style="text-align:center">روزگاری بود که اقتصاددانان ایرانی به ویژه کسانی که با تحولات علم اقتصاد آشنا بوده و تجربه مهارتورم دردیگر کشورها ونیز سالهایی کوتاه دراقتصادایرانموفقیت هایی داشتند توصیه هایی می کردند و باورداشتند می توان با مهار نقدینگی ونیز با کنترل پایه پولی نرخ تورم را حتی به میانگین 5 در صد درسال رساند. اما این گروه از اقتصاددانان زیر سایه یورش های پی در پی احزاب وگروههای سیاسی و نیز رسانه های تندرو از صحنه تصمیم گیری اقتصادی بیرون رانده شده و یا خوداز کار کنار کشیدند. بررسی های تازه از رویکرد این گروه از اقتصاددانان و البته دیگر اقتصادانان هوادار دیگر مکتب های اقتصادی وحتی اقتصاددانانی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند و به گروههای اصولگرا نزدیک هستند نشان می دهد آنها دسته جمعی توصیه های اقتصادی را کنار گذاشته اند. اقتصاددانان ایرانی با بررسی فعالیت های اقتصادی کشور ونیز با بررسی رویکرهای سیاسی حاکم بر ایران به این نتیجه رسیده اند که کلید اقتصادی و آموزه های اقتصادی دیگر گره های اقتصاد را بازنمی کندو باید از کلید سیاست استفاده کرد.حقیقت عریان این است که سیاست بودجه ای ایران زیر تیغ سیاست خارجی وسیاست داخلی قراردارد و پیامدهای واگرای این سیاست ها شرایط را به بن بست می رسانند. به این معنی که سیاست خارجی راه ورود بزرگترین منبع درآمدی دولت را بسته است و دولت با کسری واقعی در آمد روبه رو است. از سوی دیگر سیاست داخلی و رقابتهای داخلی دولت را ناگزیر کرده است برای کسب درآمد به هردری بزند و بازترین راه نیز افزایش قیمت سکه وارز به مثابه نقد شونده ترین دارایی های دولتی است که خود این رفتار تورم را افزایش می دهد. از سوی دیگر هزینه های فزاینده دولت به دلیل زیاده خواهی هرنهاد دارای قدرت ونیز نهادهای که سالهای طولانی است به بودجه وصل شده اند کاررا سخت کرده است. هزینه های ناپیدایی که دولت ونظام برای گسترش امنیت درخارج از مرزها می دهد وانتظارات اعضای مجلس برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه برای فعالیت های منطقه ای و...شرایط را پیچیده کرده است. اگر کسی دراین کشور بخواهد اقتصاد را از این وضعیت سرسام آور نجات دهد باید کلید را تغییر دهدو کلید سیاست را به قفل اقتصاد وارد کند.