html>

ابی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی، چهارشنبه هفته گذشته در سراسر کشور اعلام وضعیت اضطراری کرده‌، اما دولت رسما اعلام کرده ‌است که فعلا تهدیدی فوری علیه پایتخت وجود ندارد. با این حال سفارت ایالات متحده امریکا در اتیوپی از شهروندان این کشور خواسته ‌است که در اولین فرصت ممکن خاک اتیوپی را ترک کنند و تمامی پرسنل غیرضروری این سفارتخانه نیز به امریکا بازگردانده شده‌اند. جمعه شب، شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف درگیری‌های مسلحانه در اتیوپی شد. شورای امنیت در بیانیه خود نسبت به «افزایش و تشدید درگیری‌های نظامی در شمال اتیوپی» اظهار نگرانی عمیق کرده ‌است.براساس آمار در طول یک سال درگیری‌های مسلحانه در اتیوپی، تاکنون هزاران نفر از نیروهای دولت فدرال و شورشیان تیگرای جان خود را از دست داده‌اند و 2 میلیون و 500 هزار نفر آواره شده‌اند. براساس آمار سازمان ملل متحد 7 میلیون نفر در مناطق امهارا، عفار و تیگرای اتیوپی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و نزدیک به 400 هزار نفر در منطقه تیگرای در شرایط قحطی کامل زندگی می‌کنند.

ائتلاف شورشیان مسلح
روز جمعه شورشیان تیگرای با برگزاری نشستی خبری در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده امریکا، اعلام کردند که با هشت گروه مسلح اپوزیسیون دیگر وارد ائتلاف شده‌اند تا حکومت ابی احمد را در اتیوپی پایان دهند. براساس بیانیه این گروه‌ها، جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای و گروه‌های موتلفش از هر ابزاری برای کنار زدن دولت از قدرت و انتصاب یک حکومت انتقالی استفاده می‌کنند چه از طریق گفت‌وگوهای سیاسی و چه از طریق نیروی نظامی. برهان جبر-کریستوس، وزیر خارجه پیشین اتیوپی، به نمایندگی از جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای در این نشست خبری گفت: «برای ما هیچ گزینه‌ای برای تغییر شرایط باقی نمانده‌ است، در غیر این صورت همه ما قتل عام می‌شویم.» این مقام پیشین دولت اتیوپی و نماینده گروه شورشی ‌خواهان حل و فصل فوری مشکلات شد و تاکید کرد: «اگر شرایط اتیوپی به حالت انفجار برسد، تمام منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.» ائتلاف جدید با عنوان «جبهه متحد نیروهای فدرالیست و کنفدرالیست اتیوپی» اعلام موجودیت کرده ‌است. این گروه‌ها با خطاب کردن دولت اتیوپی با عنوان «رژیم نسل‌کشی» اعلام کرده‌اند که دیگر حکومت ابی احمد را به عنوان دولت مشروع به رسمیت نمی‌شناسند.دادستان کل اتیوپی در واکنش به نشست خبری گروه‌های معارض در واشنگتن این اقدام را یک «شعبده‌بازی سیاسی» توصیف کرده ‌است و مدعی شد که این گروه‌ها هیچ حامی جدی در کشور ندارند. او در یک نشست خبری آنلاین گفت: «من فکر نمی‌کنم این ائتلاف تاثیر چندانی در شرایط داشته ‌باشد.» وی در پاسخ به سوال شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان درخصوص شرایط آدیس‌آبابا برای توقف جنگ و گفت‌وگو با جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای گفت: «کف خواسته ما این است که آنها از مناطق امهارا و عفار که به صورت گسترده دست به کشتار شهروندان غیرنظامی زده‌اند عقب‌نشینی کنند.»شورشیان تیگرای، بعد از پیشروی به سمت جنوب اکنون در 160 کیلومتری پایتخت، آدیس‌آبابا قرار دارند. دولت مرکزی به ریاست ابی احمد، خرداد ماه سال جاری یک آتش‌بس یک‌جانبه برای پایان درگیری‌ها در تیگرای اعلام کرد، اما شورشیان بدون توجه به این آتش‌بس بر ادامه نبرد تاکید کرد. از آن زمان تاکنون شورشیان تیگرای علاوه بر مکله، مرکز ایالت تیگرای، به صورت قابل توجهی به سمت پایتخت پیشروی کرده‌اند و با اشغال دو شهر کلیدی کمبولچا و دسیه، عملا در مسیر منتهی به پایتخت قرار گرفته‌اند. هر چند به گفته سخنگوی ارتش آزادی‌بخش اورومو، اصلی‌ترین متحد شورشیان تیگرای، هفته‌ها و بلکه ماه‌ها برای لشکرکشی به پایتخت وقت لازم است، اما به نوشته نیویورک تایمز، در شرایطی که وضعیت اقتصادی اتیوپی روز به روز به سمت وخامت می‌رود، شورشیان می‌توانند خطوط مواصلاتی حیاتی کشور به ویژه به سمت جیبوتی در شمال شرق کشور را مسدود کرده و فشار شدیدتری به دولت مرکزی وارد کنند.

وضعیت اضطراری در آدیس‌آبابا
با اعلام وضعیت اضطراری سراسری در اتیوپی، از چهارشنبه گذشته دولت آدیس‌آبابا از شهروندان خواسته تا مسلح شوند و در برابر تهاجم به پایتخت ایستادگی کنند. به گزارش رویترز، دولت از صاحبان اسلحه در محلات خواسته‌ سلاح خود را ثبت کنند تا در شرایط تهدید پایتخت در پاسبانی از امنیت محلات مشارکت کنند. همزمان با افزایش اختیارات دولت برای بازداشت بدون حکم افراد در شرایط اضطراری، نیروهای دولتی به شکل گسترده‌ای در محلاتی که افراد با اصالت تیگرای در آنجا اکثریت دارند، اقدام به بازداشت شهروندان می‌کنند.
در طول یک سالی که از جنگ در منطقه تیگرای می‌گذرد، مجموعه‌ای از دولت‌های خارجی از یکی از طرف‌های درگیر حمایت کرده‌اند. دولت‌هایی مانند چین، مصر، اریتره، سومالی، سودان، ترکیه، امارات متحده عربی و امریکا، در این نبرد طولانی از یکی از طرف‌های درگیر حمایت کرده‌اند.

کشور 72 ملت
در حالی که ابی احمد بیش از همه از سوی گروه‌های قومی در مناطق امهارا و اورومو حمایت می‌شود، شورشیان منطقه تیگرای، سابقه سه دهه حکومت بر کل خاک اتیوپی دارند. اتیوپی، کشوری متشکل از 80 قوم مختلف به شکل فدرال و با 10 دولت محلی در ایالت‌ها اداره می‌شود. ایالت‌های مختلف اتیوپی با دولت مرکزی در مورد مسائل مختلف از جمله اختلافات سرزمینی، به رسمیت شناختن زبان بومی و سهم در قدرت فدرال اختلاف‌نظر دارند. در ائتلافی که روز جمعه توسط مخالفان اعلام شد، گروه‌هایی از اقوام اورومو، سومالی و سیداما حضور دارند. با این حال، گروهی که جبهه اصلی جنگ را دراختیار دارد، در سراسر اتیوپی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست. جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای، نزدیک به 3 دهه از سال 1991 نیروی مسلط بر حکومت مرکزی اتیوپی بود. این گروه با اقدامات سختگیرانه به شکل گسترده‌ای مخالفان سیاسی را سرکوب می‌کرد و آزادی بیان و مطبوعات در دوران حاکمیت این گروه به شکل وسیعی نقض می‌شد. از سه سال پیش با انتخاب ابی احمد به عنوان نخست‌وزیر، بخش عمده‌ای از قدرت اقلیت قوم تیگرای در پایتخت کاسته شده‌است. ابی احمد با وعده تقسیم منصفانه قدرت میان اقوام مختلف و افزایش آزادی‌های عمومی به قدرت رسید و از سال 2018 تاکنون بسیاری از مقام‌های وابسته با حکومت گذشته با قومیت تیگرای را کنار گذاشته‌ است. با این حال نحوه برخورد ابی احمد با مخالفان نیز چندان تفاوتی با حکومت پیشین ندارد. براساس تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد جنگ اتیوپی، همه طرفین درگیری به اقداماتی دست زده‌اند که در حد جنایت جنگی ارزیابی می‌شود. نیروهای دولت مرکزی اتیوپی با همکاری ارتش اریتره، خشونت شدیدی علیه شهروندان غیرنظامی به کار برده‌اند و در طول ماه‌های گذشته مسیر رسیدن کمک‌های بشردوستانه به منطقه قحطی زده تیگرای را مسدود کرده‌اند. آبان ماه سال گذشته، دولت مرکزی اتیوپی، پس از حادثه‌ای که ادعا شد حمله جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای به یکی از پایگاه‌های نظامی دولت فدرال بود، در منطقه تیگرای علیه نیروهای این گروه وارد عمل شد. جنگ در طول یک سال گذشته، برخلاف انتظار دولت ابی احمد، به نفع شورشیان تیگرای پیش رفته ‌ و ارتش اتیوپی از مقابله با تهدید این گروه ناتوان بوده‌ است.

سرنوشت مبهم حکومت در اتیوپی
نشریه فارن افرز، در مقاله‌ای با اشاره به شکست ابی احمد در تلاش برای سرکوب قدرت جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای در این ایالت می‌نویسد: «حتی اگر تهاجم نظامی ابی احمد موفق هم می‌شد، او چالش بسیار بزرگی برای ادغام مجدد تیگرای در اتیوپی و ایجاد یک هویت ملی مشترک در پیش داشت، اما حالا که به نظر می‌رسد او در آستانه شکست قرار دارد، نخست‌وزیر اتیوپی باعث شده تا توانایی خود او در اداره امور زیر سوال برود و آینده موجودیت اتیوپی و دولت آن در شکل کنونی، کاملا مورد تردید قرار بگیرد.» این مقاله ادامه می‌دهد: «علاوه بر تیگرای، چندین شورش مسلحانه دیگر و خشونت‌های دوره‌ای بیناقومی در نقاط مختلف اتیوپی جریان دارد و در برخی مناطق تشدید شده‌ است. این درگیری‌های منطقه‌ای در اتیوپی با به‌کارگیری ابزار پروپاگاندا توسط طرفین درگیری‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر با انتشار محتوای نفرت‌پراکن، تشدید می‌شوند.» در ادامه این مقاله آمده ‌است: «حتی اگر درگیری‌ها در اتیوپی متوقف شود، اختلاف شدید در مورد اینکه چه کسی و چگونه حاکمیت اتیوپی را دراختیار داشته‌ باشد، با شدت ادامه خواهد یافت. نه ابی احمد و نه هیچ جانشینی برای او بدون وجود یک چشم‌انداز جذاب و مورد توافق عموم در مورد آینده حکومت اتیوپی، نمی‌تواند جلوی نیروهای مرکزگریز را به نفع یک نیروی تمرکزگرا مسدود کند.»