عامل بعدی خود وزارت صمت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل واردات نهادهها را بسیار پیچیده کرده است؛ مراحل واردات گاهی برای یک ثبت سفارش که با بانک مرکزی انجام میدهد کمتر از یک هفته طول میکشد اما برای نهادههای دامی فرایند کار به طور میانگین سه ماه به طول میانجامد و این در حالی است که توزیع نهادههای دامی را گاهی یک ساعت هم نمیتوان به تأخیر انداخت.موضوع دیگری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن تقصیر زیادی دارد تعیین حداکثر قیمت برای واردات است و وزارت صنعت در این بخش قیمتی غیرکارشناسی را مبنای کار قرار داد و این باعث شد در واردات همه وارد نشود و کار جنبه انحصاری پیدا کرد و عدهای معدود اقدام به واردات نهاده کردند که خود این موضوع موجب ایجاد رانت شد.وزارت صنعت و معدن و تجارت چون مشکلات بخش کشاورزی را نمیشناسد تصمیماتی هم که در این حوزه اتخاذ میکند، غیرکارشناسی است و مسئولین در این حوزه احساس مسئولیت در بخش نهادهها نمیکردند بر موضوع اشراف نداشتند و با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی نداشتند و نسبت به حساسیت موضوع نهادههای دامی و ... بیتوجهی کردند که اینها باعث بروز مشکلات در بحث نهادههای دامی شد.
آمارهای ساختگی مسئولان
نکته بعدی در ارتباط با آمارهایی که در این زمینه از سوی مسئولین ارائه میشود که آمارهای غیر واقعی و ساختگی است و طبق بررسیهایی که در کمیسیون اصل 90 انجام شده این آمارها دارای تناقضاتی نیز است و این جزو مسائلی است که باید در روند رسیدگی به پروندهها مورد توجه قرار گیرد و باید برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شود.بانک مرکزی نیز در این موضوع کوتاهیهایی داشته که بخشی از مشکلات به آنها بازمیگردد. میزان ارز تخصیصی که از طرف بانک مرکزی در این مدت بوده در ماه چهار ماه ابتدای سال که باید این ارز پرداخت میشده نسبت به مدت مشابه در سال قبل 50 درصد کاهش پیدا کرده است. وقتی ارز تخصیصی 50 درصد کاهش پیدا میکند نتیجه این میشود که در بازار 50 درصد نهادههای دامی کم میشود و بازار با یک شوک شدید مواجه میشود.اما پس از وارد شدن شوک به بازار یک ارز تخصیصی اضافهتر هم به بحث تأمین نهادهها تخصیص یافت که در زمانی که تخصیص این ارز 50 درصد کاهش پیدا یافت این کار موجب افت تولید شده و بعد از آن هم که بیشتر از حد معمول تخصیص یافته باعث وقوع فساد شده است
. نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس -فارس
نظرات کاربران