مرکز پژوهشها مهر تاییدی بر این تصمیم مجلس زده و پنج ویژگی برشمرده که به باور نویسندگان این متن واژه مدرسه را تعریف میکنند و همه آنها بنا بر تصمیمات شورای عالی آموزش و پرورش، استفاده از کلمه مدرسه را در انحصار این وزارتخانه قرار میدهد: «مدرسه مکانی است که آموزشهای رسمی مصوب وزارت آموزش و پرورش را ارایه میکند، دورههای تحصیلی رسمی وزارت آموزش و پرورش در آنجا برگزار میشود، برابر ضوابط و دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش تاسیس و اداره میشوند، مسوولیت اجرای برنامهها و اهداف مصوب دورههای تحصیلی را برعهده دارد و از پایان دوره به افراد آموزشدیده در آن مکان، مدرک تحصیلی رسمی اعطا میشود.» با این حساب مراکز بیرون از وزارت آموزش و پرورش که عنوان مدرسه دارند همچون مدرسه کُشتی، مدرسه معماری، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه هنر و ادبیات، مدرسه عالی رسانه، مدرسه روزنامهنگاری و... هیچ یک از این پس مجاز به استفاده از این نام نخواهند بود. یکی از دلایلی که مرکز پژوهشها برای حمایت از تصمیم مجلس آورده است این است که در دید عامه مردم «مدرسه» یعنی وابسته به آموزش و پرورش و کژکارکردیهای هر نهادی که نام مشابه داشته باشد انگشت اتهام را ناخودآگاه به سمت آموزش و پرورش نشانه میرود: «در حال حاضر، موسسات آموزشی، هنری و فرهنگی همچون مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه کُشتی، مدرسه سینما، مدرسه معماری و مواردی از این دست در کشور وجود دارد که با عنوان مدرسه در حال فعالیت و ارایه خدمات هستند، اما هیچ کدام تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار ندارند. این موسسات گاهی دارای تخلفاتی در حوزه فعالیت خود میشوند و ازآنجایی که در عرف جامعه عنوان «مدرسه» متعلق به نظام آموزش و پرورش است عموم افراد این کژکارکردیها را به وزارت آموزش و پرورش انتساب میدهند و همین امر سبب میشود مشروعیت و مقبولیت نهاد مدرسه در جامعه، خدشهدار شود.»
تربیت غیربومی
حالا دیگر مشخص شده که از این پس آموزش و پرورش با تاسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار است تبدیل به دستگاه ناظر و مجری و قانونگذار برای صفر تا 6 سالهها شود. یکی از مواردی که مرکز پژوهشها در بررسی خود در خصوص ماده 2 گزارش مجلس مطرح کرده به همین بخش بازمیگردد، بخشی که به نظر نویسندگان این مطلب «چالشهای تربیتی و ورود الگوهای تربیتی غربی و غیر بومی» را سبب شده بود: «چالشهای تربیتی مراکز مهدکودک، خلأ سیاستگذاری در حوزه آموزش و پرورش کودکان، دوگانگی تربیتی در مهدهای کودک، ورود الگوهای تربیتی غربی و غیربومی در این مراکز، تشتت نهادهای متولی این حوزه، تاکید سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری بر آموزشی و تربیتی و حاکمیتی بودن این مراکز ذیل نهاد آموزش و پرورش این الزام و ضرورت را ایجاد میکند که رویکرد خدماتی به این مراکز باید تغییر یابد و رویکرد آموزشی و تربیتی جایگزین آن شود و مهدهای کودک حتی در ناحیه صدور مجوز نیز از سازمان بهزیستی کشور منفک شده و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شوند.» فروردینماه بود که در گفتوگوی «اعتماد» با رضوان حکیمزاده، معاون ابتدایی آموزش و پرورش این سوال مطرح شد: «یک دوره بحثهای بسیار و جنجالی به پا شد در مورد برخی فعالیتهایی که در مهدکودکها میشود. بحث بر سر مهدهای کودک غیرانتفاعی که کلاسهای موسیقی داشتند و مثلا رقص برای کودکان داشتند زیاد شد. الان به نظر میرسد تشکیل این سازمان (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) تا حدی شاید ادامه همان ماجراها باشد. آیا قرار است همه سرفصلها و کلاسها مانند هم شوند و از یک ساختار خاصی پیروی کنند یا خیر؟» حکیمزاده در آن مصاحبه پاسخ داد که «در چارچوب تدوین شده برای برنامه درسی، نهتنها در کشور ما بلکه هر نظام آموزشی متاثر از قوانین و مقررات جامعهای است که در آن قرار دارد. ما هم برای آموزش و پرورشمان یک چارچوب سند تحول بنیادین را داریم که بر مبنای فلسفه تربیتی اسلام شکل گرفته و طبیعی است که تمام دورههای آموزشی، چه دوره پیش از دبستان باشد و چه دبستان و سایر دورهها، قطعا باید با همین رویکرد و مقررات مطابقت داشته باشد.» اما هنوز مشخص نشده که آیا این تصمیم قرار است منجر به شکل هم شدن نوع آموزش کودکان زیر 6 سال در کشور شود یا نه. آنچه در گزارش مرکز پژوهشها و نه در توضیحات دیگر در مورد تغییرات در اعطای مجوز و نحوه اداره مهدهای کودک و کودکستانها نیامده: مهدها دیگر اختیار عملی ندارند که کلاسهای خودشان را تعریف کنند و همه باید براساس یک چارچوب عمل کنند؟
یکی از سوالاتی که معمولا در چنین مواردی پیش میآید این است که مساله «بومی بودن و نبودن» در حوزهای مانند آموزش چگونه روشن میشود؟ بر اساس چه معیاری است که شیوه تربیت کودکان به قول حکیمزاده «بر مبنای فلسفه تربیتی اسلام» محک زده میشود؟ آنچه در سالهای اخیر در مناسبات آموزش و پرورش در مدارس دیده شده حکایت از درهم ریختگی فراوان در تعیین معیارها دارد. در زمان وزارت سید محمد بطحایی حتی پخش فوتبال در مدارس دخترانه هم چنان مورد هجمه قرار گرفت که بطحایی مدعی شد بابت این تصمیم مورد مواخذه قرار گرفته است. رنگهای تیره و شکل لباس فرم مدارس دخترانه سالهای درازی محل بحث بوده است. آنچه مدارس در دهههای اخیر به خود دیدهاند نتیجه همین نظارت و اجرایی است که از سوی وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته و در موقعیتهای بسیار نشان داده که به جای پیروی از هرگونه فلسفهای، مخلوطی است از بخشنامههای نوشته و نانوشته که هر بیشتر بار سلیقه دارند تا قانون. حالا بناست که این تجربه در مورد صفر تا 6 سالهها تکرار شود.
نظرات کاربران