یکی از ناظران شورای رقابت به ساعت ۲۴ گفت : مجلس شورای اسلامی به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالف است و در این خصوص نیز وارد پروسه قیمت گذاری شده است .
مددی در ادامه در خصوص اظهارات روز گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت مبنی بر مخالفت وی با کاهش قیمت خودرو تصریح کرد : متاسفانه آقای وزیر اطلاعات نادرستی دریافت می کنند و هر روز با موضعی جدید به اظهار نظر می پردازند . یک روز می گویند مخالف افزایش قیمت هستند ، روز دیگر خواهان آن . گاهی هم بی طرفی خودشان را اعلام می دارند .
وی افزود : مخالفت مهندس نعمت زاده پایه و اساس منطقی ندارد . یک وزیر باید برای صحبت هایش دلایل منطقی داشته باشد نه اینکه به اطلاعات غلط بسنده کند .
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به صحبت های رئیس شورای رقابت نیز گفت : هر چند شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است که سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در آن جا حضور دارند اما حق رای تنها از آن ۱۲ نفری است که ۸ تن از آنها دولتی هستند . می توان گفت در این شورا ، دولت بیش از سایرین حق رای دارد .
وی عنوان کرد : با توجه به ساختار دولتی شورای رقابت ، بدیهی است که مافیای انحصار صنعت خودرو که اغلب دولتمردان هستند مخالف کاهش قیمت ها باشند . البته به نظر می رسد اعلام افزایش ۵.۵ درصدی قیمت خودرو بدون رای گیری صورت گرفته است و کارشناسی شده نیست .
مددی با اشاره به اینکه مجلس مخالف افزایش ۵.۵ درصدی قیمت خودرو است اذعان کرد : نمایندگان ضمن اینکه از تولید ملی دفاع می کنند ، منافع حقوق مردم هستند . در نتیجه خواهان کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودر هستند .
به گفته این عضو ناظر شورای رقابت ، تلاش می شود که قیمت ها به همان قیمت های سال ۹۲ بازگردد .
به گزارش ساعت ۲۴ ، روز گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت بار دیگر در راستای دفاع از خودروسازان به مخالفت از کاهش قیمت خودرو پرداخت و خواستار ارائه مدارک و مستندات اشخاصی که خواهان کاهش قیمت ها هستند به شورای رقابت شد .
همچنین رضا شیوا اعلام کرد که قیمت ها کاهش نمی یابد و تا کنون هیچگونه مدرکی از مجلسی ها به شورای رقابت ارسال نشده است .