این موضوع باعث شد که بسیاری از این خانوادهها با مشکل شدید مالی روبرو شوند زیرا بسیاری از آنها مجبور شدند تا دهها هزار یورو از مبالغی را که در سالهای پیش دریافت کرده بودند، پس بدهند. بر اساس تخمین رسانههای هلند شمار خانوادههایی که کمک هزینه دولتی آنها به این ترتیب لغو شده، به حدود ۲۶ هزار نفر میرسد.به غیر استعفای دولت که نتیجه مستقیم این رسوایی اعلام شده، چندین تن از مقامات رسمی هلند نیز با این اتهام روبرو هستند که از این اقدام خلاف دولت خبر داشته، اما برای رفع آن اقدامی نکرده و اطلاع ندادهاند.
چندین نفر از اعضای خانوادههایی که قربانی تصمیم اشتباه دولت شدهاند، از مدتها پیش با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی خواستار استعفای مارک روته شده بودند.اتهام دیگری که متوجه دولت روته شد آن بود که مأموران اداره مالیات، حدود ۱۱ هزار خانوار را که شماری از آنها جزو همان گروه ۲۶ هزار قربانی گروه اول بودند، به دلیل دو ملیتی بودنشان مورد «تبعیض قومیتی» قرار دادهاند.در پی فشارها، دولت در ماه دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که ۳۰ هزار یورو به خانوادههای آسیبدیده از این تصمیم اشتباه پرداخت میکند، اما این تصمیم نه تنها آتش خشم معترضان را فرو ننشاند، بلکه به بزرگترین بحران سیاسی در کشور انجامید.فشار واقعی بر دولت در روز پنجشنبه از هنگامی شدت گرفت که «لودویک آسکر»، رهبر حزب کارگر از جناح اپوزیسیون حزب استعفا داد. آقای آسکر از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در دولت ائتلافی مارک روته وزیر امور اجتماعی بود.چهار حزب میانهرو و دست راستی حاضر در ترکیب دولت پیش از اعلام استعفا با هم جلسهای برگزار کردند. استعفای دولت در حالی اعلام شد که مارک روته به عنوان یکی از باسابقهترین رهبران اروپایی از سال ۲۰۱۰ تا کنون هدایت آن را بر عهده داشت و حتی گفته بود که قصد دارد چهارمین بار نیز بخت خود را برای کسب این پست بیازماید.
یورونیوز
نظرات کاربران