کشتیرانی جمهوری اسلامی فعالیتی ندارد

dir="RTL" style="text-align:right"> اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌ها فعالیتی نداشته و به بسیاری از بنادر دنیا نمی‌تواند سفر کند یا اجازه بارگیری در بنادر بین‌المللی را ندارد. در حقیقت شبکه گسترده کشتیرانی ایران که در گذشته می‌توانست همه مسیرها را پوشش دهد، تقریبا غیرفعال شده است؛ بنابراین اکنون چه حمایتی از آن صورت می‌گیرد؟ از سوی دیگر، این حق پرچم بر اساس 10 درصد از کرایه پرداختی است که بر اساس دلار رسمی کشور محاسبه ‌می‌شد. در شرایطی که نرخ ارز رسمی به 7 برابر افزایش یافته است و کرایه‌های بین‌المللی پس از شیوع ویروس کرونا دو تا سه برابر شده است، حق پرچم نیز بسته به مسیرهای مختلف بین 15 تا 20 برابر افزایش پیدا کرده است در حالی که ما نمی‌دانیم این حق پرچم برای حمایت از چه نهادی دریافت می‌شود؟ این افزایش هزینه، به قیمت تمام شده کالا افزوده شده و مصرف‌کننده نهایی باید آن را پرداخت کند. از این رو، این ضابطه هم از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. وقتی که کشتیرانی فعالیتی ندارد و خدماتی ارائه نمی‌دهد چرا باید از جیب فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی مورد حمایت قرار گیرد؟

تعرفه ها ونرخ ارز

پس از حذف ارز 4200 تومانی و تغییر آن به نرخ نیمایی، هزینه مجوزهای واردات به 7 برابر و حق پرچم به حدود 20 برابر افزایش یافته که این هزینه‌ها با بالا بردن قیمت تمام‌شده محصول به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود.وزارت صمت هزینه‌هایی را بابت ثبت سفارش و ورود کالا دریافت می‌کند که این هزینه‌ها در گذشته با ضرایب معقولی محاسبه می‌شد و قابل پذیرش بود. متاسفانه بعد از حذف ارز 4200 تومانی و تغییر آن به ارز نیمایی، این وزارتخانه تمام نرخ‌های خود را بر اساس این تغییر افزایش داده است؛ به طوری که در حال حاضر هزینه‌های اخذ مجوز واردات و ورود کالا به کشور، تقریبا به 7 برابر افزایش پیدا کرده است که این افزایش نرخ، روی قیمت تمام شده اثر گذاشته و به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود.البته همزمان با مبنا قرار گرفتن نرخ نیمایی به جای ارز 4200 تومانی، دولت برای تعدیل آثار این تغییر، اقدام به کاهش برخی تعرفه‌ها کرد. اما وزارت صمت این تعدیل را در هزینه‌های مربوط به خود اعمال نکرده است. در عین حال، سایر وزارتخانه‌ها نیز که هزینه‌های خود را بر اساس ارزش کالا محاسبه می‌کردند، اکنون به رغم آنکه، ارزش کالا به 7 برابر افزایش یافته، ضرایب را تغییر نداده‌اند و انتظار این است که برای کاهش هزینه تمام شده کالاها، در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

احمد فرشچیان – اتاق بازرگانی تهران