بررسي كارنامه بورس در سال۱۳۹۳ حكايت سهم ويژه صنعت خودرو در بازار سرمايه دارد تا جايي‌كه با فرض اين متغير از معاملات بورسي به يك عدد منفي مي‌رسيم. از سوي ديگر بانك مركزي رشد اقتصادي سال گذشته را در حدود ۲.۵‌درصد اعلام كرده است و بنابر اعلام اين نهاد، در حدود نيمي از كل تغييراتي كه در ارزش‌افزوده بخش صنعت ايجاد شده مربوط به صنعت خودرو بوده و حدود ۲۵‌درصد به صنايع فلزي برمي‌گردد كه آن‌هم به‌طور غيرمستقيم وابسته به صنعت خودرو بوده است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه بين ۷۰ تا ۸۰‌درصد از سهم ۱.۵‌درصدي بخش صنعت در رشد اقتصاد، به‌نحوي به افزايش توليد در صنعت خودرو وابسته بوده است.
صنعت خودرو و صنايع وابسته، پشتيبان و مرتبطي كه اين صنعت محرك آنها است در هر كشور صاحب صنعت خودرويي گردش نقدينگي را به‌لحاظ حجم، سرعت، تعدد و تنوع بالا مي‌برد زيرا هم از لحاظ فناوري و طراحي و هم از نظر حجم و تنوع توليد و تعداد قطعات و مجموعه‌هاي خودرو بسيار گسترده است. از مواد اوليه گرفته تا انواع خودرو سواري، باري، نيمه‌سنگين و سنگين آماده تحويل و زنجيره خدمات پس از فروش و لوازم يدكي دربرگيرنده يك مجموعه عظيم توليد و خدمات است كه نقشي بي‌بديل در اقتصاد دارد و در اين راستا هرچه تيراژ و سرانه مصرف بالا برود، توسعه اقتصادي را در مناطق مختلف با گسترش جاده‌ها، معابر و مراكز اقتصادي به‌همراه خواهد داشت. تا جايي‌كه مي‌توان گفت چرخ بسياري از صنايع بدون صنعت خودرو نمي‌چرخد زيرا اگر اين صنعت نبود و چنين رشدي نداشت، شاهد رشد صنايع فلزي، صنايع شيميايي، صنايع الكترونيك و بسياري صنايع ديگر نيز نبوديم.
تحقيقات و تهيه مواد اوليه و تامين و توليد قطعاتي كه از گذشته دور يعني از آغاز ساخت خودرو پيكان تا به امروز در ايران انجام شده است، موتور محرك توسعه بسياري از صنايع ديگر بوده و به‌ويژه در سال‌هاي اخير كه بخش طراحي و تحقيق و توسعه فعال‌تر از گذشته شده است، اين نقش پررنگ‌تر نيز شده است. با اين‌حال به‌موازات اين توسعه در سال‌هاي گذشته تشتت سياست‌گذاري‌هاي بالادستي در اين بخش و ركود فراگير بخش صنعت تنش‌زا و مشكل‌ساز بوده و مانع از ارتقاي درخور خودروسازي شده است. فارغ از تحريم‌ها عوامل متعدد بسياري در اين امر دخيل بوده كه اكنون اصلاح آنها از هر زمان ضروري‌تر به نظر مي‌رسد.
زيرا همان‌طور كه كارشناسان نيز گفته‌اند مي‌توان سهم خودرو را با سياست‌گذاري‌هاي بالادستي درست در چشم‌انداز پس از تحريم، تا ۴‌درصد از رشد توليد ناخالص داخلي افزايش داد و متعاقب آن به توسعه صنايع ديگر نيز كمك كرد.
در سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ گروه سايپا سهم ۵‌درصدي در بورس داشت و گروه ايران‌خودرو نيز سهمي در همين حدود به خود اختصاص داده بود اما در سال‌هاي اخير افت خودروسازان و رشد ديگر شركت‌ها اين سهم را كاهش داد. حال انتظار مي‌رود با مطالعه، اصلاح و ارتقاي كل زنجيره ارزش در اين صنعت -از مواد اوليه تا خدمات پس از فروش- و توجه به حلقه‌هاي مغفول‌مانده اين زنجيره -از طراحي روز و توسعه مراكز تحقيقاتي گرفته تا خدمات كيفي‌تر- اين صنعت بار ديگر از جاي برخيزد تا جايگاهي شايسته هم در ميان صنايع كشور و هم در ميان رقباي جهاني خود داشته باشد.
براي اين منظور بايد پس از اصلاح و ارتقاي لازم به‌سوي صادرات هدفمند حركت كرده و بازارها را مديريت كنيم تا در سايه توسعه اين صنعت به تيراژ و تنوع و اشتغالزايي كه در پرتو آن حاصل مي‌شود، دست‌يابيم.