در ايران اما برنامه ويژه‌اي تدوين نشده است و در اين باره اصولا طرح مساله نيز با محدوديت‌هايي مواجه شده است. به طور مثال طرح موضوع اعتياد، طلاق، روابط غيرمجاز با جنس مخالف در رسانه‌ها با محدوديت‌هاي ويژه مواجه هستند.
دكتر سيد هادي معتمدي، روانپزشك ايراني در مقاله‌اي با عنوان «وضعيت صلامت روان در ميان ايرانيان چگونه است» ۱۰ عامل تشديدكننده ناسلامتي رواني را به شرح زير برشمرده است:
۱- ناشناخته بودن اختلالات رواني: در كشور ما بسياري از مردم غيرپزشك داراي شناخت خوبي از بسياري از امراض هستند و گاهي حتي اقدام به خوددرماني مي‌كنند اما در مورد اختلالات رواني اين آگاهي بسيار كم است و كمتر ديده مي‌شود كه خستگي و زياد خوابيدن و دردهاي بدني را به افسردگي نسبت بدهند و فوري به سمت ويتامين و زدن آمپول‌هاي تقويتي مي‌روند.
۲- داشتن انگ و برچسب اختلالات رواني و فرار مردم از درمان از ترس آنكه انگ ديوانه به ايشان زده شود موجب مظلوميت اين بيماران شده و سال‌ها از ترس انگ، زجر مي‌كشند و بيماري خود را پنهان مي‌كنند.
۳- ترس مردم از مصرف داروهاي اعصاب و روان و اعتيادآور دانستن آنها؛ در حالي كه اين داروها اگر زير نظر روانپزشك مصرف شود به هيچ عنوان اعتيادآور نيست و در پايان درمان به راحتي قطع خواهد شد.
۴- ناهماهنگي و عدم همكاري مفيد و موثر (در بسيار مواقع) بين تيم درماني اختلالات اعصاب و روان شامل روانپزشك، روانشناس، مددكاران اجتماعي، روان‌پرستاران، كاردرمانگران و... كه ضرر آن به طور مستقيم به بيماران مي‌رسد.
۵- كمبود تخت براي بيماران اعصاب و روان و عدم پوشش بيمه در مورد مراكز توانبخشي اعصاب و روان زير پوشش سازمان بهزيستي كه بار عمده بيماران رواني مزمن را به دوش مي‌كشند.
۶- بالا بودن ميزان اعتياد در جامعه و تاثير مصرف مواد گوناگون بالاخص مواد جديد مانند شيشه در ايجاد علائم شديد رواني، به گونه‌اي كه مركز مطالعات زندان‌ها (ICPS) و اصغر جهانگيري رييس سازمان زندان‌هاي كشور از آمار رو به افزايش زندانيان كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد تعداد زندانيان بيش از ۲۲۰ هزار و ظرفيت زندان‌ها حدود ۱۴۰ هزار نفر است.
۷- كاهش ضريب امنيت فردي بالاخص براي زنان در جامعه به دنبال اسيدپاشي و افزايش اوباشگري.
۸- كاهش اعتماد در جامعه به عنوان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي سرمايه اجتماعي به گونه‌اي كه گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد اعتماد مردم به قضات كه مبناي اعتقاد مردم به برقراري عدالت در جامعه است فقط حدود ۳۳ درصد زياد و مابقي متوسط و كم است، يعني كسي كه به دنبال احقاق حق خود مي‌رود اميد زيادي ندارد كه حق به حقدار برسد.
۹- كاهش ضريب امنيت روحي و رواني جامعه به دنبال فشار ناشي از تحريم‌ها و كمبود برخي از داروها و وسايل مورد نياز در درمان اختلالات اعصاب و روان و ناكارآمدي، سوءمديريت و بي‌توجهي به اين حوزه در دولت عدالت‌محور و افزايش فشار بر اين قشر محروم
۱۰- كمبود فضاي شاد در جامعه و عناصر شادي و تفريح در سبد كالاي خانواده به گونه‌اي كه سهم تفريح را كانون هماهنگي شوراهاي كار كشور در سبد كالاي خانواده حدود ۴۵ هزار تومان يعني ۹.۱ درصد درآمد كارگران برآورد مي‌كند.