در ایران این اندیشه سابقه طولانی دارد و سیاستمداران ایرانی از نیم قرن پیش که یک سازمان برای کنترل قیمتها تأسیس کردند تا امروز و با وجود دهها بار شکست عینی در میدان عمل بازهم همین راهبرد را ادامه میدهند. آخرین بار که دولتی تصمیم گرفت کالاهای اساسی را با تخصیص دلار ارزان کنترل کند در بهار 1397 بود. در بهار یادشده قیمت دلار طغیان کرد و ناگهان از مرزهای باورنکردنی عبورکرد و در حالی که دولت قیمت هر دلار را 4200 تومان تعیین کرده بود قیمت این ارز معتبر در بازار ارز ایران از 6هزار تومان هم عبور کرد و در یک دوره کوتاه تا نزدیکی هر دلار 20 هزار تومان نیز رفت. دولت دوازدهم اما از بیم تورم افسار گسیخته 25 قلم کالا را کالای اساسی اسم گذاشت و تأکید کرد برای واردات این کالاها به متقاضیان دلار 4200 تومانی میدهد. در یک دوره سه ماهه معلوم شد تقاضا برای ثبت سفارش این کالاها ده برابر شده است و بیشتر کسانی هم که ثبت سفارش کرده بودند به طمع دریافت این ارز ارزان بود. بهزودی دولت دریافت که نمیتواند به این میزان تقاضا ارز ارزان بدهد و شمار کالاها را به مرورکاهش داد. اما آمارها و اطلاعات نشان میدهد سرعت رشد قیمت همان کالاهایی که ارز ارزان گرفته بودند تا بازار را در اختیار بگیرند نیز همپای سایر کالاها بوده است. در این داستان تلخ رانتخواری و فساد بیداد کرد و صدها نفر به اتهام تضییع حقوق دولت و حیف و میل ارز ارزان به دادگاهها معرفی شدند. این روند و فرایند عینی نشان داد برخلاف تصور دولت، نمیتواند قیمتها را موم فرض کند و به هرشکل و اندازهای درآورد. قیمت کالاها را بازار تعیین میکند و عرضه و تقاضای مؤثر و واقعی است که در هر روز و هر دوره نقطه تعادلی قیمت را نشان میدهد. هر اندیشه و عملی که این قانون طلایی را نادیده بگیرد در میدان و در دنیای واقعی قافیه را باخته است و بیهوده تلاش میکند و ریخت اقتصاد وکسب وکارها را بدقیافه میکند.
نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در طی سه سال گذشته نشاندهنده ناکارآمد بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است. از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال میگذرد؛ ارزی که تشکلهای رسمی بخش خصوصی آن را «امالفساد» اقتصاد ایران توصیف کردهاند.مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان میدهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است.سفره مردم به مراتب کوچکتر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهرهمندی عدهای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. تقریباًً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح میکرد. نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در طی سه سال گذشته نشاندهنده ناکارآمد بودن این یارانه و اصابت حداقلی آن به جامعه هدف است و البته در این میان کوتاهی شدید دستگاههای نظارتی و سوءاستفاده برخی مسؤولان دولتی از جایگاه خود قابل انکار نیست.
گ
نظرات کاربران