dir="RTL">محسن جلواتی قائم مقام سازمان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با برنامه تهران کلینیک رادیو تهران در رابطه با تخصیص ارز به 5 شرکت واردات دارو گفت: هنگامی که برنامه مدونی برای برنامه ریزی توزیع دارو و اولویت بخشی وجود نداشته باشد، چنین بحرانی رخ می‌دهد و به تبع آن فشار و اعتصاب و دور زدن قانون بوجود می‌آید. نه تنها دارو بلکه در حوزه‌های متعدد از جمله کالای اساسی این موارد مشاهده می‌شود.وی افزود: حدود 8 میلیارد یورو برای کالای اساسی و دارو تخصیص اعتباردر نظر گرفته شده است که 2.5 میلیارد مختص تجهیزات دارویی و 5.5 میلیارد یورو مختص کالاهای اساسی است. سال گذشته 3.5 میلیارد ارز به تجهیزات پزشکی و دارویی تخصیص یافت و امسال هم 1.5 میلیارد برای دارو و 1 میلیارد برای تجهیزات پزشکی در نظرگرفته شده است.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، جلواتی خاطرنشان کرد: پس از تحلیل‌های صورت گرفته، متوجه شدیم که روند توزیع ارز همانند سال گذشته بوده است و همچنان تنها 5 شرکت در راس واردات تجهیزات پزشکی و دارو قرار دارند. این سیاست ها بایستی بوسیله وزارت بهداشت تعیین و تصحیح شود و نباید اجازه دهیم یک شرکت برای توزیع دارو تصمیم گیری کند. یکی از شرکت های دارویی با تهدید اعلام کرده است که درصورت‌ عدم دریافت 60 درصد سود اضافه، اجازه ترخیص به داروها داده نمی‌شود. نظام بایستی با اعمال قدرت از این اتفاقات جلوگیری کند.وی در خصوص جلسه دیده‌بان شفافیت با معاون ارزی بانک مرکزی گفت : طی گفت‌وگوهای انجام شده، وزارت بهداشت مسوولیت ورود انواع مواد اولیه دارو را به عهده دارد. بانک مرکزی نیز برای برای رفع مشکلات مردم اعلام آمادگی کرده است.در سال های گذشته ارزها به شرکت‌هایی تخصیص داده می‌شد که واردات آنها از نظر استراتژیک و بحرانی، مورد نیاز کشور نبوده‌اند بنابراین در نیمه دوم سال تمامی ارگان‌ها با مشکل تامین ارز مواجه می‌شوند. برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بتوانند وارد کنندگان را مدیریت کنند.