حجم ذخایر ارزی ایران
ذخایر ارزی در شرایط خاص و بحرانی، نقشی حیاتی در مدیریت سیاستهای تجاری و پولی کشور دارد. ذخایر ارزی ایران ناشی از درآمد صادرات نفت، گاز و میعانات بوده و همواره در زمانهایی که این درآمدها افزایش یافته، ذخایر نیز افزایش یافته است .
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول ذخایر ارزی ایران در سال ۱۳۸۸ روند نزولی داشته است و در سال ۱۳۹۵ نیز کاهش خواهد یافت. دلیل اصلی آن، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تشدید تحریمهای اقتصادی و نفتی آمریکاست. این موضوع در حالی بوده که تحریمهای اقتصادی حتی امکان دسترسی به این منابع ارزی را بسیار دشوار کرده است.
بخشی از ذخایر ارزی کشور که در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد، یکی از منابع پایه پولی است بدین معنا که بانک مرکزی در ازای به دست آوردن آن مقدار ارز خارجی، معادل ریالی آن را پول منتشر کرده زیرا داشتن ارز تنها در صورت انتشار معادل پولی آن امکانپذیر است. تغییرات مانده آن حساب در ترازنامه بانک مرکزی در نظامهای ارزی مختلف، متفاوت است. مقدار ذخایر یادشده در نظام نرخ ارز ثابت درونزاست و بسته به وضعیت کسری یا مازاد تراز تجاری یا تراز پرداختها به طور درونزا تغییر میکند و مقدار پایه پولی و پول را تحت تاثیر قرار میدهد، اما در نظامهای نرخ ارز شناور، ذخایر ارزی حالت برونزا و تثبیتشده به خود میگیرد.
نقش ذخایر ارزی در ترازنامه بانک مرکزی
باید توجه کرد حساب ذخیره ارزی یکی از حسابهایی است که در برنامه سوم توسعه در ایران طراحی شد تا مازاد درآمد نفتی بر مخارج در آن ذخیره و به عنوان یک ضربهگیر اقتصادی در مواقع بحرانی از آن استفاده شود. همچنین به دلیل اینکه ایران کشوری تقریبا متکی به صادرات نفتخام و محصولات پتروشیمی است، با احتمال بالایی در معرض ابتلا به بیماری هلندی بوده و یکی از مزیتهای داشتن حساب ارزی، کنترل مشکلاتی از این دست است.
فایده دیگر داشتن یک حساب مدیریتشده ارزی این است که میتواند در مباحث ژئوپلیتیک منطقهای انعطاف بالایی را برای تصمیمگیری در اختیار مسوولان قرار دهد. در نتیجه، هر چه این حساب حجم بیشتری داشته باشد یعنی اقتصاد کشور پس از تامین مخارج، دارای منابع بیشتری با ماهیت پسانداز است و میتواند حتی برای تامین مالی بانکها در موارد خاص از آن استفاده کند و در اصطلاح کارگشا باشد.
به منظور تبیین رابطه بین دسترسی به درآمدهای ارزی دولت و نظام پولی کشور، لازم است اجزای پایه پولی طرف داراییهای ترازنامه بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. پایه پولی، به حجم پول ملی منتشر شده توسط بانک مرکزی گفته میشود و همواره میزان آن کمتر از حجم نقدینگی کل کشور است.
پیامدهای کاهش دسترسی به ذخایر ارزی
ذخایر ارزی اهمیت زیادی در نظام پولی و ارزی کشور دارد و میتواند کاربردهای مختلفی در نظام ارزی و پولی هر کشوری داشته باشد و عدم دسترسی به این ذخایر میتواند پیامدهای منفی بر عملکرد بانک مرکزی و کل اقتصاد داشته باشد. در ادامه، پیامدهای اصلی کاهش ذخایر ارزی ارائه میشود.
ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی و تثبیت نرخ ارز
نخستین کاربرد ذخایر ارزی برای بانکهای مرکزی، تنظیم نرخ ارز به منظور حفظ ارزش پول ملی در محدوده مشخص است. نظام پولی چین بهترین مثال برای این کاربرد است؛ نهاد پولی این کشور، یوآن را به دلار آمریکا به صورت میخکوب شده نگه میدارد. به این ترتیب، افزایش ذخیره دلار آمریکا در بانکهای چینی، ارزش دلار را نسبت به یوآن تقویت خواهد کرد و در نتیجه، کالاهای صادراتی این کشور برای خریداران خارجی ارزانتر از کالاهای مشابه آمریکایی میشود و رقابتپذیری آنها افزایش مییابد. این موضوع حتی میتواند در نظام ارزی شناور نیز توسط بانک مرکزی دنبال شود، به طوری که رشد ذخایر در صورت لزوم از تقویت پول ملی این کشورها در برابر ارزهای رقیب جلوگیری خواهد کرد؛ برای مثال، با اینکه بانک ژاپن از طریق سیستم شناور نرخهای برابر ین را تنظیم میکند، اما این نهاد پولی، اوراق خزانهداری ایالات متحده آمریکا را خریداری و ذخیره میکند تا ارزش ین را پایینتر از دلار نگه دارد. نمود این سیاست نیز مانند مثال چین، تقویت رقابت صادراتی کالاهای ژاپنی است.عدم دسترسی به ذخایر ارزی باعث میشود بانک مرکزی نتواند در مقابل شوکهای ارزی و فشار تقاضای ارز به تنظیم و مدیریت بازار ارز بپردازد. در نتیجه، به سرعت ارزش پول ملی دچار کاهش و کل اقتصاد کشور متضرر میشود.
ناتوانی در کنترل نقدینگی
ذخایر ارزی میتواند در صورت بروز بحران اقتصادی در حفظ حجم نقدینگی نیز نقش داشته باشد. بروز مشکلات مقطعی مانند حوادث غیرمترقبه میتواند به طور موقت تولید صادرکنندگان محلی را متوقف کند. پیامد وقفه در فرآیند تولید به افت فروش و کاهش عرضه ارزهای خارجی منجر خواهد شد. در صورت بروز چنین مشکلاتی، بانک مرکزی هزینههای مربوط به واردات را با تبدیل ذخایر ارزی پوشش میدهد. حالت دیگری که به این کاربرد مربوط میشود، بروز ریسکهای شدید سیاسی یا اقتصادی در فضای داخلی یک کشور مانند تحریمهای اقتصادی و سیاسی است. در این حالت، سرمایهگذاران خارجی به سرعت سپردههای خود را از بانکهای کشور خارج میکنند که در نهایت، به بروز کمبود ارز خارجی منجر میشود. به این ترتیب، ارزش پول ملی کشور به دلیل رشد جذابیت رقبای برونمرزی و افت تقاضا برای ارز داخلی کاهش مییابد. با این اوصاف، سطح قیمت کالاها و خدمات وارداتی رشد میکند و فضای تورمی در کشور ایجاد میشود. بانکهای مرکزی به منظور برخورد با این نوع شوکها، ارز خارجی را به پشتوانه ذخایر خود تامین میکنند تا تعادل بازا حفظ شود، به طوری که با فروش بخشی از ذخایر ارزی در بازار، حجم نقدینگی در گردش را کاهش میدهند کاهش دسترسی به ذخایر ارزی باعث میشود بانک مرکزی نتواند التهابات بازار ارز را کنترل کند. سپس، بخشی از نقدینگی کشور به سمت سوداگری در بازار ارز روانه میشود. در نهایت، به طور غیر قابل کنترل، بازار ارز دچار حباب قیمتی میشود و اثرات تورمی شدیدی بر سایر بازارها میگذارد، به طوری که نقدینگی مانند بنزینی در آتش، موجب کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت تولید و مصرف کل اقتصاد ملی میشود.
ناتوانی در جذب سرمایه خارجی
حجم ذخایر ارزی یک کشور برای سرمایهگذاران خارجی معیاری اطمینان بخش تلقی میشود. حجم بالای ذخایر به طور معمول قدرت جذب سرمایههای برونمرزی را افزایش میدهد. عدم دسترسی نظام بانکی به ذخایر ارزی باعث میشود سرمایهگذاران خارجی اطمینانی به بازگشت سرمایه و انتقال سرمایهشان نداشته باشند. در نتیجه، حتی با وجود فرصت سودآوری زیاد در کشور، سرمایهگذار خارجی با توجه به ریسک عدم بازگشت اصل سرمایه، از سرمایهگذاری منصرف میشود. کاهش جذب سرمایه خارجی باعث کاهش رشد سرمایهگذاری و انتقال فناوریهای به روز در اقتصاد میشود.
ناتوانی در ادای تعهدات
حجم، کیفیت و تنوع ذخایر ارزی نشاندهنده توانایی کشورها در فرآیند پرداخت تعهدات مالی و جلوگیری از بروز شوکهای اقتصادی است. با اعمال تحریم و عدم دسترسی دولت و بانک مرکزی به ذخایر مانند این است که ذخایر ارزی وجود ندارد، در حالی که تعهدات ارزی همچنان پابرجاست. این موضوع باعث میشود اعتبارا حاکمیت دولت زیر سوال برود و دولت و حتی بخش خصوصی نتوانند به تعهدات خود مقابل شرکای خارجی عمل کنند.
ناتوانی در تامین مالی طرحهای کلیدی ملی
بخش مهمی از ذخایر ارزی کشور در صندوق توسعه ملی نگهداری و در موارد اضطراری و تعیین شده در قانون، از محل منابع این صندوق برداشت میشود. در واقع، صندوق توسعه ملی موجب میشود بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی با هدف حفظ سهم نسلهای آینده به ثروتهای ماندگار تبدیل شود. این فرآیند ضمن اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به موسسههای عمومی، غیردولتی یا حتی سرمایهگذاران خارجی میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
باید توجه کرد که موجودی این صندوق نزد دولت نیست، بلکه نزد حسابهای ارزی خارجی در کشورهایی مانند چین، هند و کره است و به دلیل اعمال تحریمهای مالی و اقتصادی توسط آمریکا، دسترسی و انتقال آن به بانک مرکزی ایران وجود ندارد. بر اساس توافقها تنها میتوان از منابع حسابهای صندوق توسعه ملی، برای خرید کالا از این کشورها اقدام کرد، در حالی که از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی، بنگاههای اقتصادی متعلق به نهادهای عمومی و غیردولتی استفاده میشود. برای مثال، در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ حدود سه میلیارد دلار به منظور پرداخت تسهیلات در بانکهای عامل توسط بانک مرکزی سپردهگذاری شده بود. همچنین در سال ۱۳۹۶، رهبر معظم انقلاب اسلامی مجوز اختصاص چهار میلیارد دلار را برای تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور و اختصاص به صداوسیما و مقابله با ریزگردها صادر کردند. در شهریور ۱۳۸۷ صندوق توسعه ملی در گزارشی اعلام کرد از بدو تاسیس این صندوق بیش از ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای سه هدف وام ارزی، پرداخت به دولت و سپردهگذاری ارزی برداشت صورت گرفته است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز بر اساس محاسبات مختلف، حدود ۲/۷ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه ۱۳ استفاده خواهد شد. عدم دسترسی بانک مرکزی به منابع مالی این صندوق میتواند تامین مالی طرحها و مسائل حیاتی کشور را دچار اخلال کند و این موضوع میتواند به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر شود.
ملاحظات امنیت اقتصادی
به طور کلی عدم دسترسی به منابع ارزی میتواند بانک مرکزی را در مقابل شوکهای اقتصادی و سیاسی شکننده کند و بانک مرکزی نمیتواند به وظایف اصلی خود، یعنی ایجاد و حفظ ثبات در سطح عمومی قیمتها و رشد اقتصادی به درستی عمل کند. در این بین، در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، دسترسی به ذخایر ارزی کشور بیش از پیش اهمیت دارد، زیرا تجارت خارجی کشور با محدودیت شدیدی مواجه و تامین کالاهای اساسی دچار مشکلات متعددی شده است. همچنین کانال تامین مالی خارجی در عمل از بین رفته است. این موضوع در حالی است که به دلیل جهش قیمت ارز، هزینه زندگی مردم دچار افزایش قابل توجهی شده است. در نتیجه، تامین کالاهای اساسی مردم با قیمت مناسب به اولویت مهم دولت تبدیل شده است. بخش بزرگی از تهیه اقلام اساسی کشور با تکیه بر ذخایر ارزی تامین مالی میشود و عدم دسترسی به ذخایر ارزی میتواند آسیب زیادی به امنیت اقتصادی کشور وارد کند.بخش مهمی از تسهیلات ترجیحی که به منظور حمایت از بخشهای تولیدی و زیرساختی کشور اعطا میشود، با سپردهگذاری ذخایر ارزی در بانک مرکزی ارائه میشود. عدم دسترسی به ذخایر ارزی میتواند حمایتهای اعتباری و تسهیلاتی بانک مرکزی را از بخشهای تولیدی و زیرساختی دچار مشکل کند و به تشدید رکود اقتصادی منجر شود. تشدید رکود اقتصادی علاوه بر آثار منفی اقتصادی، میتواند به تشدید تعارضات اجتماعی نیز منجر شود، به طوری که امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را متزلزل کند.
پژوهشکده امنیت اقتصادی
نظرات کاربران