به گزارش پایگاه خبری المسله، کمیته عالی انقلاب وابسته به جنبش انصار الله یمن روز سه شنبه با صدور بیانیه ای، عبد ربه منصور هادی را فاقد مشروعیت دانست و اعلام کرد که وی از سوی دادگاه تحت پیگرد است.

این کمیته با تاکید بر اینکه منصور هادی به ملت، امنیت، ثبات و اقتصاد مردم یمن لطمه زده است، هشدار داده است، کارمندان و مسوولانی که با منصور هادی به عنوان رییس جمهوری تعامل و یا دستورات او را اجرا کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

منصور هادی، ژانویه (دی ماه) درپی درگیری های چند روزه در صنعا پایتخت و تصرف کاخ ریاست جمهوری به دست جنبش مردمی انصارالله و محاصره مقر اقامت وی، استعفا کرد.

وی به تازگی با خروج از صنعا، وارد عدن شد و در بیانیه ای خود را رییس جمهوری قانونی یمن اعلام و اقدامات جنبش انصارالله از۲۱سپتامبر(۳۰شهریورماه) را باطل و غیرقانونی توصیف کرد.

منصور هادی سپس در نامه ای به پارلمان یمن (اکنون منحل شده) اعلام کرد که استعفای خود را پس گرفته است. یمن از زمان انقلاب سال ۲۰۱۱ و سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح دستخوش ناآرامی است.

برخی منابع خبری اعلام کرده اند، بیم آن می رود که با حضور منصور هادی رییس جمهوری مستعفی یمن در عدن، بحران این کشور وارد مرحله تازه ای شود و درگیری ها در آن کشور گسترش یابد.

پیش از این، جمال بن عمر میانجی سازمان ملل برای حل بحران یمن اعلام کرد که احزاب این کشور درباره تشکیل شورای انتقالی مردمی برای کمک به اداره امور یمن و برون رفت از بحران سیاسی، به توافق رسیده اند.

جنبش مردمی انصارالله پس از ماه ها تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در یمن، از تابستان سال گذشته میلادی برای مبارزه با فساد و تروریسم، کنترل صنعا پایتخت این کشور را به دست گرفته است.