البته هر مدیری میتواند برای پیشبرد وظایف و فعالیتهایش دگرگونیهایی را در سازمان تحت امر خود ایجاد کند اما این کار باید با توجه به شرایط و موقعیت انجام شود و آداب دگرگونی را بداند و اجرا کند. واقعیت این است که گرفتاریهای بخش صنعت و تولید صنعتی از جنس تغییر سازمان نیست و درون صنعت تنگناهای کمتری دارد تا آنچه از محیط بیرونی بر آن تحمیل میشود. اگر وزیر صمت میخواهد مسائل را حل کند باید مرد میدان باشد و بتواند با محیط بیرونی مقابله کند. مشکل صنعت و تولید صنعتی این است که نمیتواند در برابر تورمهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی عمومی مقاومت کند. تورم ۴۰درصدی در سه سال پشت سرهم یک رخداد نادر است و تولید صنعتی را از درون و بیرون پوک میکند و قدرت رقابت آن را در برابر رقبای خارجی کاهش میدهد. وزیر اقتصاد باید از سوی بازرگانان و صنعتگران بتواند در دولت راهی برای مهار تورم و سیاستهای بودجهای، ارزی و پولی نادرست پیدا کند. وزیر صنعت باید بتواند در برابر اراده سیاسی که قیمتگذاری دستوری را بر تولید صنعتی تحمیل کرده و به جای مهار نقدینگی و تنبیه سیاستگذار پولی و مالی که با دست کردن در خزانه بانک مرکزی راه تورم را مهار میکند، تولیدکننده را تنبیه میکند و او را زیرتیغ قرار میدهد که باید قیمتها تثبیت شوند ایستادگی کند.
علاوه بر این وزیر صمت میتوانست تغییرات مورد نظر خود یا گروه همراه خود را پیش از اجرا به اطلاع افکار عمومی برساند و به ویژه با طرح گسترده آن میان فعالان صنعتی و بازرگانی و نهادهای مدنی منتشر کرده و از تجربه و تخصص آنها استفاده و آداب دگرگونی را رعایت کند. آنچه در سازمان و چارت تازه دیده میشود نوعی برگشت به عقب و سردرگمی را نشان میدهد و باید برای هر دفتر شرح وظایف نوشته شود و برای هر معاونت جداسازیهای کارشناسانه لحاظ شود که در این وضعیت نامساعد اقتصادی- صنعتی راه را بر همین چیزی که هست نیز میبندد.
نظرات کاربران