افزایش GDP و کاهش رشد اقتصادی
کسری بودجه مهمان ناخواندهای است که با اقتصاد ایران عجین شده و هر سال نه تنها از میزانش کم نمیشود بلکه بر آن افزوده خواهد شد. به خصوص برای اقتصاد وابسته به نفت کشور که در شرایط عادی و تحریمی نیز «غلظت نفت در بودجه» از حدی که مسوولان وعده کاهش آن را داده بودند، افزایش مییافت. حتی در ماههای پس از بازگشت دور جدید تحریمها به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام نیز وابستگی نفت به 50 درصد هم رسیده بود. تا اینکه در سال جاری با کاهش اجباری سهم نفت در بودجه، دولت سعی کرد از کانالهای دیگری مانند مالیات و فروش اموال و اوراق جبران کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد وابسته به نفت جبران کند. اما آنچه از فحوای سیاستها مشخص است، کوتاهمدت بودن، تکبعدی و محلی برای رفع و رجوع کسری سال جاری است. کشور پرهزینه اداره میشود. در سالهای 2018 و 2019 و براساس آمارهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران به ترتیب 446.105 و 493 میلیارد دلار بود در حالی که رشد اقتصادی کشور براساس گزارش مرکز آمار با نفت منفی4.7 و منفی 7 درصد پیشبینی شد. با وجود بالا رفتن تولید ناخالص داخلی اما تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته است.
وقتی سمت و سوی سیاستها تغییر میکند
اقدامات دولت در یک سال اخیر از افزایش قیمت بنزین تا دادن «گرا»های مختلف به بازار سرمایه همه برای جبران کسری بودجه آن هم برای مقطعی کوتاه بود. هر چند اقدامات کوتهبینانه مختص به دولت خاصی نیست اما چراغ اول آن در دولت نهم و با بحث هدفمندی یارانهها و اعطای یارانه نقدی به تمام آحاد جامعه روشن شد. قرار بود با افزایش قیمت حاملهای انرژی و آزاد شدن منابع مالی، بخشی از آن به سمت بخشهای مولد و تولیدی برود اما چیزی که در نهایت اتفاق افتاد، زیر پوشش یارانه قرار گرفتن همه افراد جامعه بود. با اجرایی شدن این طرح دولت در هر سال 42 هزار میلیارد یارانه نقدی میپردازد. البته با اجرایی شدن طرح یارانه معیشتی و جبران زیان مالی دهکهای کمدرآمد به دلیل افزایش 50 درصدی قیمت بنزین سهمیهای در سال گذشته نیز مبلغ دیگری به تکالیف مالی دولت افزوده شد. براساس آنچه در بودجه 99 آمده دولت قرار است حدود 72 هزار میلیارد تومان در سال جاری یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت کند و اگر مبلغ یارانه معیشتی نیز بر آن اضافه شود، کل بار مالی یارانهها در سال جاری 152 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ کمی بیش از کسری بودجه پیشبینی شده دولت در سال جاری. با وجود تنگناهای مالی شدید و امید کم به تحقق درآمدهای نفتی پیشبینی شده، راهکارهای دیگری جایگزین درآمدهای نفتی شدند که بیشتر از حلال مشکلات بودن، نوعی دستاندازی در مسیر اصلاح ساختار سیاستگذاری است. مهمتر آنکه مجلس به عنوان رکن قانونگذاری وارد گود «اتخاذ سیاستهای پوپولیستی» شده و در صدد است با همراه کردن عامه مردم و پولپاشی، از شمار ناراضیان سیاستهای اقتصادی بکاهد.
سهمیه به فرد، نقطه پایان سهمیهبندی
پس از احیای مجدد کارتهای سوخت در کشور و سهمیهبندی بنزین به هر خودرو در آبان سال گذشته، شایعاتی مبنی بر تغییر سهمیهبندی بنزین از هر کارت سوخت به هر فرد در برخی محافل اقتصادی و سیاسی به گوش رسید. نقطه آغاز این شایعات نیز کمیسیون انرژی مجلس گذشته بود. هر چند رسیدگی به این امر در مجلس دهم به جایی نرسید اما هفته گذشته برخی نمایندگان صحبتهایی دال بر انتقال سهمیهبندی بنزین به افراد را بدون تغییر در نحوه قیمتگذاری فعلی بنزین مطرح کردند و به دنبال به تصویب رساندن آن بودند. چندی پس از صحبتهای مطرحشده نمایندگان، سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش از عدم ابلاغ مصوبهای دال بر تغییر روند فعلی سهمیهبندی بنزین خبر داد اما به نظر میرسد مجلس یازدهم پیرو ادامه رویه «تمرکز بر معیشت» این طرح را تصویب کند. شاید با اجرایی شدن این طرح از هدف اولیه که کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق بود، دور شود. با وجود اینکه مطرحکنندگان «کمک به اقشار ضعیف و برخورداری آنها از پول بنزین» را مهمترین دلیل تصویب این طرح میدانند، اما به تصویب رسیدن این طرح به معنای ایجاد بار مالی دیگری برای دولت است.
تعلیق درآمدزایی روزانه 500 میلیارد تومانی
پس از شدت تحریمها در آبان 97 و افت بیش از 41 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی طی سالهای 2018 و 2019، همچنین کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، دولت به فکر جبران کسری درآمدهای نفتی از طریق فروش اوراق سلف نفتی افتاد.
در این راستا مقرر شده بود از روز گذشته 529 هزار و 312 بشکه نفت به قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان در بورس انرژی در قالب اوراق سلف نفتی با سررسید دو سال و سودی 19 درصدی عرضه شود که به دلایلی تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد. اگر اوراق سلف نفتی روز گذشته به فروش میرسید دولت میتوانست در یک روز حدود 500 میلیارد تومان درآمد کسب کند. اگر اوراق سلف نفتی به صورت روزانه به فروش میرسید، در این صورت پیشبینی میشد برای دولت آینده در سررسید این اوراق حدود 190 هزار میلیارد بدهی تکلیفی ایجاد شود. هر چند «میزان استقبال» از این سیاست نیز در هالهای از ابهام قرار داشت چرا که در شرایط فعلی تورم کشور بالای 40 درصد است و اگر میانگین تورم تا دو سال آینده بیش از 30 درصد باشد، نه تنها عایدی نصیب خریداران این اوراق نمیشود بلکه بار مالی دولتهای آتی را افزایش داده و عرصه را برای ظهور دور جدیدی از سیاستهای پوپولیست اقتصادی ایجاد میکند.
سیاستهایی که سایر بازارها را به هم میریزد
در تمام هفتهها و ماههای پس از شدت تحریمها و افزایش تنگناهای مالی دولت، اظهارات دولتمردان نه تنها به بهبودی اوضاع کمکی نکرد بلکه سبب نوساناتی در بازارهای موازی شد؛ از افزایش نرخ ارز پس از هر پست رییس کل بانک مرکزی تا روند نزولی پنجروزه بورس به دلیل مطرح شدن مباحث «گشایش اقتصادی» نمونههایی از این عکسالعمل بازارهاست.
نظرات کاربران