امان از تحدید پارلمان

و پس از آنکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون ویژه مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم برطرف شد، با ایرادات خود، مانع از تصویب و تایید نهایی این کنوانسیون شد و این لایحه مجددا به مجلس برگشت. مجلس دهم این اقدام را خلاف قانون اساسی دانست و از تحدید بیش از پیش اختیارات مجلس انتقاد کرد. انتقادات اما راه به جایی نبرد و پارلمان دهم پایان یافت، ولی اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص متوقف نشد تا اینکه نوبت به اصولگرایان و مجلس یازدهم رسید. 8 ماه گذشته روابط این دو نهاد با یکدیگر دچار مشکلات خاصی نبود و سکوت بر اقدامات‌شان حاکم بود ولی روز گذشته سرانجام صدای انتقاد یکی از اصولگرایان مجلس یازدهم نیز از اقدامات این هیات بلند شد تا نشانی باشد از گلایه آنان از تحدیدهای روزافزون پارلمان.
علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای محلات و عضو هیات رییسه مجلس یازدهم در جریان تذکری در صحن علنی روز گذشته مجلس، از اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص انتقاد کرد و گفت: «بنا بر قانون باید کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است طی ۱۰ روز این مسائل را با موازین شرعی و قانون اساسی انطباق دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر آن را به مجلس برگرداند، اگر هم شورای نگهبان مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندید، مصوبه قابل اجراست.» او سپس در اظهاراتی که مشابه آن در مجلس دهم از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب بیان شده بود، گفت: «مجمع تشخیص نامه‌ای داده و گفته چند مورد از لایحه بودجه با سیاست‌های کلی مغایرت دارد؛ حال اینکه مجمع باید نظر مشورتی خود را به شورای نگهبان بفرستد. طبق اصل ۹۴ مجمع نمی‌تواند به این سبک و به صورت مستقیم به مجلس نامه بدهد، اگر نظر مشورتی دارد به شورای نگهبان بدهد.» او همچنین بیان کرد: «این روشی که آقایان دارند اصلاح شود، اگر مساله‌ای دارند باید در موعد مقرر نظرات خود را بگویند نه اینکه نامه بنویسند و در فضای رسانه‌ای اعلام کنند که چند مورد ایراد داشته است. آقایان می‌توانند نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان آن هم در موعد مقرر ارایه دهند.»
نکته قابل‌ توجه در این میان آنکه این اظهارات و انتقادات این نماینده اصولگرای مجلس از سوی قالیباف نه‌تنها پذیرفته نشد، بلکه او چنان به موضوع واکنش نشان داد که گویی نوع اقدامات هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص را پذیرفته است. حال آنکه علی لاریجانی در مجلس دهم حداقل تلاش می‌کرد در زبان از حق و حقوق پارلمان دفاع کند و شأن مجلس را به سایر نهادها یادآور شود. رییس مجلس یازدهم گفته است: «هیات نظارت اگر موردی درباره سیاست‌های کلان داشته باشد از طریق شورای نگهبان باید آن را اعلام کند. هیات نظارت هم هیچ مکاتبه‌ای با مجلس نداشته بلکه نظراتش را به شورای نگهبان منتقل کرده است و شورای نگهبان به مجلس داده، دیروز این موارد را مطرح کردیم و با اعضای کمیسیون تلفیق هم جلسه‌ای داشتیم و مسیر قانونی طی شده است.»