پروتکل الحاقی سال 93 میلادی، تدوین و در سال 97 میلادی به تصویب شورای حکام رسید. نظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمانها و نظارتهای کلاسیک آن انجام میشد اما پروتکل الحاقی، اجازه قانونی را برای بازرسیهای گستردهتر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدماشاعه سلاح هستهای موسوم به NPT فراهم میکند. ایران نخستینبار در جریان مذاکرات سعدآباد تصمیم به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گرفت؛ روندی که پس از انعقاد و تصویب برجام نیز ادامه یافت ولی از قرار معلوم، اعمال شدیدترین تحریمهای اقتصادی تاریخ علیه ایران از سوی ایالات متحده، پس از خروج یکجانبه این کشور از توافق هستهای، کنار ضعف اروپا در جبران مطالبات و خواستههای ایران، سبب شد تا مجلس یکدست اصولگرای یازدهم به فکر توقف اجرای داوطلبانه این پروتکل بیفتد.
گام اول؛ بیانیه
اعضای کمیسیون امنیت ملی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از آنکه با فراز و فرودهای بسیار مشخص شدند، در بیانیهای نخستین واکنش رسمی خود به تصویب طرح ضدایرانی در شورای حکام را نشان دادند؛ واکنشی تند و تیز و همسو با مطالبات طیف موسوم به «دلواپس». بیانیهای 4بندی که در بند سوم، با اشاره به همکاری ایران با کشورهای اروپایی و بهطور کلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آورده که «مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال ۱۳۹۴، همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارایه میکند.»
کمیسیون امنیت ملی بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه «قطعنامه آژانس درحالی درخواست دسترسی به اماکن ایرانی را مطرح کرده که ایران در سالهای اخیر مقصد بیشترین و شفافترین بازرسیهای آژانس بوده اما در مقابل، آژانس تحت فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی امریکا و متحدانش، مبادرت به صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران کرده است»، به تشریح دوباره دکترین دفاعی جمهوری اسلامی پرداخته و آورده است: «سلاح هستهای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد؛ در عین حال ملت ایران به نهادهای بینالمللی اجازه نخواهد داد که تحتفشار امریکا و متحدانش و به بهانههای واهی، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نقض کنند.»
گام دوم؛ تدوین طرح
نمایندگان حاضر در کمیسیون امنیت ملی همانطورکه گفته شد به بیانیه اکتفا نکرده و روز گذشته در شرایطی به تدوین طرحی برای «الزام دولت جمهوری اسلامی برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» پرداختند که هنوز نهتنها تکلیف کرسیهای حساس پارلمان بهطور تام و تمام مشخص نشده است. با این حال و بنابر اظهارات ابراهیم رضایی، عضو و عباس مقتدایی، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی اعضای این کمیسیون شامگاه سهشنبه پس از تصویب بیانیه یادشده، مراحل آغازین طرح خروج از پروتکل الحاقی را کلید زدند تا در سریعترین زمان ممکن بتوانند این طرح را تقدیم هیاترییسه پارلمان کنند. جلالزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی در همین رابطه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر درباره زمان ارجاع این طرح به صحن علنی نوشت که «پس از اقدامات خصمانه غربیها الزام دولت برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در جلسه کمیسیون به اجماع رسید تا پس از تعطیلات مجلس به صحن علنی ارجاع شود.» بدینترتیب میتوان گفت که احتمالا یکی از حساسترین و حاشیهسازترین طرحهای تاریخ مجالس ایران پس از اتمام سرکشی یک هفتهای نمایندگان به حوزههای انتخابیه به صحن علنی ارجاع خواهد شد.
عواقب یک طرح
با این حال و بهرغم سرعت عمل نمایندگان مجلس برای تصویب طرحی برای جبران بدعهدیهای اروپا، نمیتوان به واکنشها چنین اقدامی اشاره نکرد. پیش از این برخی از کارشناسان و تحلیلگران عرصه دیپلماسی گرفته تا نمایندگان ادوار پارلمان گفتهاند توقف اجرای پروتکل الحاقی و خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع اشاعه سلاح هستهای ممکن است بهانههایی را برای فشار بیشتر به ایران فراهم کند. جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو اعتدالگرای کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در همین رابطه در اظهاراتی با رد گفتههای سایر همکارانش گفته است که «قطعا در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی، فعالیتهای اتمی وجود ندارد؛ لذا دلیلی مبنی بر خروج ازNPT وجود ندارد. ایران مشکلی با نظارتهای NPT ندارد، مشکل ما آنجاست که ایران در قالب برجام، پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا کرد و درحال حاضر هم بازرسیهای سرزده و بازرسیهایی خارج از چارچوب مشخص آژانس که در NPT وجود دارد، اتفاق میافتد اما با وجود همکاریهایی که در زمینه اجرای پروتکل الحاقی داشتیم، باز هم با زیادهطلبی و سیاسیکاری آژانس مواجه شدیم.»
این نماینده مجلس البته راهکاری برای مقابله با آنچه «زیادهطلبی» آژانس بینالمللی انرژی اتمی خوانده، ارایه نداده ولی با بیان اینکه «خروج از NPT در سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی وجود ندارد»، به تصمیم اعضای مجلس یازدهم پرداخته و به ایسنا گفته که «چنانچه ما از NPT خارج شویم، این بهانهای میشود برای کشورهای غربی که میخواهیم فعالیتهای مربوط به ساخت سلاح اتمی انجام دهیم؛ لذا این تصمیم نه در دستور کار مجلس است و نه به نظر من سیاست رسمی نظام است و بیفایده هم هست، کما اینکه مقام معظم رهبری، به عنوان بالاترین مقام سیاسی و مذهبی ما نیز بارها به صراحت اعلام کردند که ساخت سلاح شیمیایی در فعالیتهای دفاعی ما هیچ جایگاهی ندارد، همچنین مقامات رسمی کشور ما از جمله رییس دولت و وزیر امور خارجه نیز بارها بر عدم تمایل ایران نسبت به ساخت سلاحهای هستهای تاکید کردند.» بدینترتیب انتظار میرود با جدیتر شدن طرح خروج از پروتکل الحاقی، نهادهای دخیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نظر خود درباره این طرح را به نمایندگان اعلام کنند؛ نظراتی که میتواند تاثیر بسزایی در تصمیم پارلمان درباره طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی داشته باشد.
احتمال خروج
ساعت 24-همین چندی پیش بود که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای که از قضا با حمایت تروئیکا به عنوان اروپاییهای حاضر در توافق هستهای موسوم به برجام مواجه شد، به تصویب رسید تا بسیاری از آن به عنوان «آخرین لگد بر پیکر بیجان برجام» یاد کرده و از آینده تیره و تار در روابط میان ایران با ایالات متحده امریکا و البته بریتانیا، آلمان و فرانسه به عنوان 3 قدرت غربی خبر دهند. این در شرایطی که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که اینبار در بهترین حالت تنها یکی، دو چهره معتدل در جمعشان دارند، خبر از تهیه طرحی برای خروج جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی دادند.
نظرات کاربران