وی با اشاره به اینکه "ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر داشته تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است"، تصریح کرد: باید گفت که نه در احکام فقهی و نه در قانون مدنی و نه در قانون حمایت خانواده و نه در هیچ قانون دیگری میزان مهریه محدود نشده و سقفی برای آن قایل نشده است، بلکه مطابق ماده ۱۰۸۰ فوق الذکر میزان مهر منوط به تراضی طرفین است و به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و حتی زن میتواند تا مهریه خود را وصول نکرده از تمکین خودداری نماید.این حقوقدان خاطرنشان کرد: چنانچه زن قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، مطابق قوانین موضوعه فعلی از دو طریق میتواند اقدام نماید؛ از طریق محاکم دادگستری و یا از طریق اجرای ثبت که هر کدام از دو طریق مذکور ویژگیها، خصوصیات و تشریفات قانونی خود را دارد و زن از هر دو طریق حق دارد که اموال زوج را در قبال مهریه خود با رعایت شرایط قانونی توقیف و بازداشت نماید و حتی ممکن است طبق شرایطی این موضوع موکول به بازداشت مرد شود.آل محمد با بیان اینکه "همچنین زن میتواند اموال متعلق به شوهر را که نزد شخص ثالث میباشد معرفی و از طریق قانونی توقیف کند"، تصریح کرد: البته زوجه نمیتواند همزمان از دو مرجع ثبتی و دادگستری اقدام به مطالبه مهریه خویش نماید و تنها از یک طریق حق اقدام دارد.
وی عنوان کرد: به نظر هدف از بخشنامه معاونت قوه قضاییه کاهش حجم پروندههای دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و مهمتر از همه کاهش جمعیت کیفری زندانهاست و سعی بر این است که مردان در قبال بدهی مهریه به زندان روانه نشوند.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان تاکید کرد: چنانچه اجرای این بخشنامه به حقوق حقه زنانی که در مقام مطالبه مهریه خود هستند خللی وارد ننماید و موجب تضییع حقوق این افراد نشود، میتوان به دیده مثبت به این بخشنامه نگریست و الا در صورتی که باعث سرگردانی متقاضیان مهریه شود و این افراد مدتها بین دوایر اجرای ثبت و محاکم دادگستری بلاتکلیف و سرگردان باشند، بعید است که به اهداف مورد نظر دست یافت.
آل محمد خاطرنشان کرد: مرد وظیفه دارد که مهریه زن را به وی تسلیم کند و زن هم حق دارد که در صورت امتناع مرد از تادیه مهریه به یکی از دو طریق گفته شده در فوق اقدام کند. به نظر هدف و مقصود اولیه از بخشنامه قوه قضاییه اعطای فرصت به مردانی است که امکان تادیه مهریه را فعلا ندارند و ممکن است در معرض اعزام به زندان قرار گیرند.
وی یادآور شد: بدون شک در جهان امروز بازداشت و زندانی شدن بدهکاران مدنی کاری انسانی و شایسته مقام والای انسانها نیست، به خصوص که بدهکاران مدنی مرتکب جرم و جنایتی نشدهاند بلکه تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، قدرت ایفای تعهدات مالی خود را در حال حاضر ندارند، لذا بازداشت این قبیل افراد به صلاح جامعه و خانواده مدیون نبوده و موجب متلاشی شدن نهاد خانواده و بی حیثیتی آن خواهد شد.این کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: اولین بار در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۵۲/۸/۲۲، بازداشت و توقیف بدهکاران مدنی ممنوع گردید، لکن تدابیری برای تامین مطالبات طلبکاران تدارک دیده شده بود. در حال حاضر هم بخشنامه صادره از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باید بخشنامهای مثبت و مفید تلقی کرد که قطعا و به خصوص در تقلیل و کاهش جمعیت کیفری زندانها تاثیر قابل ملاحظهای خواهد داشت.آل محمد گفت: از طرفی حقوق بانوانی که مهریه خود را مطالبه کردهاند، باید کاملا محفوظ و مد نظر باشد و تدابیری برای احقاق سریع حق این افراد اتخاذ شود، زیرا ممکن است تادیه مهریه زن به خصوص بعد از طلاق، امکان ادامه زندگی او را از نظر اقتصادی و مالی فراهم آورد و مانع فقر و تنگدستی و پریشانی او گردد.
نظرات کاربران