dir="RTL" style="text-align:right">از نظر من رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند. فراتر آنکه جمهوری اسلامی دو مبنای مشروعیت دارد، یک جمهور که حکومت باید متکی بر آرای عمومی و اراده ملت باشد و دیگری اسلامیت. اگر بخواهیم نهادی به ماجرا ورود کنیم، وقتی بحث اسلامیت مطرح می‌شود ما با نهاد دین مواجه هستیم. نهادی که مفهوم اسلامیت حکومت را صورت‌بندی کرده و به آن رسمیت داده است. بنابراین دو نهاد، مخاطب معترضان شناخته می‌شوند. یکی «حکومت» که نهاد رسمی است و دیگری «مرجعیت و حوزه دینی». اگر بپذیریم آنکه در کلیت نظام که به جمهوری اسلامی از حیث اسلامیت مشروعیت می‌بخشد و آنکه در جزو که مساله اجرای یک حکم شرعی است درگیر مساله است، حوزه دینی می‌باشد. آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است. لذا مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است. لذا نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می‌شود. با این وصف حال باید ببینیم مرجعیت و حوزه دینی تا چه اندازه تحولات را آنچنان که هست، واقعی می‌بیند. آیا حوزه دینی دریافت درستی از تحولات جامعه دارد؟ این سوال مهم من است. تصور من این است که وقتی به مواضع رسمی متولیان رسمی نهاد دین نگاه می‌کنیم، نوعی تقلیل در آن مشاهده می‌شود. تقلیل اعتراضات به نارضایتی‌های معیشتی یا گاهی انتساب آن به مداخلات خارجی. ممکن است برای هر دوی این گزاره‌ها نیز شواهدی یافت شود و در موقعیت‌هایی نیز درست باشند. ولی پرسش این است که آیا واقعا می‌توان با این دو عامل کل اعتراضات را صورت‌بندی کرد؟ این طبیعی است که وقتی در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیروهای خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممکن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است. اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت. از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باورهایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است. بنابراین باید فهم درست‌تری از آنچه در جامعه در حال رخ دادن است، داشته باشیم.

راه عبوراز چالش پیش رو

بحث من است که ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعی این است که همه شهروندان حقوق یکسانی داشته باشند و این حقوق به رسمیت شناخته شود و فرد یا جریانی نتواند این حقوق را به تشخیص خود زایل کند. اینکه گفته شود شهروندی که عامل به احکام نیست، حقوق شهروندی‌اش زایل می‌شود، مطابق قانون اساسی قابل قبول نیست. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال صلح اجتماعی برویم، نخستین بحث بازگشت به حاکمیت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم. بعد از این تغییر رویکرد استراتژیک، باید تمام نهادهای فراقانونی که متاسفانه به تدریج زیاد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ریخته و حاکمیت قانون را زیر علامت سوال برده‌اند کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، تمام اقدامات فراقانونی تحت عنوان اجرای احکام شرع باید کنار گذاشته شوند. در این صورت جامعه به یک وضعیت متعادل باز می‌گردد که در آن بر مبنای حقوق قانون تصمیم‌گیری می‌شود. راهی که من پیشنهاد می‌کنم پیشگامی مرجعیت و حوزه دینی برای ورود به بحث و اظهارنظر در این باره بر اساس وفای به عهد است. این ورود می‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاری و نهادی نظام حکمروایی در جمهوری اسلامی شود و یک گام بلند به سمت تحقق صلح اجتماعی است. مساله بعدی هم حکومت است، اگر حکومت به قانون باز گردد و تمام نهادهای فراقانونی و تبعیض‌های غیرقانونی را لغو کند، با گامی به سوی عدالت در میان شهروندان نزدیک خواهیم شد و امید به شکل‌گیری صلح اجتماعی در جامعه بازخواهد گشت.

در شرایطی که ساختار یک دست توسط برخی جریانات اصولگرا شکل گرفته و از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز، مثلا حق قانون‌گذاری خود در حوزه ارتباطات را به شورای عالی فضای مجازی و در بحث حجاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، محول کرده آیا می‌توان نسبت به ایجاد این چشم‌انداز مصلحانه امیدوار بود؟

مگر مجلس می‌تواند وظیفه قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کند؟ مثل این است که وزارت نفت وظایف خود را برای فروش نفت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. مگر می‌شود؟ اینکه می‌گویم باید به قانون اساسی بازگردیم به همین دلیل است. امروز در کشور اتفاقاتی رخ می‌دهد که محیرالعقول است و هیچ مبنای قانونی ندارد. در قانون، اصل شفافیت است و گفته شده همه مذاکرات برای تصویب قانون باید شفاف باشد و مردم از آن باخبر باشند. وقتی تصویب قانون از صحن علنی به برخی نهادهای خاص برده می‌شود، مفهوم آن این است که قانون زیر پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفویض اختیارات خود را ندارد. اینکه پرسیدید آیا زمینه پذیرش آن وجود دارد یا نه؟ فکر می‌کنم، بله. تنها قرارداد اجتماعی معتبر در جامعه ایران قانون اساسی است. تعهد واقعی و نه تاکتیکی یا لفظی به قانون اساسی هنوز هم راهگشا است. البته هرچه دیر شود سخت‌تر می‌شود. معتقدم الان در حوزه سیاست برای اینکه حرف‌ها پراکنده نشود، ایده‌ای را مطرح کنیم که صلح‌آمیز باشد و دچار شکاف نشویم. راهکار، تمرکز بر قانون به‌ جای تعهد سلیقه‌ای به احکام شرع است. از اجرای قانون اساسی مگر صلح‌آمیزتر داریم. بازگشت به قانون مهم‌ترین راه‌حل برای عبور از چالش‌های پیش روست. تمام امید من این است که با پیشگامی مراجع و حوزه دینی در این ارتباط، کشور به یک صلح اجتماعی برسد. با توجه به شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و قدرت‌های مسلط جهان؛ چه غربی و چه شرقی با فشارهای فراوان از مشکلات داخلی ما سوءاستفاده می‌کنند باید در داخل معقول رفتار شود. اتکا به شرق هم در این حیص و بیص خود معمایی است. خبر آمده که تلویزیون چین رفته با رضا پهلوی مصاحبه کرده است، این خبر مهم و عجیبی است. در حالی که جمهوری اسلامی دایم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید. همه اینها هوشیاری ما و عدم اتکا به بیگانگان را طلب می‌کند. افرادی که وطن خواه هستند، به دنبال این هستند که سریع‌تر کشور روی آرامش ببیند و به یک صلح اجتماعی برسیم، چرا که در غیر این صورت دیگران از فرصت‌های به دست آمده سوءاستفاده می‌کنند. صلح اجتماعی هم نه با زور و نه من بمیرم، تو بمیری ایجاد می‌شود. نیاز به یک منبع و منشأ عینی و واقعی دارد. به گمان من این صلح تنها و تنها از طریق بازگشت به قانون و احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع که بسیار قابل تفسیر است شکل می‌گیرد.