بر طبق ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار وظيفه دارد با توجه به نرخ تورم و تامين حداقل معيشت يك خانواده كه توسط بانك مركزي و مراجع ذيصلاح قانوني اعلام مي شود، ميزان حداقل مزد كارگران و ساير سطوح دستمزدي را تعيين كند. همواره كارگران به ميزان پايين سطح افزايش دستمزدها براي پوشش هزينهها معترض بوده و كارفرمايان از فشار هزينهها و عدم توان پرداخت دستمزدهاي بيشتر سخن گفتهاند و در مجموع كارگران فقيرتر و كارفرمايان ناتوانتر شده و شرايط به زيان بخش مولد (توليدكننده و نيروي كار) عمل كرده است.
به طور كلي در ۴۰ سال گذشته نرخ رشد كلي حداقل دستمزدها از نرخ تورم پيشبيني داشته است كه دورههاي ذيل را دربر ميگيرد،
الف – ۵۷ – ۱۳۵۳: تغييرات نسبتا توام نرخهاي رشد دستمزد و تورم
ب- ۱۳۵۸: افزايش ناگهاني و شديد دستمزد به ميزان ۲.۷ برابر نسبت به سال ۱۳۵۷، عليرغم نرخ تورم زير ۱۰ درصد
ج – ۱۳۶۹ – ۱۳۶۰: وقوع جنگ تحميلي و تثبيت يا افزايش ناچيز دستمزد كه با توجه به تورم منجر به كاهش شديد ارزش موثر آن به ميزان ۳۰ درصد كمتر از سال ۱۳۵۳ شد.
د – ۷۸ – ۱۳۷۰: روند افزايش ارزش موثر دستمزد از منفي ۲۸ درصد در سال ۱۳۶۹ به مثبت ۴۲ درصد در سال ۱۳۷۴ و حفظ آن در حدود ۲۵ درصد تا سال ۱۳۷۸ نسبت به سال مبداء ۱۳۵۳
هـ - ۹۰ – ۱۳۷۸- روند رشد ارزش موثر دستمزد از ۲۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال مبداء ۱۳۵۳ (رشد ارزش ۱.۷ برابري در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۷۸)
و – ۹۳ – ۱۳۹۱: تنزل ارزش و موثر دستمزد از ۱۲۳ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال مبداء ۱۳۵۳ و در نتيجه كاهش ارزش موثر دستمزد در حدود۳۰ درصد.
در كل دوره چهل ساله ۹۳ – ۱۳۵۳ ارزش موثر دستمزد ۸۷ درصد افزايش نشان ميدهد. در همه سالهاي اين دوره (هم نسبت به مبداء سال ۱۳۵۳ و هم مبداء سال ۱۳۶۸) ارزش موثر دستمزد مثبت بوده، به جز سالهاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ كه مفني است. تغييرات ارزش موثر دستمزد در يك دوره برابر است با نسبت تغييرات ميزان حداقل دستمزد به تغييرات شاخص بهاي كلي كالاها و خدمات (تورم) در آن دوره و تغييرات توان موثر پرداخت هزينه مناطق شهري با دستمزد برابر است با نسبت تغييرات ميزان حداقل دستمزد به تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مناطق شهري (تورم) در آن دوره.
با توجه به پايان جنگ تحميلي و شروع دوران سازندگي و بازسازي كشور سال ۱۳۶۸ به عنوان مبداء انتخاب شده و نظر به اتخاذ سياستگذاريهاي تقريبا مشابه در هر يك از دورههاي فعاليت روساي جمهور، سه مقطع دولتهاي پنجم/ ششم (۷۶- ۱۳۶۸)، هفتم/ هشتم (۸۴- ۱۳۷۶) و نهم/ دهم (۹۲- ۱۳۸۴) با هم مقايسه ميشوند در كل دوره بيست و چهار ساله (۹۲- ۱۳۶۸) ارزش موثر دستمزدها ۲.۶۵ برابر افزايش داشته كه براي دولتهاي پنجم/ ششم (۱.۷۴ برابر)، هفتم/ هشتم (۱.۵ برابر) و نهم/ دهم (۱.۱ برابر) بوده است. توان موثر پرداخت كل هزينه مناطق شهري با دستمزد در دولتهاي پنجم/ ششم (۱.۷ برابر) و هفتم/ هشتم (۱.۶ برابر) بوده كه در دولتهاي نهم/ دهم به ۰.۹ برابر كاهش يافته است. بيشترين كاهش توان موثر پرداخت هزينه مناطق شهري مربوط به گروه خوراكيها و آشاميدنيها بوده كه از ۱.۶ برابر در دولتهاي قبلي به ۰.۷ برابر در دولتهاي نهم/ دهم تنزل داشته است. توان موثر پرداخت گروههاي هزينهاي بهداشت، اثاثيه منزل و پوشاك هم در دولتهاي نهم/ دهم ۰.۸ برابر كاهش يافته است.
در طي دو سال ۹۲-۱۳۹۰ حداقل دستمزد مصوب ۱.۵ برابر شد، اما شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ۷۶ درصد و براي گروههاي اصلي مسكن (۳۶ درصد)، خوراكيها و آشاميدنيها (۱۰۵ درصد)، پوشاك (۱۱۹ درصد)، بهداشت و درمان (۷۳ درصد) و حمل و نقل (۷۴ درصد) افزايش داشت. نسبت پايين هزينه مسكن مربوط به كل كشور بوده و در مورد تهران و شهرهاي بزرگ هزينه مسكن به مراتب بالاتر است. بنابراين شاخص كلي رشد بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق جمعيتي كارگرنشين بايد بيش از ۸۶ درصد در نظر گرفته شود.
در دوره ۲۵ ساله (۹۳-۱۳۶۸) دستمزد، بهاي كلي كالاها و خدمات (تورم)، بهاي توليدكننده داخلي و بهاي توليدكننده خارجي (كالاهاي وارداتي) به ترتيب ۲۴۵، ۹۲، ۱۰۰ و ۳۷ برابر افزايش يافته كه به مفهوم افزايش قدرت خريد كارگران به ميزان ۲.۶۵ برابر و افزايش بهاي كالاهاي توليد داخل نسبت به كالاهاي وارداتي به ميزان ۲.۷۴ برابر است. در دوره رشد درآمدهاي نفتي (۹۰-۱۳۷۸) نسبت افزايش فدرت خريد كارگران ۱.۷۲ و نسبت افزايش بهاي كالاي داخلي به وارداتي ۲.۹۲ برابر افزايش داشت. افزايش بهاي كالاي توليد داخل (بر پايه شاخص بهاي توليدكننده بانك مركزي ايران) و افزايش بهاي كالاهاي وارداتي (بر پايه شاخص بهاي توليدكننده جهاني بانك جهاني) و نرخ تبديل ارز دلار محاسبه شدهاند. در دوره اقتصاد نفتي (۹۰-۱۳۷۸) ضمن اين كه بهاي توليدكننده داخلي ۵.۵ برابر (۲.۹ برابر رشد بهاي كالاهاي وارداتي) بالا رفت، دستمزد به ميزان ۹.۱ برابر افزايش يافت كه منجر به كاهش شديد قدرت رقابتي صنع و به ويژه صنايع اشتغالزا شد. لذا ديده ميشود كه اشتغال بخشهاي توليدي و به ويژه در سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ كاهش يافت. در صنايع سرمايهبر و بالادستي از قبيل پتروشيمي، فلزات و شيميايي كه شامل واحدهاي بزرگ و دولتي و شبهدولتي ميشوند، سهم نيروي كار در هزينههاي توليد كم است، اما در مقابل در صنايع پاييندستي و اشتغالزا مانند نساجي، پوشاك و چرم و فلزي و پلاستيكي كه شامل صنايع كوچك و متوسط بخش خصوصي واقع ميشوند، سهم نيروي كار در قيمت تمام شده به مراتب بالاتر است. لذا از افزايش هزينههاي نيروي كار صنايع اشتغالزاي پاييندستي آسيب بيشتري ميبينند به ويژه آنها كه در برابر فشار واردات و قاچاق بيدفاعتر رها شدهاند. سياستگذاريهاي دستوري تعيين دستمزدها اثرات نامطلوبي بر روي بخشهاي صنعتي اشتغالزا دارد. به عنوان مثال تثبيت نسبي دستمزد نيروي كار در دوره ۶۸-۱۳۶۰ به ارزان شدن نيروي كار انجاميد و بر روي تورم نيروي كار در واحدهاي صنعتي و كاهش بهرهوري تاثير به سزايي بر جاي گذاشت كه رشد دو برابري ارزش موثر دستمزدها (با تعديل تورم) طي سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ منجر به ايجاد بحران اوايل دهه ۷۰ در صنايع پركارگر مانند نساجي شد.
دستيافتههاي نهايي اين تحقيق به شرح ذيل جمعبندي ميشوند:
- با توجه به نسبت افزايش كلي دستمزد به ميزان ۱۹۳۳ برابر و افزايش تورمي بهاي كالاها و خدمات به ميزان ۱۰۳۵ برابر در دوره چهل ساله (۹۳-۱۳۵۳)، بايستي قدرت خريد كارگران و به طور كلي حقوقبگيران در اين دوره ۸۷ درصد افزايش يافته باشد كه اين نسبت براي دورههاي بيست و پنج ساله (۹۳-۱۳۶۸) ۱۶۶ درصد و دوره اقتصاد نفتي (۹۰-۱۳۷۸) ۷۲ درصد است كه چندان منطقي و واقعي به نظر نميرسد. دادههاي ميزان دستمزد در عمل به وقوع پيوسته، اما نرخهاي تورم ادعاي دولتها ربع قرن گذشته بوده است. اين مقايسه نرخهاي تورم اعلامي را زير سوال ميبرد و به نظر ميرسد نرخهاي تورم واقعي بيش از آن است كه بانك مركزي در هر سال اظهار ميكند.
- مقايسه سه دوره دولتهاي پنجم/ ششم، هفتم/ هشتم و نهم/ دهم نشان ميدهد نسبت رشد دستمزدها به شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري در دولتهاي پنجم/ ششم ۱.۷۴ برابر بوده و با ۹ درصد كاهش در دولتهاي هفتم/ هشتم به ۱.۵۹ برابر و مجددا به ۴۳ درصد كاهش در دولتهاي نهم/ دهم به ۰.۹ برابر رسيد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ اين نسبت ۷ درصد رشد و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، ۱۶ درصد كاهش داشته است. در مجموع وضعيت معيشت كارگران و حقوقبگيران در طي چهار دولت پنجم تا هشتم بهتر شده،اما در طي دولتهاي نهم و دهم بدتر شده است كه صرفا مربوط به بروز تحريمهاي اقتصادي نيست. لذا وجود درآمدهاي نفتي و كنترل تورم با واردات كالاهاي ارزانقيمت رفاه را براي قشر كارگر به ارمغان نياورد.
- به طور كلي سياستگذاريها و اقدامات دولتهاي نهم و دهم منجر به از بين رفتن بخش مهمي از طبقه متوسط و فقيرتر شدن طبقات پاييني جامعه و به خصوص حقوقبگيران شده است كه در اين ميان افزايش هزينه مسكن و سهم آن از كل هزينههاي خانوار نقش به سزايي در كاهش قدرت خريد عامه مردم داشته است. اثرات افزايش هزينههاي مسكن بر روي اقشار حقوقبگير در شهرهاي بزرگ و صنعت بسيار بالا بوده و بين ۱.۵ تا ۲ برابر نرخ رشد اعلام شده ۳۶ درصد، است.
- اقتصاد دهه هشتاد و به ويژه نيمه دوم آن اقتصاد ضد توليد و رشد بخشهاي سوداگري و واسطهاي بود. افزايش بهاي املاك تجاري در طي چند سال اخير منجر به افزايش سهم هزينههاي محل كار و خردهفروشي به بيش از دو برابر و كاهش سهم نروي كار شده است به صورتي كه سهم صاحبان املاك تجاري از كل بهاي فروش كالاهايي از قبيل پوشاك بيش از دو برابر سهم نيروي كار در زنجيره عرضه (از توليد الياف تا خرده فروشي) شده كه به مفهوم كاهش توام قدرت خريد نيروي كار و توان پرداخت دستمزد توليدكننده به علت افزايش شديد سهم بخشهاي واسطهاي (ملكي و مالي) ميباشد. يكي از مهمترين عوامل ركود تورمي كشور افزايش بهاي توليدات و كاهش توان خريد مصرفكننده به دليل افزايش هزينههاي واسطهاي است.
- در طي ربع قرن گذشته و به خصوص در دهه هشتاد، اقدامات دولتها منجر به افزايش هزينه توليدكنندگان و كاهش قدرت رقابتي آنها در برابر كالاي وارداتي شده است. به عبارت ديگر ضمن كاهش قدرت خريد كارگران، حاشيه سود توليدكنندگان نيز هر سال كاهش يافته است. در اين ميان بخش خصوصي واقعي (صنايع كوچك و متوسط) با اشتغالزايي بالاتر بيشترين خدمات را متحمل شده و صنايع بزرگ و تحت مالكيت/ كنترل دولت از قبيل فولاد/ پتروشيمي/ خودروسازي حمايت شدهاند.
- سياستگذاريهاي دولتها و به ويژه از سال ۱۳۷۸ كه درآمدهاي نفتي افزايش يافت، در جهت تضعيف بخشهاي مولد اشتغالزا و اتكا كمترين صنعت به نيروي كار عمل كرده است. نسبت افزايش هزينه نيروي كار داخلي به افزايش بهاي كالاهاي وارداتي به ميزان ۴.۸ برابر در دوره اقتصاد نفتي (۹۰-۱۳۷۸) نشاندهنده كاهش شديد قدرت رقابتي نيروي كار داخلي در برابر نيروي كار خارجي است. سياست مخرب تقويت قدرت پول ملي (با تكيه بر درآمدهاي نفتي و بدون اتكا به قدرت اقتصاد مولد ملي) نه تنها موجبات افزايش رفاه عامه مردم را فراهم نكرد كه با كاهش توان رقابتپذيري توليد، به تدريج اقتصاد كشور را به روزگار سخت امروز كشانيد.
دستمزد نیروی کار، واقعیتها و چالشها
احسان سلطاني – پژوهشگر
نظرات کاربران