آقای بایدن رییسجمهوری امریکا واکنشی تند به تصویب این قانون داشت و آن را حمله به قانون اساسی امریکا و بازگشت به دوران قانون جیم کرو (Jim Crow) خواند. در بیانیه آقای بایدن آمده است: «جمهوریخواهان ایالت جورجیا به جای اینکه پیروزی مردم این ایالت را در رسیدن به آنچه خواستهاند جشن بگیرند به سرعت سراغ قانونی غیرامریکایی رفتهاند تا حق رای مردم را بگیرند.»
عواقب تصویب سریع این قانون در امریکا و در نظام حقوق اساسی امریکا قطعا چالشهای حقوقی و سیاسی زیادی را ایجاد خواهد کرد که در این مقاله در سه بخش به بررسی ویژگیهای این قانون جدید و نیز نسبت آن با قانون جیم کرو و نتایج و عواقب احتمالی آن در نظام حقوق اساسی امریکا میپردازم.
بخش اول- ویژگیهای قانون جدید در ایالت جورجیا
قانون جدید انتخاباتی ایالت جورجیا متعاقب انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر در امریکا و پس از آن انتخابات ماه ژانویه برای انتخابات سناتورهای مجلس سنای امریکا انجام میشود. آقای بایدن به عنوان رییسجمهور و آقای رافائل وارنوک (R.Warnock) و آقای جان اوسوف (J.Ossoff) هر دو به عنوان سناتورهای ایالت جورجیا در مجلس سنا به مدد مشارکت گسترده طرفداران این حزب در انتخابات صورت گرفت. این در حالی بود که عمده ادعاهای دونالد ترامپ درباره تقلب انتخاباتی نیز بر انجام تقلب در همین ایالت متمرکز بود. بنابر این حزب جمهوریخواه که در حال حاضر کنترل مجالس ایالتی سنا و نمایندگان را در اختیار دارد در اولین قدم انتخاباتی خودش به تصویب قانون جدید مبادرت کرده است.
1- دلایل تصویب قانون جدید
قانون جدید در واقع اصلاحاتی است که نسبت به فصل 21 مجموعه قوانین ایالت جورجیا اعمال میشود. فصل 21 کلیتا راجع به قوانین انتخاباتی ایالت جورجیا است و شامل 15 ماده است که راجع به مسائل مختلف انتخابات در این ایالت تدوین شده است. لایحه قانون جدید که مشتمل بر 98 صفحه میباشد موسوم است به لایحه SB202 و به نام قانون صحت انتخابات 2021 Election Integrity Act نامیده میشود. در بخش 2 این قانون که مقدمه آن است به دلایل تصویب این قانون اشاره شده و 17 مورد به عنوان دلایل برای آن ذکر شده است که مجموعا برخی از مهمترین آنها به این شرح هستند:
الف- متعاقب انتخابات 2018 و 2020 عدم اعتماد مهمی در سیستم انتخاباتی جورجیا پدید آمد که بسیاری از رایدهندگان نگران از بین رفتن رای خود و بسیاری از رایدهندگان نگران تقلب گسترده در آرا بودند.
ب- بسیاری از مراحل انتخابات جورجیا از جمله الزامات انتخابات الکترونیکی توسط هر دو حزب قبل و بعد از انتخابات عمومی 2020 در دادگاهها به چالش کشیده شدند.
ج- استرس انتخابات 2020 و افزایش چشمگیر آرای غیابی از طریق پست
د- کمک به رفع عدم اعتماد عمومی به سیستم انتخاباتی
هـ- کمک به مناطق Counties که در انتخابات اخیر با مشکلات زیادی از نظر صندوقهای آرا و بازشماری آنها، آرای غایبین و نحوه کارشان مواجه بودهاند.
در چندین مورد از دلایل به مشکلات موضوع آرای غایبین و ارسال رای از طریق صندوق پست و شمارش اینگونه آرا اشاره شده است که نشان میدهد چقدر این موضوع نزد مطرحکنندگان لایحه و پشتیبانان آنها دارای اهمیت بوده است.
2- محدودیتها و ویژگیهای انتخاباتی قانون جدید
با ذکر دلایلی که گفته شد قانون انتخاباتی جدید به وضع شرایط جدیدی میپردازد که در واقع همهشان محدودیتهای جدیدی در انتخابات هستند. اهم این محدودیتها عبارتند از:
1- کاستن از صندوقهای آرا و برگههای رای
اولین محدودیت انتخابات در این قانون کاستن از صندوقهای رای و آرا به انحای مختلف است. مثالهای زیر گویا هستند.
الف- براساس قانون قبلی مسوولان ایالتی (کانتیها) میتوانستند 180 روز قبل از انتخابات درخواست اوراق رای بنمایند که در قانون جدید این مهلت به 78 روز کاهش یافته و مهلتی هم برای درخواست تعیین شده است که نهایتا تا 11 روز قبل از انتخابات است.
ب- قانون جدید تعداد صندوقهای رای در هر کانتی را براساس تعداد اشخاصی که از همان ابتدا در انتخابات ثبتنام کردهاند کاهش داده است. نتیجه اینکه در مورد کانتیهای بزرگ و مهم مانند کانتی فالتون (Fulton County) که بیش از یک میلیون جمعیت دارد و در انتخابات نوامبر گذشته ریاستجمهوری 38 صندوق رای داشت، اکنون براساس قانون جدید فقط 8 صندوق خواهد داشت. کانتیهای کوچک هم به همین ترتیب از صندوق رای کمتری برخوردار خواهند شد. کانتی بارتو (Bartow) که براساس قانون قبلی 5 صندوق رای داشت اکنون براساس قانون جدید فقط یک صندوق رای خواهد داشت.
2- عدم امکان ارایه تغذیه وآب آشامیدنی به کسانی که در صف رای هستند.
شاید جالبترین قسمت این قانون منع دیگران از جمله کارمندان ستادهای رایگیری به ارایه تغذیه و آب آشامیدنی به افرادی است که تا 45 متری از ساختمان رایگیری قرار دارند. این عمل در قانون جدید مصداق عمل مجرمانه دانسته شده و جرم از درجه جنحه محسوب شده است. مدافعین این قانون اعتقاد دارند که این رویه مانع از نفوذ گروهها و سازمانهای تاثیرگذار بر رایدهندگانی میشود که در صف رای دادن ایستادهاند.
3- ایجاد محدودیت نسبت به عکسبرداری و فیلمبرداری از صندوقهایی که در آنها رای ریخته شده است یا از برگههای اخذ رای بخش 48 قانون جدید ضمن ممنوع دانستن عکسبرداری و فیلمبرداری از صندوقها و برگههای آرا این عمل را جرم و از درجه جنحه Misdemeanor دانسته است.
4- جرم دانستن دخالت و ملاحظه و بررسی رای دیگران
بخش 47 قانون جدید ملاحظه و بررسی رای دیگران را که رایدهنده به چه کسی رای میدهد را هنگام رای دادن ممنوع میداند و آن را مشمول درجه جنایی Felony دانسته است. همچنین هرگونه مداخله در رای دادن دیگران و به نحوی برگرداندن رای آنها هنگام رای دادن نیز جرم و از درجه جنایی شناخته شده است.
5- تکلیف فرماندار ایالت به تعیین سریع و بدون فوت وقت قضات
بخش 46 قانون جدید مقرر داشته است که فرماندار مکلف است در صورت استعفا، فوت و بازنشستگی قضات در هر کانتی بدون فوت وقت قاضی جانشین تعیین کند به نحوی که هیچ کانتی به ویژه در زمان رسیدگی به پروندههای انتخابات بدون قاضی نباشد.
بخش دوم- قانون جیم کرو
پس از تصویب قانون جدید انتخاباتی در ایالت جورجیا آقای بایدن بیانیهای صادر کرد و از قانون جدید انتخاباتی در ایالت جورجیا به عنوان جیم کروی قرن بیست و یکم یاد کرده است. در این بخش ویژگیهای قوانین جیم کرو و نحوه کنار گذاشتن این قوانین را در تاریخ حقوقی امریکا بررسی خواهم کرد.
1- ویژگیها و مبنای ادبی قوانین جیم کرو Jim Crow laws
قوانین جیم کرو قوانین ایالتی و محلی بودند که بین سالهای 1876 و 1965 در امریکا به تصویب رسیدند. مبنای تصویب این قوانین جدایی بین نژادها در امریکا و به طور اخص بین سیاهان و سفیدپوستان امریکا در مکانهای عمومی مختلف بود. این قوانین در واقع منعکسکننده منع آمد و شد بین سیاهپوستان و سفیدپوستان بود و به Black codes مشهور بودند. سیاهپوستانی که این قوانین را نقض میکردند ممکن بود جریمه شوند، زندانی شوند، یا اگر آنها نمیتوانستند جریمه را پرداخت کنند مجبور به انجام کار اجباری شوند. به این ترتیب در واقع کدها و قوانین جدید بردهداری بازسازی شده بودند.
عبارت جیم کرو ابتدائا در سال 1892 در مقالهای در روزنامه نیویورک تایمز که راجع به جداسازی نژادی در ایالت لوییزیانا نوشته شده بود به کار رفت ولیکن مبنای ادبی و نسبت فرهنگی آن آن به آهنگی برمیگردد به نام Jump Jim Crow که ترکیبی است از تم آهنگ و رقص سیاهپوستان که اولینبار در سال 1812 توسط یک هنرپیشه سفیدپوست به نام Thomas D.Rice که در شکل و شمایل سیاهپوستان بود اجرا میشد. در واقع هدف از این نسبت آن بود که نشان بدهد سیاهپوستان توسط چنین قوانینی به رقص برای سفیدپوستان وادار میشوند.
2- مبنای حقوقی قوانین جیم کرو
عبارت جیم کرو قوانین تبعیضآمیز جیم کرو در پرونده معروف Plessy v. Ferguson, در سال 1896 تحت عنوان دکترین Separate but equal یعنی «جدا ولی برابر» توسط دیوان عالی امریکا مورد تایید قرار گرفت و مغایر با اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی امریکا شناخته نشد. (توضیحا طبق بخش دوم اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی امریکا «هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیتهای اتباع ایالات متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمیسازد.» در این پرونده آقای هومر پلسی (Homer Plessy) که شخصی دو رگه مختلط آفریقایی- اروپایی بود که به آنها اوکتورون (Octoroon) گفته میشود (یعنی یکچهارم آفریقایی و سهچهارم اروپایی) و ساکن نیواورلئان بود در هفتم ژوئن سال 1892 سوار واگن قطاری از شرق لوییزیانا شد که این واگن براساس قانون Separate Car Act مصوب 1890 ایالت لوییزیانا مخصوص سفیدپوستان بود. آقای پلسی تعمدا این کار را انجام داد که قانون مزبور را به چالش بکشد و در واقع میخواست مبارزه مدنی و حقوقی را برای نقض این قانون به راه بیندازد. پلیس راهآهن او را بازداشت و دادگاه ایالتی او را به پرداخت 25 دلار جریمه محکوم کرد و حکم مزبور در دیوان عالی ایالت لوییزیانا و سپس در دیوان عالی فدرال امریکا تایید شد و مغایر با اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی امریکا شناخته نشد.
این حکم دیوان عالی امریکا در تاریخ حقوقی امریکا جزو یکی از سیاهترین احکام دیوان عالی فدرال شمرده میشود و همیشه در حقوق اساسی امریکا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در واقع این حکم دیوان عالی راه را برای محدود کردن آزادیها و حقوق مدنی سیاهپوستان از نظر قانونی هموار کرد. البته این دکترین «جدا ولی برابر» و این رای بعدها توسط آرای دیگر دیوان عالی فدرال امریکا به تدریج نقض شدند که شروع آن با رای صادره در پرونده Brown v. Board of Education of Topeka در سال 1954 همراه بود. در این پرونده دیوان عالی فدرال امریکا به ریاست قاضی ارل وارن (Earl Warren) رای داد که قوانین ایالتی که جداسازی نژادی را در مدارس عمومی برقرار میسازند مغایر با قانون اساسی امریکا هستند حتی اگر آن مدارس در کیفیت آموزشی برابر بوده باشند. درنهایت این رای و آرای دیگر منجر به تصویب قانون فدرال حقوق مدنی 1964 در امریکا شد که در واقع مبنایی قانونی برای برابری حقوق امریکاییان محسوب میشود هر چند که هنوز در ایالتهای امریکا میتوان قوانین ایالتی را یافت که رنگ و بوی نابرابریهای نژادی را داشته باشند و هنوز آن قوانین در دیوان عالی امریکا که مرجع تشخیص مغایرت سایر قوانین با قانون اساسی امریکا است به چالش حقوقی کشیده نشدهاند.
بخش سوم- عواقب احتمالی تصویب قانون جدید انتخاباتی ایالت جورجیا
همانگونه که گفته شد آقای بایدن تصویب قانون جدید انتخاباتی ایالت جورجیا را به مثابه بازگشت به دوران قوانین جیم کرو که حقوق سیاهپوستان را به شدت نقض میکرد خوانده است. نگرانی دموکراتها از تصویب این قانون از دو جهت حائز اهمیت است.
1- مشارکت کمتر رنگینپوستان و اقشار کمدرآمد در انتخابات آتی
تصویب این قانون به معنای ایجاد شرایطی است که منجر به مشارکت کمتر سیاهپوستان و سایر رنگینپوستان و اقشار به ویژه کمدرآمد در انتخابات آتی ریاستجمهوری در سال 2024 است. لازم به یادآوری است که مشارکت گسترده این اقشار و استفاده از حق رای خود بود که سرانجام منجر شد تا ایالت کلیدی و حساس جورجیا که سالها پایگاه سیاسی و اجتماعی حزب جمهوریخواه بود از دست این حزب در آمده و هم در انتخابات ریاستجمهوری و هم در انتخابات مجلس سنا حزب دموکرات به پیروزی برسد. این نکته را اضافه کنم که مشارکت گسترده رنگینپوستان و به ویژه سیاهپوستان در انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات مجلس سنا در ایالت جورجیا بیش از همه مدیون تلاشها و زحمات خانم استیسی آبرامز (Stacy Abrams) که خودش سیاهپوست و در حرفه وکالت بود، است. خانم آبرامز شخصا قبل از انتخابات به خانههای مردم رنگینپوست و به ویژه سیاهپوستان مراجعه و آنان را برای مشارکت در انتخابات تشویق میکرد. باید اذعان کرد که نقش سیاهپوستان، لاتین تبارها و آسیاییها در انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات مجلس سنا فوقالعاده چشمگیر بوده است و این موضوع در تحقیقات اخیرموسسه معتبر Pew Research که در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی تحقیقات میکند مورد تایید قرار گرفته است.
https: //www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/21/black-latino
2- امکان گسترش اینگونه قوانین در سایر ایالتها
اگر این قوانین محدودکننده پابرجا بمانند امکان اینکه ایالتهای دیگر جمهوریخواه نیز به این رویه بپیوندند و آنها نیز محدودیتهای انتخاباتی جدیدی در قوانینشان وضع کنند زیاد است. در حال حاضر ایالت آیوا ایالت دیگری است که قوانین مشابهی را تصویب کرده است. این قوانین نیز کم و بیش مشابه همان قوانین ایالت جورجیا هستند و خانم کیم رینولدز (Kim Reynolds) فرماندار جمهوریخواه ایالت آیوا نیز قانون مصوب مجالس ایالتی را تصویب کرده است. ایالتهای دیگری هم در راه هستند.
ایالتهای آریزونا، فلوریدا و تگزاس ایالتهایی هستند که احتمال میرود زودتر به روند وضع قوانین محدودکننده انتخاباتی بپیوندند. هر سه ایالت ذکر شده هم فرماندار جمهوریخواه دارند و هم اکثریت جمهوریخواه مجالس آنها را کنترل میکند و هر سه نقش مهم و تعیینکنندهای را در انتخابات ماه نوامبر ریاستجمهوری داشتهاند.
در ایالت آریزونا آقای بایدن توانست با اختلاف ناچیزی در انتخابات نوامبر گذشته اکثریت آرا را در ایالت آریزونای جمهوریخواه به خود اختصاص بدهد و 11 کارت الکترال این ایالت را به خود اختصاص بدهد و بنابر این جمهوریخواهان نگران تکرار نتایج انتخابات آتی در ایالت آریزونا و سایر ایالات جمهوریخواه هستند و سعی خواهند کرد که با تغییر قوانین انتخاباتی شرایط را برای دموکراتها و رایدهندگان آنها دشوارتر کنند. آقای دیوید بکر (David Becker) مدیر اجرایی موسسه نوآوری و تحقیقات در انتخابات Center for Election Innovation and Research که در شهر واشنگتن قرار دارد و کارش رصد کردن صحت انتخابات است اخیرا طی مصاحبهای با شبکه خبری CBS News اعلام کرد که امنیت و صحت انتخابات در هر سه ایالت در سطح بالایی قرار دارد و نیازی به تغییر قوانین انتخاباتی در آنها نیست.
www.cbsnews.com/news/voting-laws-georgia-texas-arizona-florida
اما دایره تغییرات انتخاباتی حتی ایالتهای با فرمانداران دموکرات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برای مثال میتوانم به ایالتهای میشیگان و کنتاکی اشاره کنم که فرمانداران خانم گرتچن ویتمر (Gretchen Whitmer) و آقای اندی بشیار (Andy Beshear) هستند که هر دو عضو حزب دموکرات هستند اما مجلس سنای ایالتی و مجلس نمایندگان ایالتی دراختیار جمهوریخواهان است که هماکنون تعدادی لوایح انتخاباتی را به این منظور در دست تدوین برای تصویب دارند.
به هر حال اگر تصویب این قوانین گسترش بیابند خطر محدود کردن مشارکت انتخاباتی خطری جدی خواهد بود که در انتخابات آینده پیش روی حزب دموکرات قرار خواهد داشت.
بخش چهارم- ساز و کارهای حقوقی مبارزه با قوانین جدید. زمانی که قوانین جدید در ایالتی به تصویب میرسد اگر قوانین مزبور با الزامات قانون اساسی مطابقت نداشته باشند یا با قوانین در سطح فدرال مغایر باشند امکان نقض آنها وجود دارد. عموما نهادهای مدنی که در زمینههای مختلف مربوط به حقوق شهروندی فعالیت میکنند دادخواستهای ابطال مربوط به اینگونه قوانین را به مراجع قضایی ذیصلاح ارایه میکنند. برای مثال در ایالت جورجیا دو نهاد مدنی شامل the Black Voters Matter Fund، The New Georgia Project، عهده دارو پیشتاز اقامه دعاوی علیه محدودیتهای وضع شده قانونی شدهاند. این دادخواستها و شکایات موضوع پروسه حقوقی پیچیده و در عین حال سختی است که درنهایت پس از طی مراحل قضایی در ایالت به دیوان عالی فدرال امریکا ارجاع میشود که به موضوع رسیدگی میکند. لذا در این بخش تا آنجایی که مقدور باشد استدلالهای حقوقی مطروحه در دادخواستهای رد قوانین جدید محدودکننده را بررسی میکنم.
1- مغایرت با قانون اساسی
اولین موضوع در تصویب یک قانون ایالتی آن است که آن قانون مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد که به این مساله اصطلاحا Constitutionality گفته میشود و پروسه و صلاحیت رسیدگی به این مساله در دادگاه را Judicial Review میگویند. مبنای اختیار و صلاحیت دادگاهها درامریکا برای رسیدگی به مغایرت یا عدم مغایرت قانون مصوب ایالتها با قانون اساسی به پرونده حقوقی
Marbury V. Madison در سال 1803 بازمیگردد که در آن دیوان عالی امریکا رای داد که یک قانون مصوب کنگره امریکا مغایر قانون اساسی است و دکترین Judicial Review را مطرح کرد که این دکترین هنوز نیز به عنوان یکی از مهمترین مبانی قضایی در حقوق اساسی امریکا شناخته میشود. براساس این دکترین دادگاههای امریکا نهتنها قوانین ایالتی را میتوانند به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل اعلام کنند بلکه حتی قوانین مصوب کنگره را نیز از این نظر ممکن است باطل اعلام کنند. همین دکترین در مورد سایر موارد مانند دستورات اجرایی ریاستجمهوری هم اعمال میشود. اصل هم بر این است که قوانین مصوب ایالتی یا دستورات اجرایی ریاستجمهوری مغایرتی با قانون اساسی ندارند مگر اینکه خلاف آن اثبات بشود. بنابراین، این دسته از قوانین در اجرا متوقف نمیشوند تا زمانی که از سوی دادگاه قرار یا حکمی نسبت به آنها صادر بشود.
2- مبانی و مواد مغایرت با قانون اساسی
برخی مواد و اصلاحیههای قانون اساسی امریکا مبنای مغایرت قوانین جدید با آنها هستند و نهادهای مدنی که دادخواستها Petitions را علیه قوانین جدید تنظیم کردهاند به این موارد اشاره کردهاند. این موارد عبارتند از: بخش اول اصلاحیه پانزدهم، بخش اول اصلاحیه نوزدهم، بخش اول اصلاحیه بیست و چهارم و بخش اول اصلاحیه چهاردهم. برای مثال به دو مورد از آنها اشاره میکنم:
الف- بخش اول اصلاحیه بیست و چهارم که مقرر داشته است
«ایالات متحده یا هر یک از ایالتها حق رای شهروندان ایالات متحده را در هر انتخابات مقدماتی یا انتخابات ریاستجمهوری یا معاون ریاستجمهوری برایانتخابکنندگان رییسجمهور یا معاون رییسجمهور یا برای سناتورها یا نمایندگان مجلس در کنگره به دلیل عدم پرداخت هرگونه مالیات سرانه یا مالیاتهای دیگر، نفی یا محدود نمیکند.»
ب- بخش اول اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی که مقرر میدارد
«هیچ ایالتی قانونی را وضع یا اعمال نخواهد کرد که امتیازات یا مصونیتهای اتباع ایالات متحده را کاهش دهد و هیچ ایالتی کسی را بدون طی مراحل قانونی مقتضی از زندگی، آزادی، یا حق مالکیت و نیز از حمایت مساوی قانون در حوزه قضایی خود محروم نمیسازد.»
در حقیقت اعتراضکنندگان به قوانین جدید انتخاباتی معتقدند که قوانین جدید نقض مواد مذکور در بالا است.
3- مغایرت با قوانین فدرال
به جز قانون اساسی امریکا قوانین موضوعهای نیز وجود دارند که مرتبط به موضوع رای دادن میباشند و در دادخواستهای نهادهای مدنی علیه ایالتها مورد استناد قرار میگیرند. به دو قانون مهم از این قوانین اشاره میکنم:
اول- قانون حقوق مدنی Civil Rights Act مصوب 1964
این قانون از مهمترین قوانین فدرال امریکا راجع به حفاظت از حقوق مختلف شهروندی در امریکا است و فصل اول این قانون (52 U.S.C. §§10101) تحت عنوان حقوق رای دادن وضع شده است. در مقررات این فصل الزامات نابرابر ثبتنام رایدهندگان ممنوع شده است. همچنین کاربرد روشهای ارعاب و تهدید و استفاده از استانداردهای مختلف برای تعیین صلاحیت رایدهندگان یا اعمال آزمون سواد و سایر روشها برای جلوگیری از رای دادن و همچنین هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی، قومی، رنگ، نسبت به جنسیت، ممنوع شده است.
دوم- قانون حق رای دادن Voting Rights Act مصوب 1965
قانون حق رای 1965 به صورت خاص برای تضمین حق رای به ویژه حق رای رنگینپوستان به تصویب رسید. در بخش دوم این قانون ایالتها و دولتهای ایالتی نیز از تصویب هر قانونی که منجر به برقراری تبعیض در رای دادن رنگینپوستان یا اقلیتهای زبانی (یعنی کسانی که غیر از زبان انگلیسی صحبت میکنند) منع شدهاند. در بخش پنجم این قانون مقرر شده است که تصویب هر قانونی در رابطه با انتخابات توسط 16 ایالت دیگر که سوابق تبعیض نژادی داشتند بدون تصویب دادستان کل که باید اعلام کند آن قانون ایالتی حقوق اقالیتها را نقض نمیکند، معتبر نخواهد بود. به این روش اصطلاحا Preclearance میگویند. اما همینجا اشاره کنم که بخش پنجم قانون 1965و نیز بخش 4b قانون، توسط دیوان عالی فدرال امریکا در پرونده Shelby County v. Holder (570 U.S. 529) در سال 2013 نقض شد و قضات فدرال دیوان عالی رای دادند که این بخش از قانون مغایر اصل برابری و تساوی حاکمیت ایالتها Equal Sovereignty of the States خواهد بود. این رای مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان حقوق اساسی امریکا قرار دارد و در سال 2013 مورد انتقاد باراک اوباما رییسجمهوری وقت نیز قرار گرفت. منظورم از بیان این پرونده به ویژه آن است که رای دیوان عالی فدرال امریکا در چه جایگاهی قرار دارد که قانون مصوب کنگره را نیز نقض کرده است.
نگاه کنید به:
James Blacksher and Lani Guinier, Free at Last: Rejecting Equal Sovereignty and Restoring the Constitutional Right to Vote Shelby County v. Holder, 8 Harv. L. & Pol’y Rev. 39 (2014)
احتمالا نهادهای مدنی معترض دادخواست خود را بر مبنای نقض این قانون هم تنظیم میکنند.
سوم- قانون ثبت ملی رایدهندگان National Voter Registration Act NVRA مصوب 1993
این قانون در زمان بیل کلینتون به تصویب رسید. هدف این قانون گسترش مشارکت شهروندان امریکایی در انتخابات بوده است. مبنای این قانون الزام دولتهای ایالتی به ساده کردن ثبتنام پروسه انتخاباتی و تسهیل سیستم پستی برای انتخابات و در عین حال منع دولتهای ایالتی از حذف شهروندانی که واجد شرایط رای دادن هستند، بود. دولتهای ایالتی در عین حال ملزم هستند که از فرمهای فدرال برای ثبتنام واجدین شرایط استفاده کنند. نقض این قانون نیز از دیگر موارد استنادی معترضین به قوانین جدید است.
4- آرای دادگاههای امریکا
به جز قوانین فدرال امریکا و همینطور دیوان عالی فدرال امریکا نیز در موارد چندی آرایی صادر کرده است که موضوع آنها منع برقراری محدودیتها در استفاده از حق رای دادن بوده است و مورد استفاده در دادخواستهای نهادهای مدنی خواهد بود. به یکی از این آرا اشاره میکنم.
پرونده Arizona State. V. Inter-Tribal Council of Arizona
این پرونده از سال 2004 شروع شد. در نوامبر 2004 مجالس ایالتی آریزونا (نمایندگان و سنا) طرح موسوم به 200 را تصویب کرد که طبق آن رایدهندگان هنگام ثبتنام برای رای دادن یا هنگام رای دادن باید مدارک شهروندی خودشان را ارایه کنند و نیازی به استفاده از فرمهای فدرال (که قانون ثبت ملی رایدهندگان 1993 آن را مقرر کرده بود) ندارند. اندکی پس از تصویب این قانون یکی از نهادهای مدنی موسوم به شورای قبیلهای آریزونا ITCA دادخواست ابطال آن را اقامه کردند. استدلال این نهاد مدنی آن بود که قانون آریزونا حقوق مصرح در قانون حق رای دادن 1965 را نقض کرده است و همچنین با قانون ثبت ملی رایدهندگان 1993 نیز مغایرت دارد. دادگاه منطقهای District Court شکایت را رد کرد و دادخواهان تجدیدنظرخواهی کردند. پس از رفت و برگشتهای زیاد پرونده درنهایت دادگاه استیناف استدلالهای خواهان را پذیرفت و قانون و طرح مزبور را لغو کرد. اهمیت این پرونده در شباهت آن با موارد جدید قوانین انتخاباتی است که در ایالات دیگر و از جمله ایالت جورجیا تصویب شده است.
نتیجه
قوانین جدید انتخاباتی در ایالتهای امریکا عموما محدودکننده مشارکت هستند و حزب دموکرات از این موضوع احساس خطر میکند. نهادهای مدنی که در اکثر ایالتها در زمینههای حقوق عمومی فعالیت میکنند دادخواستهایی را با هدف به چالش کشیدن این قوانین در مراجع قضایی اقامه کردهاند مستند آنها هم قوانین فدرال مربوط به انتخابات است و هم برخی از آرای دیوان عالی فدرال امریکا و آرای دادگاههای دیگر. دیوان عالی فدرال امریکا در حال حاضر 6 به 3 دراختیار جمهوریخواهان است و باید دید که اگر این دعاوی درنهایت به دیوان عالی برسند قضات دیوان در برابر این چالشها چه موضعی اتخاذ خواهند کرد.
نظرات کاربران