مخالفان این مصوبه و از جمله رییس کل نظام پزشکی همواره خطاب به دولت تاکید کردهاند که باید ریشه این بیعدالتی شناسایی و در جهت حل آسیبشناسانه مشکل تلاش شود نه اینکه صرفا با منطق صفر و صد و افزایش بیضابطه و آسیبزای ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، صرفا به پاک کردن صورت مساله به جای حل مشکل متوسل شویم. یکی از مهمترین مشکلاتی که انگیزه پزشکان برای ماندگاری؛ چه در مناطق محروم یا استانهای برخوردار را کاهش داده، متناسب نبودن میزان پذیرش این قشر نخبه در جامعه و دولتهاست که باعث میشود این صنف همواره از دستیابی به حقوق واقعی خود محروم بماند. علاوه بر این، اجرا نشدن اقدامات تخصصی و موجد رفاه برای افزایش انگیزه پزشکان در ماندگاری در مناطق محروم هم دلیل دیگری بوده که این قشر نهتنها رغبتی به حضور مستمر در منطقه محروم که حالا مردمان خود آن منطقه هم از دسترسی عادلانه به نیازهای ضروری محروم باشند، داشته باشند، ترجیح دادهاند یا به مشاغلی غیر از حرفه پزشکی روی بیاورند یا اینکه برای مهاجرت به کشورهای دیگر اقدام کنند.
محمد رییسزاده گفت:«افزایش ظرفیت باید متناسب با رعایت کیفیت باشد؛ بدون تردید تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و دور زدن کارشناسان حوزه سلامت، به کیفیت ارایه خدمت، غرور ملی و دستاورد خودکفایی مطلق حوزه سلامت، آسیب میزند.کسی نمیتواند انکار کند که نیاز به افزایش متناسب ظرفیتهای پزشکی وجود دارد. سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و همه مسوولان و صاحبنظران حوزه سلامت کشور، قطعا با افزایش متناسب ظرفیت موافق هستند. کسی را پیدا نمیکنید که با این شرایط رشد جمعیت، با افزایش سن جمعیت و با نیازهای جدید در حوزه سلامت، بگوید با افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی مخالفیم. مگر میتوان گفت که هرچقدر پزشک و دندانپزشک داریم، در همین سطح نگه داریم؟ طبیعی است که عدهای از پزشکان یا از حوزه ارایه خدمت خارج میشوند یا مهاجرت میکنند یا عدهای هم فوت میکنند و... در عین حال جمعیت هم در حال افزایش است. بنابراین مخالف افزایش متناسب ظرفیت پزشکی در کشور نداریم. ما طرفداران افزایش ظرفیتهای پزشکی به صورت متناسب، منطقی و متناسب با توان و زیرساختهای کشور هستیم. در حالی که عدهای طرفدار افزایش اسمی و کاغذی ظرفیت هستند و میگویند ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی به صورت دستوری افزایش یابد. اگر جایی را سرغ دارید که الزامات دستوری پاسخ داده، اینجا هم جواب خواهد داد. اینکه بگویند دستور دادیم و مصوب کردیم که ظرفیت پزشکی افزایش پیدا کند و حتی اگر هم این کار انجام شود، حتما و حتما در دل این اقدام، آسیب دیگری ایجاد میشود.»
رییسزاده افزود:« مشکلی که در حال حاضر در کشور داریم، این است که برخی نهادها به جای نظارت و راهبری، در مقام نهادهای اجرایی تصمیمگیری میکنند. دلیلی ندارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای وزارت بهداشت، میزان افزایش ظرفیت تعیین کند، بلکه شورای انقلاب فرهنگی باید بگوید که نیاز جامعه و کشور این میزان است و به وزارت بهداشت اعلام کند که برای رفع این نیاز سیاستگذاری کند. کار باید دست کاردان و کارشناس باشد. افزایش ظرفیت پزشکی که فقط حجم کلاسها و تعداد صندلیها را زیاد کردن، نیست. روی کاغذ میگویند که مثلا ظرفیتها ۹۰ درصد افزایش یابد. اگر وضعیت دانشکدههای موجود ما و ظرفیتهای ما را بررسی کردند و به این عدد رسیدند، روی چشم ما جا دارد، اما اگر بررسی نکردند و بر اساس یکسری آمار خام و نادرست به این عدد رسیدند، حتما آسیبهای این افزایش برای آینده کشور بدتر و بیشتر است.چرا اکنون نزدیک ۱۵ تا ۲۰ هزار پزشک عمومی، کار پزشکی انجام نمیدهند؟ چرا ۱۸ هزار پزشک در شبکه نظام ارجاع و پزشک خانواده و خانههای بهداشت، کمبود دارید؟ این همه پزشک داریم که کار نمیکنند یا کارهای غیرمرتبط با تخصصشان انجام میدهند. با پول مردم پزشک عمومی تربیت کردیم، اما اکنون این پزشک در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده به کارگیری نمیشود، چرا؟ اینکه روی کاغذ بگوییم اینقدر ظرفیتها افزایش یابد که هنر نیست و هرکسی بلد است آن را انجام دهد. اگر دلسوز هستید و دغدغه دارید که قطعا دارید، بیایید و مطلبی که مشکل مردم را واقعا حل میکند، دنبال کنید؛ توزیع را عادلانه کنید، ماندگاری پزشکان را در مناطق محروم افزایش دهید و... افزایش ماندگاری ارایهدهندگان خدمت در مناطق کمتربرخوردار نیاز به یک بسته جامع دارد و فقط با یکی دو قلم، کار حل نمیشود. ابتدا باید آسیبشناسی کنیم که چرا ماندگاری کم است؟ چرا ۴۲ درصد متخصصین در پنج کلانشهر ساکن هستند؟ و چرا متخصصین بعد از اینکه طرحشان تمام میشود منطقه محروم را رها کرده و به کلانشهرها میآیند؟ پنج کلانشهر تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد کلانشهرهایی هستند که ۴۲ درصد پزشکان متخصص در آنها حضور دارند در حالی که در برخی مناطق محروم کشور شاید این عدد سه یا پنج است اما در تهران نسبت پزشک به جمعیت از نرم جهانی هم بالاتر است.»
رییسزاده در هشدار نسبت به عواقب بیتوجهی دولتها به انگیزهسازی برای ماندگاری پزشکان و برقراری عدالت در سلامت گفت: سال ۱۴۰۰ بالغ بر 4027 نفر درخواست گود استندینگ (عدم سوءپیشینه پزشکی) کردند. البته به این معنا نیست که تمام این افراد از کشور خارج شدند، بلکه فقط درخواست دادهاند. بالغ بر یکسوم این افراد پزشک عمومی هستند. آمار درخواست گود استندینگ برای مهاجرت در متخصصین و فوقتخصصهای ما هم دارد بالا میرود. بهطور کلی شتاب درخواست گود استندینگ برای مهاجرت در بین پزشکان بیشتر شده است، اما این الزاما به معنای مهاجرت نیست. در هر حال این افزایش میل و تمایل برای ما نگرانکننده است.فلان مسوول میگوید در دسترسی مردم به خدمات پزشکی کمبود داریم. من به این فرد میگویم اولا ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم و دوما با چه توان و زیرساختهایی به این جایگاه رسیدیم؟. اوایل انقلاب در کشور ۱۸۰۰۰ پزشک داشتیم، اما در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار پزشک داریم و به نسبت جمعیت، سرانه پزشک پنج تا شش برابر رشد کرده و تعداد پزشکانمان بیش از ۱۲ برابر رشد کردهاند. اوایل انقلاب بین ۹ تا ۱۳ دانشکده پزشکی داشتیم، اما در حال حاضر ۶۷ دانشکده پزشکی داریم. بنابراین در کشور با حداکثر توانی که داشتیم، به افزایش ظرفیت ادامه دادیم. آن هم نهتنها از نظر کمی، بلکه به لحاظ کیفی هم در بحث آموزش نیروهای تخصصی، فوقتخصصی و فلوشیپ نیز تا حد امکان رشد کردهایم. نتیجه این دو فرآیند باعث شد در حوزه خدمات درمانی به خودکفایی مطلق رسیدیم. یعنی نیاز به اعزام هیچ نیرویی برای آموزش به خارج از کشور نداریم و این توانمندی آموزش در دانشگاهها، دانشکدهها و اساتیدمان ایجاد شده و این همان خودکفایی مطلق است.اینکه در ارایه خدمات سلامت و دسترسی به آنها متفاوت است، مشکل سیاستگذار، قانونگذار و مدیران اجرایی است و مشکل حوزه سلامت نیست. مردم ما در حوزه سلامت حسرت هیچ کشوری را به لحاظ توانمندی ارایه خدمت نمیخورند. این سرمایه بسیار بزرگی است که مغفول است. برعکس این موضوع، ایرانیانی داریم که برای دریافت خدمات درمانی از خارج از کشور به داخل کشور میآیند، این دستاورد بزرگ ممکن است با برخی تصمیمگیریهای غلط شکسته شود و اگر اعتماد مردم به کیفیت خدمات پزشکی از بین برود، برای یک عمل قلب باز باید به خارج از کشور بروند و یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پول از کشور خارج کرده و برای درمان هزینه کنند. اگر دغدغه داریم و اعلام میکنیم که افزایش ظرفیت باید متناسب با رعایت کیفیت باشد، برای این است که به آن روز نرسیم. ما در کشور ۱۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر داریم. حال اصلا اگر سرانه پزشک کشور را به ۶۳ در هر ۱۰ هزار نفر رساندیم یا اصلا به ۱۰۰ پزشک در هر ۱۰ هزار نفر رساندیم، باید پرسید حاضر هستید عزیز خودتان را برای عمل جراحی در اختیار آن پزشکی که در این روش فارغالتحصیل شده است، بسپارید؟ یکبار در جایی اعلام کردم که اگر فکر میکنید تعارض منافع وجود دارد، امور قصابها را هم به نانواها بدهید. در همه صنوف، صنف و بدنه کارشناسی تصمیمگیر است؛ چارهای نداریم جز اینکه در هر حوزهای به متخصصین همان حوزه اعتماد کنیم. البته نهادهای بالادستی هم باید نظارت کنند، نه اینکه نهادهای کارشناسی را حذف کرده و خودشان تصمیم بگیرند و در این صورت حتما این تصمیمات غلط از آب درمیآید. نگرانیهای ما از این باب است، وگرنه چه نگرانی از باب تعارض منافع میتوانیم داشته باشیم؟
اعتماد
نظرات کاربران