ماجرا به این صورت است که براساس قانون شهرداری می‌تواند با مجوز شورای شهر برخی املاک خود را برای کارهای عام‌المنفعه در اختیار افراد یا نهادهای خیریه قرار دهد اما اطلاعات کنونی نشان می‌دهد که بسیاری از املاک واگذارشده براساس این قانون، به افراد و نهادهایی بی‌ارتباط با شهر و خدمت به شهروندان بوده است. این موضوع در ماه‌های گذشته بارها از زبان مدیران کنونی و اعضای شورای شهر هم مطرح شد و به نظر می‌آید عزمی جدی برای حل این مشکل وجود دارد. دراین‌باره البته بعضی اعضای شورا و همچنین کارشناسان حوزه شهری روند پس‌گرفتن این املاک را بسیار کُند ارزیابی می‌کنند. در تازه‌ترین خبر دیروز مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران خبر داد که ۹۲۰ ملک در اختیار غیرِ شهرداری باید تخلیه شوند.

ماجرای تخلیه ۹۲۰ ملک چیست؟
«محمدنادر محمدزاده» مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران که حدود یک ماه پیش و در گفت‌وگویی مفصل با «شرق» از ادامه بررسی املاک شهرداری گفته بود، حالا در خبری تازه از نتیجه این بررسی گفته است. او که با ایلنا سخن می‌گفت در توضیح نتایج گفت: «گزارش دوهزارو 662 ملک به شورای شهر ارائه شده است که از آن میزان هزارو 500 ملک را تحت اختیار شهرداری اعلام کردیم، ۷۷۰ ملک باید تخلیه شوند و درباره ۲۴۰ مورد اظهارنظر نکرده بودیم که براساس بررسی‌های انجام‌شده برای دوسوم آنها نظر ما بر توقف ادامه فعالیت است و با اضافه‌شدن به ۷۷۰ ملکی که درخواست تخلیه قطعی داده بودیم، حدود ۹۲۰ ملک در مجموع باید تخلیه شوند». مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درباره جزئیات لایحه املاک در اختیارِ غیر شهرداری که به شورای شهر ارائه شده است، هم گفت: «شهرداری براساس نظر رسمی شورا درباره لایحه املاک در اختیار غیرِ شهرداری اقدام می‌کند. شورای شهر لایحه را به کمیسیون‌ها ارجاع داده و جلساتی نیز تشکیل شده است». او در واکنش به اینکه رئیس شورای شهر گفته است شهرداری باید نظر خود درباره املاک را اعلام کند، گفت: «لایحه شهرداری هشت پیوست دارد و در هرکدام تکلیف و خواسته شهرداری معلوم است. شورای محترم تاکنون به صورت رسمی درخواست تغییری در لایحه را نداشته است و جلسات متعددی با کمیسیون‌های شورا داشتیم که برداشت من این است که رفع ابهام شده است». رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درباره املاک ارسال‌شده به شورای شهر هم گفت: «این املاک در سه یا چهار دسته قابل تقسیم است. گروه اول املاکی هستند که در پیوست یک و هشت لایحه ارسالی قرار دارند و هزارو 500 ملک را شامل می‌شود. شهرداری درباره این موارد اعلام کرده که این املاک در نظارت من قرار دارند و نوع مصوبه متفاوتی را برای آنها درخواست کرده است. البته شورای شهر می‌تواند اینها را نپذیرد و نظر دیگری بدهد. نظر شهرداری این بود که این املاک مانند املاک بند ۶ نیستند و روی آنها نظارت دارد و از مدیریت شهرداری خارج نشده‌اند». رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این هزارو 500 ملک دارای قرارداد هستند، گفت: «اکثر این املاک در قالب تفاهم‌نامه در اختیار قرار گرفتند. برای مثال در سرای محلات، شهرداری نیرو دارد و معاونت اجتماعی نظارت و کنترل مستقیم بر آنها دارد و مانند واگذاری به بخش خصوصی نیست که از ید شهرداری خارج شده باشد».
ماجرای ۵۸ ملک در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی
اطلاعات املاک شهرداری که در اختیار دیگران است پیش‌ازاین و از سوی چندین رسانه نزدیک به اعضای شورای شهر منتشر شده و این اطلاعات نشان می‌دهد که برخی از املاک در اختیار نهادهای دولتی است. مدیرعامل سازمان املاک شهرداری تهران هم کلیت این موضوع را تأیید کرده و در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود دراین‌باره توضیحاتی ارائه کرد: «در لیست شماره دو املاکی هستند که در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی قرار دارند و شامل ۵۸ ملک می‌شوند. از نظر شهرداری ادامه فعالیت در این املاک ضرورت دارد و شورای شهر می‌تواند درباره شیوه بهره‌برداری نظر بدهد و تا جایی که مطلع هستم، نظر شورا بر این است که در حساب و کتاب‌های فی‌مابین دولت و شهرداری وضعیت مالی آنها مشخص شود». محمدزاده با اشاره به املاک ارائه‌شده در لیست شماره سه گفت: «در حدود ۹۵ ملک در این لیست است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و شهرداری ادامه فعالیت این املاک را درخواست کرده است و ذیل قانون بند ۶ ماده ۵۵ می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند». رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اشاره به املاک ارائه‌شده در لیست شماره چهار گفت: «۲۴۰ ملک در این لیست وجود دارد که در اختیار اشخاص قرار دارند و نظر شهرداری نیز تا زمان ارائه لایحه به صورت رسمی اعلام نشد، ولی بر اساس بررسی‌ای که بعد از لایحه انجام شد، تقریبا بر ادامه فعالیت در یک‌سوم املاک و عدم ادامه فعالیت دوسوم دیگر املاک تصمیم‌گیری شده است». او درباره املاکی که قرار است تخلیه شوند هم گفت: «لیست املاکی که برای تخلیه اعلام کردیم، ۷۷۰ مورد است که در موارد لیست شماره ۵ ذکر شده است و به صورت قاطع اعلام کردیم باید تخلیه شوند. از این موارد بیش از ۴۴۰ ملک تخلیه یا تعیین ‌تکلیف شده‌اند». محمدزاده درباره تعداد کل این املاک و همچنین نتیجه بررسی‌ها هم گفت: «به طور خلاصه گزارش دوهزارو 662 ملک به شورای شهر ارائه شده است که از آن میزان هزارو 500 ملک را تحت اختیار شهرداری اعلام کردیم، ۷۷۰ ملک باید تخلیه شوند و ۲۴۰ مورد را اظهارنظر نکرده بودیم که براساس بررسی‌های انجام‌شده برای دوسوم آنها نظر ما بر توقف ادامه فعالیت است و با اضافه‌شدن به ۷۷۰ ملکی که درخواست تخلیه قطعی داده بودیم، حدود ۹۲۰ ملک در مجموع باید تخلیه شوند». او ادامه داد: «به ۹۵ ملکی که برای ادامه فعالیت در لیست سه ارائه کردیم، در حدود ۴۰ ملک دیگر نیز اضافه می‌شود و در مجموع حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ ملک است که شهرداری تقاضا کرده به فعالیت خود ادامه دهند».
املاک چگونه تخلیه می‌شوند؟
بحث تخلیه املاک شهرداری تهران که در اختیار دیگران است، ماه‌هاست که به طور جدی مطرح می‌شود اما به نظر می‌آید این روند سرعت مناسبی ندارد تا جایی که همین هفته پیش هم چند عضو شورا خواستار سرعت‌ عمل شهرداری در بازپس‌گیری بیت‌المال شدند. رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران هم در پاسخ به این سؤال که تخلیه ۹۲۰ ملک بر چه اساسی اجرا می‌شود، آیا از ساکنان مابه‌التفاوت اجاره دریافت می‌شود یا خیر؟ گفت: «وضعیت املاک متفاوت است، آنهایی که قرارداد دارند، طبیعی است که براساس متن قرارداد عمل می‌شود. برای مثال اگر قرارداد رایگان باشد بر همین مبنا عمل خواهد شد، چراکه نمی‌توانیم اقدام گذشته را باطل کنیم، مگر اینکه حکم از جای دیگری صادر شود». او ادامه داد: «برخی از این املاک واحدهای مسکونی هستند و اجاره آنها اخذ می‌شود. در برخی از املاک تصرف‌های غیرمجاز رخ داده و بدون قرارداد در ملک شهرداری نشسته‌اند و اقدامات لازم برای احیای حقوق شهرداری در آنها صورت می‌گیرد». او در پاسخ به این سؤال که رویکرد شهرداری درباره املاک پس گرفته‌شده چیست؟ گفت: «به طور کلی دو اتفاق برای املاکی که پس می‌گیریم رخ می‌دهد؛ اگر قابل بهره‌برداری توسط خود شهرداری باشند، در یک فایل قرار می‌گیرند و اگر نه در جریان واگذاری قرار می‌گیرند». محمدزاده درباره برخی املاک که قابل واگذاری نیستند هم گفت: «برخی از این املاک قابل واگذاری نیستند، برای مثال در یک پارک ملکی به کسی داده شده یا ملکی در یک طرح واگذار شده و درست است که بهره‌برداری از آن درست نیست، اما به معنی اینکه می‌توان ملک را فروخت هم نیست، اما درباره آنهایی که قابلیت واگذاری دارد، این اقدام انجام می‌شود، برای مثال از همین ۴۴۰ ملک پس‌گرفته‌شده، بخش زیادی از آنها از طریق تهاتر با بدهی‌ها و مزایده فروخته شده و برخی نیز با متصرف تعیین ‌تکلیف شده است». مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ادامه داد: «اولویت اصلی در بازپس‌گیری تعیین تکلیف آنها و وضعیت درآمدی فعلی آنهاست».
واگذاری املاک به افرادی که هیچ‌گونه ارتباط کاری با شهرداری ندارند
آن‌طور که رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران می‌گوید در این روند واگذاری املاک، برخی از این املاک به افرادی واگذار شده که هیچ‌گونه رابطه کاری با شهرداری و حوزه فعالیت آن ندارند. او دراین‌باره و در پاسخ به این سؤال که غیر از املاک فوق که تحت بند ۶ ماده ۵۵ شناخته می‌شوند، املاکی هم برای امر مسکن به اشخاص واگذار شده‌اند و اینکه آیا افرادی که املاک شهرداری را با تخفیف برای امر مسکن خریداری کردند، واقعا به لحاظ مالی با مشکل مواجه بودند؟ گفت: «بله، خیلی از افرادی که کمک‌های شهرداری را برای امر مسکن دریافت کردند با مشکل مواجه بودند. آنچه در گذشته در حوزه املاک انجام شده، خیلی از آنها کارهای درستی هستند و ۲۷ هزار نفر از پرسنل شهرداری از امکان کمک‌مسکن بهره‌مند شدند». او ادامه داد: «وقتی کمکی در سطح خیلی بزرگ انجام می‌شود، می‌توان گفت در مجموع اقدام مطلوبی برای پرسنل بود، اما در پاسخ به این سؤال‌ها که آیا کمکی که به افراد شده یکسان بود؟ آیا همه جزء گروه‌هایی بودند که بدون کمک شهرداری نمی‌توانستند صاحبخانه شوند؟ آیا واحدهای گرفته‌شده در محل‌های متوسط و معمولی شهر است؟ آیا همه کسانی که کمک گرفتند از کارمندان شهرداری بودند؟ باید گفت خیر، چراکه وقتی سراغ این موارد برویم، به افرادی که هیچ‌گونه ارتباط کاری‌ با شهرداری ندارند برمی‌خوریم که واحدهایی را گرفتند و ملکی که دریافت کردند در مکان فوق‌العاده مرغوبی قرار دارد یا مساحت ملک بسیار بزرگ است». مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران ادامه داد: «تعداد این افراد از مجموع ۲۷هزارنفری که ملک در قالب تعاونی مسکن دریافت کردند، خیلی کم است، اما وجود دارد». محمدزاده در پاسخ به این سؤال که آیا کمک‌ها به صورت عادلانه بین کارمندان توزیع شده است، گفت: «خیر، در تمام واگذاری‌ها این‌طور نبوده است. مواردی وجود دارند و این موارد اکثریت نیست، اقلیت‌هایی هستند که املاک شهرداری را متعادل و مناسب با دیگر کارمندان دریافت نکرده‌اند».