نکته اینجاست که هزینه همه این عوامل که به شکل غریبی از کنترل مدیران بنگاههای اقتصادی خارج هستند و در بسیاری از مواد غیرقابل پیشبینی هم به نظر میرسند، به بخش خصوصی تحمیل میشود، بدون آنکه مفری برای جبران این خسارات وجود داشته باشد. امروز از صنعت برق با همه پتانسیلها و توانمندیهایش، پیکرهای نحیف و آسیبپذیر باقی مانده که علاوه بر رکودی مستمر و مخرب، با کسری بودجه چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه است. عدم توفیق وزارت نیرو در اخذ مطالباتش از دولت و سازمان هدفمندی بابت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق و اجرای قانون هدفمندی، یک حفره عمیق مالی در صنعت برق ایجاد کرده که عملا پرشدنش ناممکن به نظر میرسد.
این مشکلات در سایه تحریمهای گسترده و ظالمانه غرب و البته افزایش بیسابقه قیمت ارز به یک سونامی ویرانگر در صنعت برق بدل شده است. تعداد قابل توجهی از پروژههای زیرساختی متوقف شدهاند و بسیاری از شرکتهای سازنده و پیمانکار بلاتکلیف ماندهاند. شیوع کرونا هم که در هیاهوی چالشهای پرتعداد کنونی به مشکلات دامن زده و عملا امکان هر اقدام جدیدی را از دولت و بخش خصوصی سلب کرده است. در این میان البته وزارت نیرو با اعلام تنفس سه ماهه تلاش کرد جهت چارهاندیشی برای این بحرانها، فرصتی تعیین کند، اما تا امروز که به تدریج این تنفس سه ماهه هم به پایان میرسد همچنان اقدام موثری به منظور اولویتبندی، تعیین تکلیف و خاتمه یا از سرگیری پروژهها صورت نگرفته است.
زنجیره این مشکلات همه فعالان صنعت برق را از شرکتهای خرد و کوچک تا شرکتهای بزرگ، گرفتار کرده و عملا اصلیترین فشارها را به این شرکتها وارد میکند. آن هم در شرایطی که آنها هیچ سهمی در نوسانات نرخ ارز و تحریمها و تاثیرات ژرف آنها بر قراردادهایشان ندارند.
فعالان بخش خصوصی صنعت برق، چه در تامین مواد اولیه و چه در حوزه قراردادهای بلاتکلیف این صنعت، بار مشکلاتی را بر دوش میکشند که نقشی در ایجاد آن نداشتهاند. در آن سوی ماجرا، اما وزارت نیرو و شرکت توانیر همچنان با همان روند سابق، اقدام نکردن را بهترین راهکار پیش رویش میبینند. این در حالیست که تعیین تکلیف قراردادها، در حوزه خرید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، یکی از عمدهترین نگرانیهای فعالان بخش خصوصی را برطرف میکند. حداقل در این صورت آنها اطمینان خواهند یافت که در میانه مشکلات متعددشان، با مساله فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه و قرار گرفتن در لیست سیاه بانکها و شرکتهای کارفرمایی مواجه نمیشوند. به علاوه خارج کردن قراردادهای صنعت برق از این برزخ بلاتکلیفی حداقل این آرامش خاطر را به بخش خصوصی خواهد داد که وزارت نیرو علیرغم همه بدعهدیهایش در خصوص موضوعاتی مانند پرداخت مطالبات، جبران خسارات ناشی از نوسانات قیمتها و پیادهسازی قرارداد تیپ، در این روزهای سخت کنارشان ایستاده تا بخشی از همدلیها و مشارکتهای بخش خصوصی را در سالهای گذشته جبران کند.
در این شرایط که از یک سو شرکتهای سازنده به دلیل انحصار صنایع بالادستی نظیر مس، فولاد و آلومینیوم و همچنین عدم تخصیص ارز، برای تامین مواد اولیه اش با چالشهای جدی مواجه است و قادر به انجام تعهداتش نیست و از سوی دیگر تعهدات شرکتهای پیمانکار هم به دلیل بیثباتی و افزایش قیمتها قابل اجرایی شدن نیست، عدم همراهی وزارت نیرو و نهادهای نظارتی با بخش خصوصی به معنای پایان کار آنها خواهد بود.
امروز و در این برهه حساس تاریخی، دولت، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی فرصتی برای دست روی دست گذاشتن ندارند. هر روزی که برای حل این مشکلات از دست میرود، به معنای از دست رفتن ظرفیت تولید و اشتغال در صنعت برق کشور است. مساله اینجاست که نباید به سقوط شرکتهای فعال صنعت برق به چشم ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی معمولی نگاه کرد. هر شرکت سازنده، پیمانکار، مشاور و تامینکننده صنعت برق تکهای از پازل پرق پایدار کشور است. سقوط این شرکتها پازل عرضه برق پایدار و بدون خاموشی را به مشترکین ناقص میکند. فرصتهایی که برای نجات این شرکتها از دست میرود، قابل جبران و بازگشت نیستند و اگر امروز برای مطالبات، تعیین تکلیف قراردادها و حل مساله تامین مواد اولیه فعالان این صنعت چارهای اندیشیده نشود، به طور قطع فردا دولت نه برای نجات شرکتها بلکه برای خاموشیهای گسترده غیرقابل مدیریت، باید فکری بکند.
نظرات کاربران