dir="RTL" style="text-align:center">اقتصاددانان نیز به مثابه قشری که پزشک جامعه برای سامان دادن به وضعیت کسب و کار شهروندان به حساب می‌آیند باور جدی دارند که مهار تورم برای ایران واجب‌تر از نان شب است. چرا اقتصاددانان و نیز مدیران بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای مهار تورم بیش از هر دوره دیگری کوشش کرد و مهار این پدیده را از نان شب واجب‌تر دانست. واقعیت این است که نرخ فزاینده تورم در ایران از یک دهه پیش به شکل عجیبی در اندازه‌های بالا باقی مانده است و در نیمی از دهه 1390 نرخ تورم ایران نزدیک 40 درصد گزارش شده است. این شاخص اصلی اقتصاد بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم به یک بیماری مزمن و غیرقابل درمان در اقتصاد ایران تبدیل شده و راهکارهای سیاستی دولتمردان کمکی به عبور از آن نکرده است. برآوردهای آماری نیز نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در 4 دهه گذشته بالای 20 درصد بوده و در چند سال اخیر نیز به بالای 30 درصد رسیده است. تنها با نگاهی به جداول آماری مرکز آمار نیز می‌توان فهمید که از سال 97 به بعد نرخ تورم هیچگاه از 35 درصد پایین‌تر نبوده است. هرچند سیاست‌گذاران دلیل اصلی این مسأله را اعمال تحریم‌ها می‌دانند اما واقعیت این است که در داخل نیز هیچ تغییری در رویه سیاست‌گذاری دولت‌ها اعمال نشده است. دولت‌ها عموماً برای تأمین مالی خود به فروش نفت پناه می‌آورند و دلارهای حاصل از صادرات نفت را برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای خود مصرف می‌کنند. اما اتکای بیش از اندازه به نفت و بازگشت تحریم‌ها دولت را در زمینه تأمین مالی دچار چالش‌های بسیاری کرد. در همین راستا نیز استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت.

از سال گذشته و به دنبال روی کار آمدن دولت سیزدهم، تصمیم‌گیران مدعی شدند که برای تأمین هزینه‌های بودجه به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کنند. هرچند جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم از نهاد بانکی استقراض کرده با این حال میزان این استقراض‌ها کمتر بوده است. سیاست‌گذار هدف از تغییر شیوه تأمین مالی بودجه را مبارزه با تورم و گران‌فروشی عنوان کرده است. به‌طور کلی دولت سیزدهم از دو طریق در تلاش برای مبارزه با تورم بوده است؛ نخست کنترل رشد نقدینگی که به نظر نمی‌رسد به موفقیت چندانی در این زمینه دست یافته باشد چه آنکه حجم نقدینگی به بیش از 5400 هزار میلیارد تومان تا پایان مرداد ماه امسال رسیده است. اقتصاددانان باور دارند نتایج نرخ فزاینده تورم به فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر منجر شده است. شهروندانی که قدرت خرید خود را از دست داده و می‌دهند اعتمادشان به نهاد دولت از هر گرایش سیاسی کمتر شده و این شاخص با اهمیت سیاسی و اجتماعی به عنوان مؤلفة اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته ساخته است. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده اقتصادی که تورم آن را زمین‌گیر کرده است از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علایم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ایران، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.

اما بدتر از آنچه رخ داده است راه‌های دولت‌ها برای مهار تورم است. دولت از طریق سیاست‌های دستوری و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و اعلام قیمت تولیدکننده روی کالاها در تلاش بوده که جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد، اما این اقدام نیز به نتیجه درستی نرسیده و کالاها همچنان با نرخ‌های بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. اما با وجود ناکارآمد بودن سیاست‌های مبارزه با تورم دولت سیزدهم، تاکتیک جدیدی برای این منظور رونمایی شده است. دولت‌ها می‌خواهند مهار تورم را از جیب تولیدکنندگان بیرون بکشند درحالی که خودشان به رشد نرخ تورم کمک کرده‌اند.