اصلاح اقتصاد برق و ساختار قیمت گذاری این کالای استراتژیک بیش از هر چیز نیاز به عزم ملی و انسجام در همه نهادهای تصمیم ساز و موثر است. البته بی توجهی به اهمیت این موضوع هم بدون تردید روند افول صنعت برق را سرعت خواهد بخشید.نکته کلیدی و مهم دیگری که برای بازگرداندن صنعت برق به ریل توسعه باید مد نظر قرار گیرد این است که این صنعت صنعت بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحهای توسعهای خود نیاز دارد. تخصیص «تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی»، «عرضه اوراق مشارکت و صکوک ارزی» و «پوشش ریسکهای سرمایهگذاری» عواملی هستند که می توانند به گسترش فضای مالی طرحهای عمرانی صنعت برق منجر شده و روند سرمایه گذاری در این صنعت را سرعت ببخشند.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهیهای انباشته شده وزارت نیرو است؛ این بدهیها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، عملاً مانعی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به صنعت شده است.به رغم تلاش وزارت نیرو و پرداخت بخشی از مطالبات شرکت های فعال صنعت برق، اما نباید فراموش کرد ادامه روند فعلی، علاوه بر آنکه موجب از دست رفتن ظرفیتهای ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه به دست آمده است، میشود، به بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکتها منجر خواهد شد که میتواند عواقب اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. تنها با ایجاد «انضباط مالی» در دستگاههای اجرایی جهت تسویه بهموقع مطالبات بخش خصوصی، این مساله قابل حل خواهد بود و از این طریق می توان تا حدی به رفع بحرانهای مالی صنعت امید داشت.
صنعت برق البته در کنار بحران های مالی ناشی از اقتصاد نامتوازنش با چالش های جدی در نظام حقوقی و قراردادی خود نیز مواجه است. یک سویه بودن قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی یکی از پیامدهای این ساختار ناکارآمد است که زیانهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را به بخش خصوصی تحمیل میکند. این مساله موجب توقف تعداد قابلتوجهی از طرح ها در صنعت برق شده و کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در بهینهسازی یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع را به دنبال داشته و در نهایت می تواند به بروز یا تشدید خاموشیها منجر شود.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدیگری، شفافیت و یکپارچهسازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن و شفافسازی نظام حکمرانی شرکتهای توزیع است. همچنین ملزم کردن شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی برای «تبعیت از قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینههای ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم کرده و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فیمابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق شود، مهمترین مطالبه بخش خصوصی و البته کلیدی ترین راهبرد پیش رو برای جلوگیری از ایجاد موج تازه ای از قراردادهای متوقف است.
البته پیش از هر چیز صنعت برق برای تحقق جهش تولید، باید از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف ماندهاند.امروز صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالشهای آن شکل نگیرد، ظرفیتهای خود را به شکل بازگشتناپذیری از دست داده و ناگزیر خواهد شد همچون سالهای پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساختوساز طرحهای زیرساختی از مستشاران و شرکتهای خارجی طلب یاری کند. نباید فراموش کنیم که اگر خوداتکایی که بهواسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده، از دست برود، کشور دچار خساراتی زیانبار، غیرقابل جبران و مخرب خواهد شد.
نشریه ستبران
نظرات کاربران