خودروهای مشمول قیمتگذاری جدید پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوییک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته خواهند بود. در واقع بیشتر این قیمتگذاری معطوف به تولیدات شرکت ایران خودرو است.
آنگونه که رییس شورای رقابت گفته مبنای انتخاب این خودروها برای قرارگیری در فرمول تازه قیمتگذاری خودرو «پرتیراژ بودن» و «به صرفه بودن برای عامه مردم» بوده است. ضمن اینکه به گفته رضا شیوا، مقرر شده «در فرمول جدید خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این میتواند هزینه تولید را کاهش دهد.» شیوا با اشاره به پیش فروشهای قبلی گفت که پیش فروشهایی که تا نهم دی ماه یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه خودروهای مشمول فرمول قیمتگذاری جدید نیز با انجام قرعهکشی به فروش میروند، اظهار کرد: بر این اساس هر 3 ماه یک بار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار میگیرد.
واکنش خودروسازان
آیا خودروسازان از فرمول جدید استقبال میکنند؟ بازار خودروی ایران از ابتدای سال جاری(۱۳۹۹) روزهای پرالتهابی را سپری کرده است؛ هر چند در ماههای اخیر و با کاهش نوسانات نرخ ارز از این التهاب کاسته شده است. نوسانات نرخ ارز، مشکلات به وجود آمده پس از تشدید تحریم از جمله افزایش قیمت مواد اولیه و سختتر شدن مبادلات بانکی با خارج از کشور در دو سال اخیر از عواملی بودهاند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرفکننده منتقل شده است. خودروسازان معتقدند قیمتگذاری دستوری در شرایطی که هزینههای تولید آنها هر روز بالاتر میرود، موجب «زیان» شدید شرکتهای خودروسازی و بدهی انباشته آنها به قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه شده است. بر اساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعهسازان کشور تا پایان سال گذشته به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم خودروسازان از این زیان ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. آماری که به نظر میرسد با توجه به گذشت 3 فصل از سال 99 بیشتر هم شده باشد.
رخ دادن شوک قیمتی خودرو ابتدا توسط فعالان بازار به دلیل «کاهش عرضه» اعلام شد. به طور مثال، دی ماه سال گذشته که قیمت خودروهای پرتیراژ به ناگهان با شوکهای پیدرپی رو به افزایش گذاشت؛ آمار نشان میداد که مجموع تولید ایران خودرو در 10 ماهه ابتدایی سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 25 درصد کاهش پیدا کرده بود. یا تندر ۹۰ (اتوماتیک) یکی از محصولات پرطرفدار بازار خودرو در دی سال 98 اصلا تولید نشد ولی در دی ماه 97 بالغ بر ۴۶۶ دستگاه از این خودرو تولید شده بود.
در زمان شوک اولیه قیمت خودرو یعنی زمستان سال گذشته، نرخ دلار حوالی 14 هزار تومان بود. اما با ورود به چالش حضور ایران در لیست سیاه FATF قیمت ارز نیز با شوکهای متوالی در اواخر خرداد امسال به نزدیک 20 هزار تومان رسید. نتیجه اینکه با افزایش نرخ ارز، «تورم عمومی» نیز جهش پیدا کرد و خودروسازان نیز برای جبران هزینههای خود سخت به دنبال «مجوز» افزایش قیمت محصولات خود افتادهاند. اوایل امسال بازار خودرو با کاهش عرضه مواجه شد و حتی گفته میشد که خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدی به بازار خودداری میکنند. هر چند مسوولان بازاریابی در دو شرکت خودروسازی ایران عنوان میکردند که این خودروها «ناقص» بوده و امکان عرضه برای آنها وجود نداشته است. با این حال همین «شکاف» بین عرضه و تقاضا و تاخیر در تحویل خودرو موجب شد تا صفهای طویلی برای خودروی «صفر کیلومتر» ایجاد شود و به «فاصله قیمتی» میان تولید تا مصرف دامن بزند. اتفاقی که موجب ورود دلالان به بازار خودرو شد و دولت را وادار کرد تا در تصمیمی عجیب، انتشار «قیمت» در آگهیهای فروش خودرو را ممنوع کند.
انتظار برای خروج دلالان از بازار
سال 97 زمانی که گزارشهای جسته و گریختهای از «احتکار خودرو» و تبدیل این کالا به یک کالای «سرمایهای» منتشر میشد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد که «خودروسازان 20 درصد از محصولات خود را خارج از قیمتهای مصوب و به طور مستقیم در بازار عرضه کنند و به عبارتی به قیمت آزاد بفروشند.» پس از آن، این قانون ملغی شد و خودروسازان ملزم شدند با فرمول «5 درصد زیر حاشیه بازار» محصولات خود را عرضه کنند. اما با اصرار شورای رقابت بر فرآیند قیمتگذاری، این رویه نیز فقط یک ماه اجرا شد و از آن زمان تاکنون فقط صحبتهایی درباره فرمول «جدید» قیمتگذاری خودرو مطرح شده بود. روندی که فقط به شوکهای شدید قیمتی در بازار خودرو منجر شد و کار به جایی رسید که ارزانترین خودرو موجود در بازار یعنی پراید (که هماکنون تولید آن متوقف شده) به قیمت 120 میلیون تومان رسید. هر چند همین الان هم این قیمت با اندکی کاهش به عنوان مبنای قیمت خودرو در میان دلالان بازار خودرو قرار میگیرد.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان در آن زمان گفته بود که « تنها علت اصلی گرانیهای اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلالپروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو میکند.» اما رضا شیوا، رییس شورای رقابت میگوید «به نظر میرسد فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود اما در هر صورت منتظر هستیم دلالها کمکم از این بازار خارج شوند چراکه دیگر قیمتها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست.»
سهم خودروسازان
با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و معدن و خودروسازها برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید این موضوع در فرمول جدید بسیار اهمیت دارد و رییس شورای رقابت از خودروسازها خواسته «سعی در عملیاتی کردن این افزایش ۵۰ درصدی داشته باشند» چراکه به گفته او «در غیر این صورت هر چقدر که تولید آنها کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز پایینتر خواهد آمد. حال باید منتظر عملکرد خودروسازها بود.»
رضا شیوا در حالی از «افزایش ظرفیت تولید خودرو به میزان 50 درصد» صحبت میکند که هنوز بسیاری از شهروندان که ماهها پیش برای خودرو ثبتنام کرده بودند، موفق به دریافت خودروی خود نشدهاند و در واقع بسیاری از تعهدات خودروسازان به مشتریان عملی نشده است.
نظرات کاربران