روز گذشته مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در نشست هیات نمایندگان استان تهران از این «شانه خالی کردن از مسوولیت» انتقاد کرد.
حرفهای صالحآبادی بسیار عجیب است
خوانساری گفت: «رییس کل بانک مرکزی که متولی اصلی موضوع ارز در کشور است اعلام کرده است، ما قیمت ارز آزاد را قبول نداریم و نرخ ارز نیما مدنظر ما قرار دارد. چه ایشان بپذیرند یا نپذیرند، نرخ ارز آزاد وجود دارد. این موضوع بسیار عجیب است، زیرا بر فرض که رییس کل بانک مرکزی قیمت ارز آزاد را قبول نداشته باشند، اما اتفاقی که در بازار در حال رخ دادن است و روی کسب و کار و زندگی مردم اثرگذار بوده و در صحنه در حال وقوع است، چیز دیگری است. اواخر سال گذشته قیمت ارز 28 هزار تومان بود که امروز نزدیک 40 هزار تومان در بازار است.»
نرخ عجیب ارز
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: «ما خیلی ساده از دو روش میتوانیم به قیمت ارز (دلار) برسیم. اولین راه درنظر گرفتن تفاضل تورم داخلی و خارجی است. در این مدت تورم کشور نزدیک 48درصد بوده و تورم کشور چین هم که بیشترین مبادلات تجاری را با آن داشتهایم و کشور هدف بوده 4درصد بوده است. تفاضل این دو عدد 44 میشود که اگر آن را در 28 هزار تومان ضرب کنیم به قیمت ارز میرسیم. روش دوم رسیدن به قیمت ارز هم توجه به نقدینگی است. رشد نقدینگی در ماههای گذشته بسیار سرسامآور بوده و علت اصلی آن کسری بودجه است و پمپاژ پولی که از طریق بانک مرکزی یا بانکها صورت میگیرد و کسری که ایجاد میشود طبیعتا باعث افزایش رشد قیمت ارز میشود.»
حداقل 5 نرخ ارز داریم
رییس اتاق تهران در ادامه به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور و چالشهای آن پرداخت و گفت: «خود بانک مرکزی در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز را اعلام میکند؛ ارز نیمایی، ارز توافقی، ارز بازار متشکل و ارز سنایی که با درنظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد 5 نوع نرخ ارز در کشور هستیم که هر روز قیمت میخورد و این نشان میدهد قیمت ارز نیمایی، قیمت واقعی ارز نیست. در ابتدای امسال بحث بر سر این بود که تخصیص ارز 4200 تومانی حذف بشود و درنهایت با حذف آن کار بسیار درستی انجام شد؛ نکته مهم این بود که در هر حال در کشور یک قیمت ارز داشته باشیم و در واقع ارز تک نرخی شود که اتفاق نیفتاد و امروز شاهد حداقل 5 نرخ ارز هستیم. چند نرخی بودن ارز در سالهای گذشته لطمات زیادی را به اقتصاد ایران زده و اگر این شرایط همچنان ادامه پیدا کند وضعیت خوبی را نمیتوانیم برای اقتصاد پیشبینی کنیم.»
او در ادامه به مشکلاتی که صادرکنندگان و کسب و کارها به دلیل نوسانات و شرایط ارزی با آن روبهرو هستند، اشاره کرد و گفت: «اجبار صادرکننده به اینکه ارز خود را در نیما عرضه کند باعث زیان صادرکنندگان میشود، زیرا صادرکننده کالا را با قیمت بازار که مبنای عمده آن ارز آزاد و روز است، خریداری و صادر میکند و از آن طرف مجبور است که ارز خودش را بعد از فروش کالا در بازار جهانی با قیمت کمتری در نیما عرضه کند که این اتفاق طبیعتا دلسردی و کاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. همچنین اعمال سیاست نادرست و تکراری در پایین نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به شکلگیری تقاضای کاذب برای واردکنندهها و تولیدکنندهها منجر میشود و به دلیل جذاب بودن نرخ ارز نیمایی که حدودا امروز بین 20 تا 25درصد تفاوت قیمت با نرخ واقعی دارد باعث افزایش تقاضا برای وارداتکنندهها میشود و سوءاستفاده در بیشاظهاری را موجب میشود. سومین معضل ایجاد رانت است؛ باتوجه به فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز توافقی، رانتی همچون رانت عرضه ارز 4200 تومانی شکل خواهد گرفت که حتما این رانت و یارانه سر سفره مردم نخواهد رفت، همانطور که تخصیص ارز 4200 تومانی نتوانست انتظارات سیاستگذاران را برآورده کند و درنهایت رانت بسیار بزرگی ایجاد کرد. اگر تلاش کنیم نرخ ارز نیمایی، ارز توافقی و بازار آزاد به هم نزدیک شوند حتما تعادلی را بین نرخها شاهد خواهیم بود و بهطور قطعی هم عرضه بیشتر خواهد شد و هم تقاضای کاذب از بازار حذف میشود.»
شدت گرفتن فرار سرمایهها
خوانساری در ادامه به گزارش صندوق بینالمللی پول درباره جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و گفت: «تا سال 2021 (سال گذشته میلادی) 10 کشور جهان حدود 40 هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کردند که در مقام اول امریکا قرار دارد با 5 هزار میلیارد دلار، دومین کشور هلند است (که اگرچه کشور بسیار کوچکی است) با 4.3 هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی، سومین کشور چین است با جذب 3.5 هزار میلیارد دلار و بعد از آن به ترتیب لوکزامبورگ، انگلستان، هنگکنگ، سنگاپور، ایرلند و آلمان قرار گرفتهاند، اما نکته مهم این است که کشور ما با وجود نیاز اساسی که بخشهای مولد خصوصا صنعت نفت به جذب سرمایهگذاری دارد، سهم بسیار ناچیزی در جذب سرمایهگذاری داشته است. طبق گزارش بانک مرکزی در 10 سال 1391 تا 1400 ما برعکس، سالانه به صورت متوسط حدود 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بودهایم یعنی نه تنها جذب سرمایه نکردهایم که سرمایههای خودمان را هم از دست دادهایم.»
اعتماد
نظرات کاربران