html>

برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد،اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار،لوازم آرایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.پدیده قاچاق علاوه بر آثار زیانباری که به سلامت عمومی و فرهنگ جامعه وارد می کند گلوی اشتغال و تولید کشور را نیز می فشارد، به گونه‌ای که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالای قاچاق یکصد هزار فرصت شغلی به کشورهای مبدا کالای قاچاق تقدیم می‌کنیم؛ فرصتی که از نیروی کار داخلی گرفته می شود.لوازم خانگی یکی از اقلامی است که که طی سالهای اخیر نظام با رویکرد حمایت از تولید داخل عزم خود را برای مقابله با واردات آن، اعم از قانونی یا قاچاق جزم کرده است.بازار ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی که تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت واردات این لوازم در سال۹۷ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن در اختیار قاچاقچیان بود ( البته مابقی بازار نیز در قالب واردات رسمی در اختیار کالاهای وارداتی بود) وسهم تولیدات د اخلی از این بازار بسیار اندک بود ؛ با اجرایی شدن طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی هرچند میزان واردات قاچاق لوازم خانگی به ۱.۶ میلیارد دلار کاهش یافت اما با توجه به بسترهای ایجاد شده برای رصد و ثبت کالاهای عرضه شده در بازار عرضه این میزان کالای قاچاق همچنان سدی جدی در برابر تولید داخلی است.

هم اکنون حدود ۵۰۰ شرکت در تولید لوازم خانگی فعال هستند. بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ در این مدت ۲۳۰ هزار تن لوازم خانگی به ارزش ۳۲۶ میلیون دلار صادر شده که نشان دهنده رشد این صنعت است و این آمار گویای آثار مثبت حمایت از تولید داخلی و مقابله با کالای قاچاق در این حوزه است.حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در اینباره می گوید :در حوزه کالای لوازم خانگی زیرساخت های قانونی و سامانه های مورد نیاز از سال ۹۶ ایجاد شده است.وی می افزاید : بعد از تصویب آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبازره با قاچاق کالاو ارز بر ایجاد سامانه ها تاکید دارد در خرداد ماه سال ۹۶ سامانه شناسه کالا راه اندازی شده بود و در شهریور همان سال تمامی تولید کنندگان ملزم به الصاق شناسه کالا در محل تولید شدند.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز می افزاید : در سال ۱۳۹۸و به دنبال ابلاغ دستورالعمل کالایی ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سطح برخورد با کالای قاچاق را در درون انبارها و سطح عرضه رصد می کند مقرر شد شناسه کالا و شناسه رهگیری برای کالاهای داخل انبارها و در سطح عرض پیگیری شود و تا بیست وسوم مرداد سال ۹۸ برای این کار مهلت تعیین شد.