html>

پس از پایان جنگ عراق علیه ایران در سال ۱۳۶۷، دولت وقت تصمیم به آزادسازی کسب‌وکار شهروندان و بنگاه‌ها گرفت و اراده‌اش بر این استوار بود که در مسیر آزادسازی قیمت‌ها و باز کردن اقتصاد برای همه فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی در کشور تعادل تازه‌ای در اقتصاد پدید آورد. این سیاست اما با مخالفت‌های برخی اقتصاددانان هوادار دخالت تمام‌عیار دولت در هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی و نیز گروه‌های سیاسی افراطی چپ و راست روبه‌رو شد. در آن سال‌ها بود که اصطلاح درمان اقتصادی به ادبیات اقتصاد سیاسی در ایران راه یافت و گفته شد که شهروندان ایرانی از این درمان سخت و بزرگ جان سالم به ‌در نمی‌برند و باید این اتفاق در زمان درست انجام شود. شوربختانه دولت‌های بعدی نیز با همان توجیه و به دلایل گوناگون که نباید معیشت شهروندان را به تیغ درمان سخت سپرد از اقدام به اصلاحات ساختاری امتناع کرده و نظام قیمت‌ها را به محاق برده و دستورهای دولتی را جایگزین آن کردند. دولت خاتمی البته با سیاست‌های اقتصادی سازگارتر بخش‌هایی از اقتصاد را با اصلاحات ساختاری پیش راند اما مجلس هفتم سر راه آن دولت ایستاد و اجازه نداد قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شوند و با آرامی به سرانجام نیکویی برسند. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که دوره سرریز شدن انبوه دلارهای نفتی به ایران بود نیز اصولا نیازی به این اصلاحات ساختاری دیده نمی‌شد و نظام قیمت‌ها زیر پای مصلحت‌ها و پول‌پاشی‌ها قربانی شد. دولت‌های حسن روحانی نیز اگرچه با پذیرفتن برجام در شروع کار نوید روزهای خوش را می‌داد اما با مخالفت‌های داخلی با ادامه برجام و نیز بیرون کشیدن آمریکا از قرارداد و تشدید تحریم‌ها و قطع شدن درآمد ارزی و نیز مخالفت‌های گسترده در داخل با هر نوع اصلاح ساختاری کار رها شد. حالا پس از سپری شدن نزدیک به ۱۰ ماه از ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی دولت سیزدهم می‌خواهد نظام یارانه‌ای را با آزادسازی قیمت دارو، آرد، ارز و نیز نهاده‌های دامی اصلاح کند. به نظر می‌رسد این رخداد در یک دوره و با توجه به تورم‌های تند در یک دهه اخیر و رشدهای منفی تولید ناخالص ملی و سرمایه‌گذاری کاهنده از درمان سخت اقتصاد عبور کرده و به تهدیدا جدی معیشت شهروندان رسیده است. در صورتی که دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته و نیز رییس دولت در دوره مبارزه‌های انتخاباتی وعده ارزانی نمی‌دادند و همه رخدادهای تلخ اقتصاد را به دولت قبلی نسبت نمی‌دادند و روشنگری و راستگویی در ارائه وضعیت به شهروندان را در دستور کار قرار می‌دادند شرایط به گونه‌ای می‌شد که نیاز به این وضعیت حاد نبود. شهروندان ایرانی از اینکه روزگار کسب‌وکار و معیشت‌شان سخت و سخت‌تر شود هراس دارند و البته حق هم دارند. دولت سیزدهم باید توجه داشته باشد شرایط سیاست خارجی شاید بدتر از این شود و شاید درآمدهای امروزی نفت به سختی به دست آید. دولت باید با شهروندان حرف بزند و یادش باشد اگر شهروندان به درمان سخت اقتصاد تن دهند به بهبود قطعی امیدوارند نه اینکه به مرگ راضی باشند.