براساس آمار بانک مرکزی تنها در بهمن ماه سال گذشته بالغ بر ۸۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۹۰۰ بـرگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعـداد ۱۰۹.۵ و ۷۱.۳ رسید که در مقایسـه بـــا ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۸۳.۷ و ۱۹.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۱.۳۲ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۷۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در دی‌ ماه سال گذشته حدود ۷۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد کـه در مقایسه با ماه قبل ۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش یافت. در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در دی ‌ماه ۹۹ معادل۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۰۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهر تهران برگشت خورد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش رشد اقتصادی و بیکاری حاصل از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و رکود در کشور باعث رشد فروش برات و سفته شده است. قدرت‌الله امام‌وردی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در این باره به «اعتماد» گفت: درخصوص فروش سفته و برات بحث ضمانت و وثیقه افراد در تامین مالی برای نیازهای کوتاه‌مدت‌شان مطرح است و اگر افراد وثیقه مناسبی نداشته باشند تا از طریق سیستم بانکی اقدام کنند یا ارتباطات بانکی کافی نداشته باشند، ناچار هستند تا از طریق بازار مالی غیررسمی و خارج از بانک فعالیت‌های خود را انجام دهند. او افزود: این امر نشان‌دهنده آن است که به واسطه کاهش رفاه و دسترسی مردم به منابع، مردم به این سمت کشیده شده‌اند. امام‌وردی با اشاره به ویژگی‌های بازارهای غیررسمی گفت: بازار غیررسمی ویژگی‌های خاص خود را دارد اول اینکه هزینه مالی بالاتری را می‌طلبد و از طرفی ضمانت‌ها تضمین‌های کافی را ندارند و به واسطه همین امر افراد برای درخواست این مبالغ وثیقه و برات را تهیه می‌کنند. او با اشاره به رشد بازار غیررسمی مالی خاطرنشان کرد: این اقدامات زمانی رخ می‌دهد که افراد به واسطه تنگدستی و عدم دسترسی به سیستم بانکی رسمی به این بازارها رو می‌آورند و به همان نسبت افرادی که وثیقه ملکی و وثایق مورد قبول بانک را دراختیار ندارند از این بازارها استقبال می‌کنند. امام‌وردی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی از رشد اقتصادی صفر گرفته تا عدم سرمایه‌گذاری خارجی، بیکاری‌ها و تحریم‌ها و بحث رکود اقتصادی و شیوع کرونا و نتایجی که در پی داشته باید گفت اینگونه بازارها رونق گرفته است. او افزود: متاسفانه به مرور این افراد قسمت عمده بدهکارانی را تشکیل می‌دهند که این منابع مالی را از بازار جمع‌آوری کرده‌اند اما امکان بازپرداخت آن را ندارند و بحث واخواهی این سفته‌ها و برات‌ها و بحث‌های مربوط به دادگستری و رفت و آمد افراد در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییراتی که در چک‌ها به وجود آمده در مورد چک‌های صیاد تاثیری در این افزایش فروش برات و سفته داشته است؟ گفت: بعید به نظر می‌رسد زیرا تغییرات و کنترل‌های مربوط به چک‌ها چندان تاثیرگذار نیست زیرا چک‌ها از گذشته نیز ضمانت اجرایی کافی برای اخذ وام هم نداشته‌اند. او ادامه داد: حتی برای پیش‌پرداخت‌ها و اخذ وام در جاهای مختلف معمولا چک پذیرفته نمی‌شود زیرا ضمانت اجرایی را نسبت به سفته و برات ندارد و همیشه سفته وبرات ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری بالاتری را نسبت به چک داشته است. امام‌وردی گفت: اگر موضوع صیادی چک‌ها و تغییرات آن هم مطرح باشد باید گفت این موضوع در آینده می‌تواند اعتبار چک را بالا برده و قسمتی از افزایش فروش سفته و برات را نیز تحت تاثیر قرار دهد و جایگزین مباحث مر بوط به چک شود.
افزایش سخت‌گیری‌ها برای پرداخت وام در سیستم بانکی
او ادامه داد: زمانی که سیستم بانکی به همه افراد دسترسی ندهد و سخت‌گیری‌های زیادی داشته باشد و از افراد وثیقه ملکی یا سهام مطالبه کند که خاصیت نقدشوندگی بالاتری دارد، بازار غیررسمی داغ می‌شود. این اقتصاددان افزود: ضمن آنکه برخی از افراد هستند که ریسک بالایی برای بانک‌ها دارند و به لحاظ اعتباری نمی‌توانند وام دریافت کنند مسلما هر چه سخت‌گیری برای این افراد به لحاظ اعتبارسنجی بیشتر شود افراد به دنبال بازارها و موقعیت‌های جایگزین می‌روند. او گفت: در حال حاضر نیز متاسفانه در سیستم بانکی ما به لحاظ تبعیض‌هایی که قایل می‌شوند قسمت عمده‌ای از افراد که منابع مالی نیاز دارند، دسترسی کافی به این منابع ندارند و با رانت‌ها و ارتباطاتی که برخی از افراد جامعه دارند عملا افراد فاقد این ارتباطات و ضعیف‌تر نمی‌توانند به این منابع دسترسی داشته باشند. امام‌وردی تصریح کرد: هر ازگاهی اخباری منتشر می‌شود که فلان بدهکار بانکی مبالغ عمده‌ای را وام گرفته و بازپرداختی نداشته است. باید پرسید این افراد چگونه این وام‌ها را دریافت می‌کنند؟ مگر به جز رانت و ارتباطات مورد دیگری می‌تواند باشد؟ او افزود: برخی افراد برای گرفتن ۵ یا ۱۰ میلیون وام باید کلی ضمانت دهند تا بتوانند این مبلع ناچیز را دریافت کنند و در مقابل عده خاص دیگری به راحتی مبالغ بالایی را وام می‌گیرند و حتی وثایقی هم نمی‌دهند. این دسترسی راحت را هر کسی درکشور ندارد و این سخت‌گیری‌ها در سیستم بانکی مسلما به رشد فروش برات و سفته منجر می‌شود.