dir="RTL">تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور با مشکلات متعددی مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این حوزه به تعامل بنگاه و نهاد تأمین مالی بازمی‌گردد. شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهانی برای حل موانع مذکور می‌باشد.توسعه زیرساخت‌های عمرانی ازجمله مهمترین مؤلفه‌های توسعه یافتگی درهر کشوری محسوب می‌شود. چراکه بخش‌های عمرانی، پیش نیاز و بستری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد هستند. موضوعی که اکثر کشورهای دنیا به اهمیت آن پی برده و نسبت به تأمین به موقع منابع مالی پروژه‌های عمرانی اقدام می‌کنند. توسعه زیرساخت‌های عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی مدیریت، تخصیص و تأمین منابع مالی دارد. تأمین منابع مالی در هر کشور معمولاً به دو صورت، دولتی (بودجه‌های سالیانه) و خصوصی (سرمایه گذاری بخش خصوصی) انجام می‌شود. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته دنیا، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی به دلیل افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، خلاقیت، نوآوری و … است. بویژه آنکه در کشور ما سرمایه گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی روند نزولی داشته و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد از کل مصارف عمومی کشور رسیده است.

تأمین مالی، چالش بنگاه‌های اقتصادی

ازجمله مهمترین پیش‌نیازهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است. چراکه تأمین مالی، چالش تمام بنگاه‌های اقتصادی جهت حضور در پروژه‌های عمرانی می‌باشد. همانطور که گفته شد، بنگاه‌های اقتصادی برای حضور مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی نیازمند منابع مالی می‌باشند که برای تأمین آن معمولاً به دارایی‌های خود و تسهیلات مالی مراجعه می‌کند. باتوجه به اینکه دارایی بنگاه‌های اقتصادی بیشتر انسانی، فنی و فکری می‌باشد، بنابراین نقش تسهیلات مالی که معمولاً از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی تأمین می‌شود، بسیار پر رنگ است.

حسین قهرمانی، کارشناس تأمین مالی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از گلوگاه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، مربوط به تضامینی است که باید به نهاد مالی ارائه کنند. این موضوع موجب محدودیت در رشد و توسعه فعالیت‌های بنگاه‌ها شده و چالشی به نام توسعه ابزارهای تأمین مالی را ایجاد کرده است. در همین راستا، یکی از مدل‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان فکتورینگ است.مطالعات جهانی هم عملیاتی بودن شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آن را تأیید می‌کنند. تجربه اجرایی واگذاری مطالبات قرارداد و پذیرش آن به عنوان یک دارایی در دنیا قدمتی چند صدساله دارد.

اروپا، پیشتاز صنعت فکتورینگ در جهان

در سال ۲۰۱۸، قاره اروپا ۱۵۰۰ میلیارد یورو گردش مالی فکتورینگ داشته است که این عدد ۶۷ درصد گردش مالی کل دنیا را شامل می‌شود و معادل ۱۰ درصد GDP اروپا در این سال بوده است. کشور انگلیس با گردش مالی ۳۲۷ میلیارد یورو، بیشترین استفاده از این روش تأمین را دارد. کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رتبه‌های بعدی حجم معاملات فکتورینگ این قاره قرار دارند. حجم مبادلات مربوط به فکتورینگ در آمریکا شمالی هم معادل ۹۵ میلیارد یورو بوده است.

چین پیشتاز فکتورینگ در آسیا

قاره آسیا با حجم مبادلات سالیانه ۵۵۶ میلیارد یورویی یکی از نقاط در حال توسعه معادلات فکتورینگ است. کشور چین با حجم معاملات ۳۰۰ میلیارد یورویی در سال دارای رتبه اول آسیا و دوم جهان در استفاده از این شیوه تأمین مالی است. در منطقه خاور میانه و آسیای میانه هم اکثر کشورها در زمینه فکتورینگ فعال هستند.