در یک گزارش که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران و توسط تیم پژوهشی اندیشکده کسب وکار شریف تدوین شده اآمده است: نکته نگران کننده در مورد بدهیهای دولت، روند صـعودی آنها، مخصـوصـاً با توجه به کسـری بودجه کنونی اسـت عملکرد ٧ ماهه بودجه ٩٩ نشـاندهن ده ١٣٠ هزار میلیارد تومان کسـری اسـت که حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان آن از طریق اوراق و بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش سـهام و واگذاری شـرکتهای دولتی تامین شـده اسـت. تخمین زده می شـود تا پایان سـال ٩٩ کسـری بودجه به حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان برسـد. درلایحه بودجه سـال ١٤٠٠ حدوداً ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کسـری تراز عملیاتی و سـرمایه ای پیش بینی شـده اسـت.
راه حل های تامین کسری بودجه
پولی سازی کسری بودجه: این روش زیان آورترین راه برای تامین کسری بودجه است و در شرایط فعلی کشور، مستقیماً به تورم منجر میشود. استقراض مستقیم از بانک مرکزی، دریافت سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی، اختصاص خط اعتباری برای بانکها، استفاده از منابع بانکی برای انجام طرحهای بودجه، تکالیف مختلف به بانکها در قالب تبصره های بودجه ای، الزام بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی یا کاهش نرخ سود آنها (خارج از قاعده هدفگذاری تورمی)، همه از مصادیق پولیس ازی کسری بودجه محسوب می شود و بسیار خطرناک است.
ایجاد بدهی به سازمانها و نهادهای مختلف: در این روش علاوه بر اینکه در عملکرد نهادهای مذکور اختلال ایجاد می شود، برای دولت نیز کم هزینه نیست. چون به هر حال این نهادها بدهی دولت را به همراه سود آن درترازنامه خود ثبت میکنند و مشکل فعلی با اندازهای فزاینده به آینده موکول میشود و به صورت یک دارایی منجمد در ترازنامه این نهادها شکل میگیرد. عدم شفافیت در نرخ سود و اصل بدهی ایجاد شده نیز از جمله دیگر ایرادهای این روش است که در زمان اختلافات حسابداری بسیاری را ایجاد کرده است.
فروش داراییهای دولتی: این روش در سال جاری به کار گرفته شد و به لطف رشد قابل توجه بازار سرمایه،تا حدی منابع نسبتا مناسبی را در اختیار دولت قرار داد. فروش سهام و سایر داراییهای دولتی در صورتی که با واگذاری مدیریت بنگاهها و عدم دخالت در فعالیت بخش خصوصی نیز همراه باشد، میتواند اثرات مثبتی از نظربهره وری در اقتصاد برجا بگذارد. اما به هر حال داراییهای دولت محدود بوده و نمی توان این روش را برای مدت زیادی به کار برد و به عنوان منبع پایدار به آن اتکا کرد . به علاوه در شرایط نامناسب اقتصادی فعلی امکان فروش داراییهای دولت به قیمت مناسب نیز وجود ندارد.
استفاده از ظرفیت بازار بدهی و انتشار اوراق: تجربه اکثر کشورهای دنیا و همچنین تجربه سال ١٣٩٩
کشور در تامین بخش بزرگی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق نشان می دهد این روش پتانسیل خوبی برای تخفیف مشکلات مالی دولت دارد. در صورتی که نقایص موجود در فرایند انتشار اوراق رفع شده و بازار بدهی توسعه داده شود، امکان تامین بخش قابل توجهی از کسری بودجه فعلی وجود دارد. البته باید ملاحظه شود اوراق منابع پایدار نیستند و تنها در صورتی که ابعاد انتشار آنها محدود و کنترل شده باشد میتوان د به عنوانراه فراری برای برون رفت از شرایط موجود باشد.
نظرات کاربران