رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می شود.آیت‌الله رئیسی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می دهند و مبارزه قاطع با آنها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در سال 80 برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.آیت‌الله رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکارهای پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و رفع بسترهای فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می دهد اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بسترهای فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم تر است.آیت‌الله رئیسی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرارهای مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم. رئیس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور، اظهار داشت: اقتصاد ما دولتی است اما همه صاحب نظران و اقتصاددان ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.رئیس قوه قضائیه افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضائی نیز حتما از آن حمایت می کند، اما اجازه نمی دهیم به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت شود و کارخانه ها و واحدهای تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.آیت‌الله رئیسی گفت: ما با اینکه شرکت ها و کارخانه ها به افرادی واگذار شود که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند، تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می فروشند، مخالفیم. واگذاری ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.رئیس قوه قضائیه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودروهای توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیروهای انتظامی هرچه سریعتر وضعیت این خودروها را تعیین تکلیف کنند.
نظرات کاربران