شافعی همچنین به جلسات اعضای کمیته ارزی اتاق ایران با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی و صادرکنندگان اشاره و اعلام کرد: یکی از مصوبات امروز نشست اعضای هیات رئیسه اتاق ایران این بود که هرچه سریعتر بتوانیم نشستی را با ریاست قوه قضاییه و همچنین اعضای هیات رئیسه مجلس ترتیب دهیم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. او در همین ارتباط از روسای اتاق های بازرگانی کشور خواست تا با مجمع نمایندگان مجلس استان خود تشکیل جلسه دهند و آنها را در جریان مشکلات و مسائل اقتصادی قرار دهند.
رییس اتاق کاشان: از سربازان خط مقدم تا خائن شدن
"چطور صادرکنندگان که تا همین چند وقت پیش سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی بودند امروز با عناوین و القابی مانند خائن توصیف میشوند؟ دولت این نکته را در نظر نمیگیرد که شان صادرکنندگان بالاتر از این حرفهاست و صادرکنندگان اگر احساس کنند منزلت و اعتبارشان حفظ نمیشود، به راحتی از چرخه اقتصادی کشور خارج خواهند شد و آنگاه دولت با قاچاقچیانی بی هویت مواجه خواهد شد که به هیچ عنوان قانون نمیتواند با آنها برخورد کند”. عبارت بالا که از سوی محمود تولایی رئیس اتاق کاشان در وسای اتاق های شهرستانها با هیات رییسه اتاق ایران گفته شده است توصیف دقیقی از تحولات مربوط به دگرگون شدن دیدگاه رییس دولت نسبت به بخش خصوصی و صادرکنندگان است که امروز روز پایانی مهلتشان برای برگرداندن ارز های صادراتی است.
تولایی دراین نشست تصریح کرد: بسیاری از صادرکنندگان استان که امروز به عنوان بدهکار ارزی شناخته میشوند، کسانی هستند که واردات موقت انجام دادهاند و اصلاً موظف به ایفای تعهد ارزی نبودهاند و در آخرین بخشنامه بانک مرکزی هم تکلیف آنها اصلاً مشخص نشده است. متاسفانه واحد مشخصی برای پاسخگویی به صادرکنندگان در بانک مرکزی وجود ندارد و همین موضوع چالشهای بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
به باور رئیس اتاق کاشان، با توجه به شرایط امروز کشور فرصتی برای رو در رو قرار گرفتن بخشهای مختلف اقتصادی نیست و دولت نباید با قدرت و تریبونی که در اختیار دارد، همه مشکلات اقتصادی را به تقصیر بخش خصوصی که بازیگر اصلی اقتصاد است، بیاندازد؛ بلکه به جای دعوا با اتکا به پیمانهای منطقهای به دنبال ایجاد و تسهیل برای اقتصاد باشیم.
معاون تشکل ها :مغایرت جدی در آمارها
مظفر علیخانی معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران نیز با اشاره به مصوبه مذکور گفت: اینکه در بسته سیاستی نحوه برگشت حاصل از صادرات سال 1399، بنگاههای صادراتی باید 70 درصد ارز حاصل از خود را صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند، عملیاتی نیست. ضمن اینکه طبق همین مصوبه تأمین ارز گروهی از صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی وزارت صنعت، بانک مرکزی یا وزارت نفت منجر به تضعیف و از دست رفتن خریداران ارز صادرکنندگان کوچک و متوسط خواهد شد.علیخانی همچنین فرصت 4 ماهه در نظر گرفته شده پس از صدور پروانه صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را عملاً غیر ممکن دانست و حذف رویه واردات در مقابل صادرات را یکی از مهمترین ایرادات این بخشنامه عنوان کرد. او در همین زمینه افزود: بخش عمده ارزی که تا کنون به کشور برگشته است، به دلیل همین رویه بوده است و اگر بخواهیم آن را حذف کنیم، قطعاً دچار چالش خواهیم شد.علیخانی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی کمبود مواد اولیه است، در صورتیکه اگر اجازه داد شود تا رویه واردات در مقابل صادرات پیش گرفته شود، حداقل واحدهای صادراتی میتوانند از این چالش نجات پیدا کنند در غیر اینصورت کشور در ماههای آینده با بحران ناشی از رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.به گفته معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران، فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی مغایرت جدی با اطلاعات تفکیکی اتاق ایران دارد و در همین ارتباط او از روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواست تا در پاسخ به نامه اتاق ایران هرچه سریعتر جمعبندیها و تجزیه و تحلیلهای خود را در اختیار اتاق ایران قرار دهند.
خوانساری : راستی آزمایی کنید
مسعود خوانساری نایبرئیس اتاق ایران نیز در این نشست با انتقاد از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی و اعلام مبلغ 27 میلیارد دلار ارز که به کشور برنگشته است، خواستار شفافسازی در خصوص این فهرست به تفکیک شخص، شرکت و میزان ارز شد. در همین ارتباط او از روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواست ضمن دعوت از استانداران، بررسی دقیق این موضوع را هر استانی به تفکیک در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهد.
رییس اتاق کرمان : قصد تضعیف بخش خصوصی
سید مهدی طبیبزاده رئیس اتاق کرمان نیز گفت: سیاستهای امروز اعمال شده علیه بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی قصد تضعیف بخش خصوصی را دارند و متاسفانه افکار عمومی را به سمتی هدایت میکنند که کشور در مقابله با بخش خصوصی قرار گیرد.طبیب زاده هشدار داد که شیوه بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات منجر به این خواهد شد که پروژههای در حال اجرا با مشکل مواجه شوند.او با اشاره به عدم اجرایی شدن توافقات صورت گرفته بین بخش خصوصی و بانک مرکزی پیشنهاد داد تا اتاق ایران طی رایزنی با مجلس و قوه قضاییه بتواند از ظرفیت این دو قوه به نفع خود بهره گیرد.
.
نظرات کاربران