dir="RTL">به گزارش ایسنا، سال گذشته شورای شهر تهران با انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه مترو و اتوبوس موافقت کرد و بعد از آن مسئولان شهرداری کفش آهنین به پا کردند که بتوانند تا زمان سررسید اوراق یعنی ۳۱ تیرماه ۹۹، عاملیت انتشار این اوراق مشارکت را به یک بانک بسپارند اما به دلیل مشکلات مالی شهرداری و بدهی های زیاد به سیستم بانکی،پیدا کردن بانک به راحتی میسر نشد تا اینکه نهایتا محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در اول مرداد ماه سالجاری اعلام کرد که تلاش های شهرداری تهران به ثمر نشسته و بالاخره آنها مجوز صدور انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک رفاه را دریافت کردند.وی اعلام می کند که در واپسین ساعات مهلت قانونی، مجوز انتشار اوراق مشارکت اتوبوس و متروی تهران صادر شده و مناف هاشمی معاون حمل و نقل شهردار تهران تا نیمه های شب بین بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی در حال تردد بود تا مجوزها را بگیرد.

بعد از اعلام تلاش های دقیقه نودی و شبانه معاونین شهردار، محمد شریعتمداری وزیر رفاه نیز در حساب توییتری خود نوشت: "مفتخر و مسرورم که از میان بانک های کشور، بانک رفاه کارگران امکان انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری را داشته است تا ناوگان حمل و نقل شهری پایتخت، اتوبوس و مترو به فوریت توسعه یابد و امیدوارم این اقدام بانک رفاه کارساز بوده و آسایش بیشتر مردم را موجب شود."بعد از آن نیز پیروز حناچی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت:" خوشبختانه با پیگیری همکارانم در شهرداری و شورای شهر تهران و همکاری بانک مرکزی و دولت محترم؛ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت توسعه مترو و اتوبوسرانی منتشر شد و با این اتفاق مهم، در سال ۹۹ شاهد برداشتن گام‌های جدی در توسعه خطوط ۶ و ۷ مترو و ناوگان اتوبوسرانی خواهیم بود."

به گزارش ایسنا، با کسب مجوز انتشار اوراق مشارکت، همه مدیران شهرداری نفس راحت کشیدند چراکه از این ۱۵۰۰ میلیارد تومان،۱۰۰۰ میلیارد تومان متعلق به مترو بود و با یک حساب سرانگشتی می شد فهمید که تعداد زیادی ایستگاه با این پول به مدار بهره برداری می رسد، به همین دلیل بارها و بارها مسئولان مترو و شهرداری به مردم وعده دادند که تا پایان سال ۹۹، ۱۲ و شاید ۱۴ ایستگاه جدید مترو را افتتاح کنند اما بعد از انتشار اوراق و واریز پول در حساب بانک رفاه جنس مشکلات تغییر کرد، به گونه ای که مسئولان شهرداری به مانند داستانی که با بانک آینده داشتند نتوانستند پول اوراق را دریافت کنند.

عدم واریز پول اوراق مشارکت به حساب شهرداری از سوی بانک رفاه موجب شد که مرتضی الویری ییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از معطل ماندن ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دلیل عدم ارائه وثیقه در بانک رفاه کارگران گلایه کند و بگوید:" قرار بود این اوراق برای اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران با ارائه مطالعات توجیهی مطابق ضوابط و با رعایت طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران و سایر قوانین و مقررات فرادستی استفاده شود. در حالی که به فصل پاییز و افزایش آلودگی هوا و لزوم تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت شبکه اتوبوس و مترو نزدیک شده ایم اما به دلیل عدم ارائه وثیقه های لازم ۱۵ هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت فروخته شده در نزد بانک رفاه کارگران باقی مانده است."بعد از آن نیز حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در جلسه علنی شورای شهر تهران نسبت به عملکرد معاونین شهردار در وصول پول اوراق مشارکت انتقاد کرده و اعلام می کند:" ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول نقد شهرداری در بانک رفاه مانده است. خواهشمندم به جای اینکه جلسات خود را با مقامات در صحن شورا گزارش کنید، این مبلغ را نقد و خرج کنید و بانک مرکزی و سایر مقامات‌ کشور بدانید که نمی‌توان با این شیوه پایتخت را مدیریت کرد. شرایط بحرانی است و باید مدیریت بحران انجام دهید و نمی‌توان با مدیریت نشسته و جلسه‌ کاری از پیش برد، شما باید با جدیت تمام برای وصول این اوراق مشارکت تلاش کنید و پشت‌ در اتاق رئیس جمهور مصرانه حضور داشته باشید."به گزارش ایسنا، انتقادات به عدم پرداخت پول اوراق مشارکت در مهلت قانونی ادامه داشت و بارها مسئولان مترو و مالی شهری اعلام کردند که بانک رفاه وثایق آنها را نمی پذیرد تا اینکه محمدنادر محمدزاده رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در مصاحبه ای با ایسنا ضمن بررسی موشکافانه چرایی بروز این مشکلات اعلام می کند نه تنها بانک رفاه وثایق شهرداری را نمی پذیرد بلکه سازمان تامین اجتماعی نیز پاسخ به استعلامات بیمه ای را منوط به پرداخت بدهی ها می کند؟

وی ادامه می دهد:" بانکها در پرداخت تسهیلات، آیین نامه های مشخصی برای پرداخت وام به اشخاص حقوقی دارند که ضوابط مختلفی در مورد فعالیت شرکتها از جمله احتمال انحلال آنها در نظر گرفته شده و حالا بانکها می خواهند شهرداری تهران که شخصیت مالی به مانند دولت دارد را در چارچوب ضوابط شرکت های حقوقی بگنجاندند؛ در حالی که شهرداری ها به دلیل نوع مناسبات و سطح خدماتی که ارائه می دهند دارای شخصیت اعتباری ویژه ای هستند که شرایط استقرار آنها نیز پایدار و غیر قابل حذف است."محمدزاده تاکید می کند: املاک شهرداری بعضا به دلیل کاربری و یا نوع پایان کار ، منطبق با آیین نامه داخلی بانک برای پرداخت تسهیلات نیست در حالی که شهرداری خودش مرجع اعلام کاربری و صدور پایان کار است و بانک می تواند در این زمینه تسهیلاتی را فراهم کند.وی ادامه می دهد: مشکل دوم در راه نقدشوندگی پول اوراق مشارکت، زمانبر بودن استعلامات بیمه ای تامین اجتماعی است. به گونه ای که شهرداری بعضا املاک اداری خود را برای رهن به بانکها معرفی می کند که در این زمینه لازم است تا استعلامات بیمه ای از تامین اجتماعی اخذ شود، اما متاسفانه می بینیم، استعلامات منوط به تسویه حساب یا تعیین تکلیف حساب های قبلی فی مابین شهرداری و بیمه می شود، در حالی که در خود ملک مورد استعلام بدهی وجود نداشته و گره زدن حل مشکلات چند ده ساله قبل به این مسئله، اقدام درستی نیست.محمدزاده می افزاید: در مدیریت اسبق شهری، مترو به همین شیوه یعنی ضمانت حساب های بانکی اش از تسهیلات مختلف بهره مند می شد و اصلا ضمانت ملکی نمی داد، بلکه شهردار در نامه ای به بانک اعلام می کرد که هرکدام از حساب ها را که می خواهند به عنوان تضمین وام یا تسهیلات در اختیارشان خواهد بود و با همین نامه پول اوراق مشارکت به شهرداری پرداخت می شد.

به گفته وی، در هر صورت درست است که شهرداری تهران بدهی هایی به سیستم بانکی دارد، اما یادمان باشد که شهرداری هر ماه چند هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و تضمین این رقم ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سهم شهرداری برای مترو نزد بانک رفاه، نیمی از گردش مالی شهرداری در یک ماه هم نیست.

بنابراین گزارش، اصرارهای شهرداری و انکارهای بانک رفاه ادامه داشت تا اینکه پای بانک مرکزی نیز به میدان باز شد و آن گونه که علی امام مدیرعامل مترو تهران به ایسنا می گوید: بانک مرکزی مهلت دو هفته ای به بانک رفاه داده است و برهمین اساس این بانک تا اول آذر ماه(فردا) فرصت دارد که این پول را به حساب شهرداری واریز کند و در غیر این صورت هر روز ماندن پول در حساب تخلف بانک رفاه است.