كارشناسان و تحليلگران بورس تهران اما تحليل‌هاي متفاوتي از اين بازار دارند و به سهامداران وعده خوشبختي ديرهنگام‌تر از سال ۱۳۹۴ مي‌دهند. به طور مثال عليرضا كديور، كارشناس ارشد بازار سرمايه به يك روزنامه اقتصادي توضيح داده است: «آثار لغو تحريم‌ها در حالتي خوشبنانه در صورت‌هاي مالي سال ۱۳۹۵ خود را آشكار خواهند كرد و نمي‌توان انتظار داشت در سال ۱۳۹۴ رويداد فوق‌العاده اي رخ دهد.»
او مي‌گويد: كليت بازار در چند روز آينده مثبت خواهد بود و اين روند براي دو يا سه روز ادامه خواهد يافت. گروه‌هاي بانكي و خودرويي در مركز توجه قرار خواهند داشت و احتمالا شاهد صف‌هاي خريد در اين نمادها خواهيم بود. البته اينكه كليت بازار مثبت است، بدان معنا نيست كه لزوما معاملات همه گروه‌ها پر تب و تاب باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: با اعلام توافق، قيمت نفت و به‌تبع آن قيمت‌هاي جهاني كاهش بيشتري خواهند يافت و از طرف ديگر نرخ ارز نيز تنزل مي‌يابد و به سمت تك‌نرخي شدن پيش مي‌رود. اين مساله باعث مي‌شود كه نيمي از شركت‌هاي بورسي چندان از لغو تحريم‌ها منتفع نشوند و حتي در روزهاي آينده نه‌تنها صف خريد نداشته باشند، بلكه معاملاتي كم‌رمق را تجربه كنند.
كديور اظهار داشت: نكته ديگري كه بايد بدان توجه شود رشد قيمت سهم‌هاي بانكي و خودرويي در دو هفته گذشته است. اين سهم‌ها به طور متوسط بين ۲۰ تا ۲۵درصد رشد كرده‌اند. شاخص كل نيز ۸درصد رشد كرده است. لذا اين سهم‌ها نيمي از راه خود را رفته‌اند و اخبار مذاكرات را پيش‌خور كرده‌اند. همچنين لغو تحريم‌ها دست‌كم سه ماه ديگر نهايي شده و ۶ماه پس از آن عملياتي مي‌شود. لذا لغو تحريم‌ها در EPS سال ۹۴ شركت‌ها نشان داده نخواهد شد.
وي در پايان گفت: با توجه به جميع شرايط ذكرشده، رشد شاخص كل و به طور كلي رشد قيمت‌ها در كوتاه‌مدت مقطعي بوده و به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني، زمان‌بر بودن لغو تحريم‌ها و كاهش نرخ ارز به زودي متوقف خواهد شد و تجربه سال ۹۲ قطعا تكرار نخواهد شد.