html>

برخی گمانه زنی ها البته با پیش شرطهایی که دارند نشان می دهد دلار درسال 1401 نیز خیال افتادن ندارد. یک عضو اتاق بازرگانی اتاق تهران که ریاست رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه این نهاد را دراختیار دارد پیش‌بینی کرد در صورت ادامه وضعیت موجود از نظر سیاست خارجی قیمت هردلار در ایران به ۴۰ هزار تومان برسد و نرخ تورم هم بالای ۶۰ درصد را تجربه کند .فریال مستوفی روز سه‌شنبه ۹ فروردین گفت تاثیر پول‌های آزاد شده احتمالی ناشی از لغو تحریم‌ها در بازار هم نمی‌تواند مانع از افزایش نرخ دلار شود.به گفته وی «دولت تاکنون تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد نکرده» همین مساله می‌تواند منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی و «تجربه ناخوشایند تورم بالای ۶۰ درصد» شود.

.اصغر سمیعی، رئیس پیشین کانون صرافان هم در این رابطه گفته که نرخ دلار برای شروع در سال جدید را حدود ۳۵ هزار تومان برآورد می‌کند.حجت قندی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم گفته «احتمال ثبات قیمت ارز در محدوده فعلی در کوتاه‌مدت بیشتر است، اما شوک ارزی بعدی نیز چندان دور نیست.»سعید اشتیاقی یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین هم چنین اظهارنظر کرده که «چنانچه مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، می‌توان امیدوار بود که قیمت دلار در کوتاه مدت تا ۲۲ هزار تومان عقب‌نشینی کند.»نرخ دلار در چند ماهه آخر سال ۱۴۰۰ همسو با مذاکرات وین دستخوش تغییرات زیادی بود و در روزهای اخیر به ۲۷ هزار تومان هم رسید.کارشناسان اقتصادی رشد دو روز اخیر نرخ دلار را زنگ خطری برای صعود مجدد قیمت آن در صورت شکست مذاکرات ارزیابی می‌کنند.

تنگنای مدیران اقتصادی و سیاسی این است که بازار دلار رهبری سایر بازارها رادر اختیار دارد . به این معنی که با کاهش نرخ تبدیل دلار به ریال یعنی ارزان تر شدن دلار بازار سهام از تعادل خارج می شود زیرا ارزش سهام بزرگنرین شرکت های حاضر در بورس تهران به قیمت دلار بستگی دارد و با کاهش قیمت دلار ارزش سهام آنها نیزاز ارزش می افتد. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار دربازار به افزایش قیمت تمام شده واردات کالاهای اساسی ونیز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای منجر می شود و قیمت کالاهای نهایی را افزایش می دهد و به این ترتیب مصرف کنندگان ایرانی در شرایط تورمی شدید قرارمی گیرند. سر به هوا شدن قیمت دلار ونیز سرازیرکردن آن به هر قیمت پیامدهای خود را دارند.