به گزارش خبرنگار مهر، الزام قانونی شرکت‌های خصوصی به استفاده از وکیل از یک سو و کم بودن سرانه تعداد وکیل به ازای جمعیت کشور که باعث افزایش حق‌الوکاله‌ها شده، بالا رفتن هزینه تولید و حتی از دست رفتن سرمایه‌های تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ایجاد شرایطی برای استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی، می‌تواند به حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمک کند.

رحیم فتحی، کارآفرین نمونه کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم ایجاد شرایطی به منظور معرفی نماینده حقوقی توسط شرکت‌های خصوصی گفت: در مورد مسائل حقوقی، شرکتها با مشکلات زیادی مواجه هستند و پیگیری این مشکلات در محاکم قضائی به مثابه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است چرا که شرکتها با بی تدبیری درگیر مسائل حقوقی می‌شوند در حالی که با داشتن حداقل اطلاعات حقوقی مورد نیاز می‌توانند از وقوع مشکلات جلوگیری کنند.وی خاطر نشان کرد: به علت درگیری زیاد مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها با مسائل حقوقی، هر یک از آن‌ها از یک وکیل تمام عیار هم توانمندتر شده‌اند اما به هر حال نیاز است تا برای جلوگیری از ایجاد مسائل جدید برای شرکتها، همواره افرادی که در زمینه حقوقی دارای اطلاعات کافی است به شرکت مشورت دهد.

یک وکیل به اندازه ۱۵ کارگر برای شرکت هزینه دارد

این فعال بخش خصوصی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد میزان هزینه‌ها و سطح رضایتمندی از نوع عملکرد وکلا گفت: مشکلی که وجود دارد این است که نرخ دستمزدی که وکلا برای انجام پرونده طلب می‌کنند، بسیار بالا بوده و از طرف دیگر، میزان وقتی که بایستی برای پرونده اختصاص دهند نیز بسیار پایین است.فتحی اضافه کرد: گاه میزان درآمد وکیل از یک شرکت، با احتساب زمان کمی که می‌گذارد، با ۱۵ کارگر برابری می‌کند؛ به این معنی که چنانچه میزان حقوق، زمان و عملکرد ۱۵ کارگر را با یک وکیل مقایسه شود، معلوم می‌شود که یک وکیل در حدود ۱۵ کارمند برای یک شرکت هزینه بر است.وی در مورد هزینه‌های فزاینده وکلا برای شرکتها عنوان کرد: مبلغی که وکلا به عنوان حق الوکاله درخواست می‌کنند، تابعی از مبلغ دعوی شرکت است به طوری که چنانچه هزینه‌ی ریالی کار خیلی بالا باشد، ضریب را متعادل‌تر و بالعکس اگر ارزش ریالی کار پایین باشد ضریب حق الوکاله خود را بالا در نظر می‌گیرند.این کارآفرین کشوری افزود: وقتی از وکلا برای کار تمام وقت در شرکت درخواست می‌شود، صرفاً جهت مشاوره و صحبت کردن ماهیانه حقوق معینی را طلب می‌کنند. اما چنانچه کار شرکت به هر دلیلی به دادگاه کشیده شود همین وکیل هزینه‌های گزاف و مضاف بر حقوق ثابت را نیز درخواست می‌کند.

فتحی اضافه کرد: این هزینه‌های گزاف وکالت باعث شده است که شرکتها علی‌رغم تمایل زیادی که به استفاده از وکلا برای مشاور حقوقی دارند از این قضیه ابا داشته باشند و برای پرونده‌های پیش آمده برای شرکت خود به صورت موردی به وکیل مراجعه کنند.