html>

اما انگار این همه نهاد و ارباب برای نظارت بر تولید صنعتی کافی نبوده که به تازگی مقرر شده است بسیج اصناف نیز برای نظارت بر قیمت‌ها در کارخانه‌ها مستقر شوند. آیا در جایی از قانون‌های اقتصادی و صنفی و دیگر قانون‌ها تصریح شده است مدیرکل بازرگانی یک وزارتخانه که حوزه فعالیت‌اش سیاستگذاری برای بخش تولید محصولات کشاورزی است بتواند با صلاحدید خود تصمیم بگیرد ارباب تازه‌ای بر بخش تولید حاکم کند. آیا نباید این تصمیم در نهادی قانونی و دست‌کم در هیات دولت بررسی شود و پیامدهای آن در کانون توجه مطالعات کارشناسانه قرار گیرد. به نظر نمی‌رسد این دستور عمل عجیب اجرایی شود و در حد حرف باقی خواهد ماند اما اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد احتمال رخ دادن سونامی رانت، فساد و دادوستدهای پنهان بدون تردید وجود خواهد داشت. ترس این است که این اتفاق هنوز رخ‌نداده اما پدیدارشده در ذهنیت برخی افراد به جاهای دیگر نیز سرایت کند. به طور مثال بسیج کارخانه‌داران تاسیس شده و آنها نیز بخواهند در هر واحد فروشگاهی و عرضه‌کننده مواد غذایی نماینده داشته باشند و بسیج وارکنندگان مواد اولیه شکل بگیرد تا آنها بتوانند بر زنجیره تولید نظارت کنند و… .

مدیران دولت سیزدهم، مدیران ارشد و بالادستی دولت و نیز اداره‌کنندگان کشور توجه داشته باشند تورم یک پدیده پولی است و اگر واقعا قصد دارید آن را مهار کنید بهتر است به رخدادهای این روزهای جهان توجه کنید. اینکه نمی‌شود هر مدیری هرچه به ذهنش رسید را طرح و مرزهای تعادل را بشکند و هراس ایجاد کند.