اتفاق دوم و بنیادی که باید رخ دهد این است که دولت و بانک مرکزی بتوانند نرخ تورم را کاهنده کرده و همانند دهها کشور جهان به زیر 5 درصد برسانند. به این ترتیب وبرای اینکه دو اتفاق رشدهای بالا و نیز مهار تورم اتفاق بیفتد نیاز به سیاستگذاری هایی داریم که راه را برای سرمایه گذاری که اکنون در بدترین وضعیت است هموار کند و دوم اینکه کسری بودجه که سرچشمه تورم بی مهار است کنترل شودبخش خصوصی ایران در موقعیتی نیست که بتواند بر روی تصنین های اصلی موثر باشد و تنها می تواند با ریل گذاری درست در سیاستها ی اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را بالا ببرد و از مسیر تولید بیشتر برای بازارهای داخلی و خارجی برای کشور کسب درامد و اشتغال کند.

سدها و بندهای که راه تولید با بهروه وری بالا و رقابتی درایران شده اند به خوبی شناسایی شده و نهادهایی مثل مرکز پژوهش های مجلس یا موسسه های پژوهشی دولتی و بخش خصوصی و نیز تشکل های تحصصی شتاسایی و معرفی شده اند و نباید دراینجا گیر بیفتیم. باید واقعیت ها را ببینیم و به سراغ مسایل اصلی برویم. واقعیت این است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به این نتیجه حتمی رسیده اند که مانع اصلی در مسیر تولید از عنصر سیاست در ایران سرچشمه می گیرد. در حال حاضر سیاست خارجی ایران گونه ای است که در ان استقلال از دنیای امروز که قدرت اصلی آن در اختیار غرب است حرف اول را می زند. استقلال خواهی ایران که درست است و مطابق قانون اساس با جریان عمومیی قدرت در جهان در تضاد و چالش قرار دارد و تا زمانی که این تضاد حل نشود کار برای بخش های تولیدی سخت خواهد بود.رژیم تحریم ها که از سال 1397 بر اقتصاد ایران تحمیل شده نماد و نشانه تضاد ایران با قدرت اصلی حاکم بر جهان است. تا روزی که این مساله به هر شکل حل نشود و ایران به هر ترتیب از شر تحریم ها رها نشود امید به رونق تولید پایدار و استوار امید واقعی نخواهد بود و دست کم در کوتاه مدت به جایی نمی رسیم. از سوی دیگر شرایط سیاست داخلی درایران نیز گونه ای است که با تغییر دولتها روندها تغییر می یابد و این بر فعالیت های تولیدی که نیازمند ثبات سیاستهای اقتصادی اند اثر منفی می گذارد. بنابر این برای برطرف شدن موانع ساختاری و بنیادین باید اول مساله سیاست را سامان داد. پس از ان می توان به اصلاح ساختاری سیاسنگذاری اقتصادی مثل سیاست های ارزی ؛ تجاری و پولی و بانکی پرداخت. در بن مایه همه راهها و پیشنهادها باید به این مساله پرداخت که اولا سرمایه لازم برای رشد تولید از کدام منبع تامین شود و ثانیا تجارت خارجی برای صادرات هموار شود.

ساختار و سازوکارتامین مالی برای بنگاههای اقتصادی در دنیای امروز شتاخته شده است. بتگاهها برای شروع به کار و یا برای توسعه بنگاه موجود باید منابع مالی تامین کنند. بخشی از این متنبع از محل پس انداز متقاضی سرمایه گذاری تازه و یا توسعه بنگاه تامین می شود و بخش دیگری نیز باید از بازارهای پول و سرمایه به دست آید. درایران بخش بانکی و بازار پول سهم اصلی در تامین سرمایه مالی را تا امروز بر عهده داشته و با توجه به نسبت بازار سرمایه به بازار پولی به نظر می رسد در سالهای اینده نیز باید بانک محوری را قبول کنیم. در حال حاضر بانکهای ایرانی سازوکارهای کارآمدی در تخصیص منبع خود که همان پس انداز شهروندان است را ندارند زیرا بانکداری ایرانی به شدت متمرکز است و با بانکداری جهانی ارتباط ندارد و بانکهای خارجی نیز به ایران نمی ایند. باید این سازو کار و این ساختار بانکی و بازار پول شکل وماهیت دیگری بیابد تا بتوان به تامین مالی پایدار و کارآمد دست یافت و از سوی دیگر بازار سرمایه ایران نیز فاقد آزادی برای فعالیت های کار آمد است واز هر سو در محاصره قید ها و بندهای دولتی است ونیز غولهای این بازار دولتی و حکومتی اند و با بازارهای سرمایه جهان پیوندی ندارند. بنابر این برای اینکه بازار پول یاهمان بانکها و باز ار سرمایه یا همان بورس بتوانند از تولید حمایت کنند باید ابتدا خودشان از ناکار امدی رها شوند. پس از ان است که باید بخش تولید واجد توانایی هایی شود که بتواند در گرفتن اعتبارات بانکی از بخش خدمات و تجارت جلو بزند. تجربه نشان می دهد اگر بخش تولید نتواند به اندازه بخش خدمات و تجارت سود بدهد بانکها به سمت تجارت و خدمات می روند و بازار سرمایه نیز کوچک می ماند.

حسین سلاح ورزی – نایب رییس اتاق ایران