او شاید تصور میکند با این تصمیم میتواند دخل و خرج دولت در سال آینده را به تعادل برساند و یکی از موتورهای رشد تورم را نیمهخاموش کند. از سوی دیگر میلیونها کارگر و کارمند دولت در صدها دستگاه و سازمان و بنگاه و شرکت و وزارتخانه نیز درست میگویند و باور دارند اگر دولت بخواهد این میزان افزایش را به هر ترتیب اعمال کند با توجه به نرخ تورم رسمی که شاید در پایان سال به ۵۰ درصد برسد آنها فقیرتر خواهند شد. کارمندان و کارگران شاغل در بنگاههای دولتی و وزارتخانهها به درستی میگویند مسوول کسری بودجه آنها نیستند و این نهاد دولت است که به هر دلیل نمیتواند به میزان کافی منابع مالی واقعی و پایدار برای خود تدارک ببیند و به همین دلیل است که نرخ تورم با شتاب بالا میرود.
حالا باید معلوم شود که آیا برای مهار تورم باید مزد و حقوق را سرکوب کرد یا اینکه اول از راه افزایش درآمد پایدار برای دولت کسری بودجه را مهار کرد و پس از آن افزایش حقوق و مزدها را تعدیل کرد. اینجا داستان مرغ و تخممرغ به شکل دیگری در جریان است. در سال ۱۴۰۱ دولت و سازمان برنامه ناگزیر به قبول درخواست نامه زیر فشار نهادهای گوناگون و افکار عمومی و بیم و هراس از رویکرد ناشناس حقوق و مزدبگیران شد. حالا در شرایطی که لایحه بودجه با همان روش پارسال از نظر میزان افزایش حقوق کارمندان به مجلس ارائه شده است به نظر میرسد باید مجادلهای بزرگ را از ابعاد گوناگون شاهد باشیم. شهروندان حق دارند به دولت بگویند حالا که به هردلیل نرخ تورم فزاینده را تحمیل کردهاید، نمیتوانید ما را فقیرتر کنید
محمدصادق جنانصفت -روزنامه جهان صنعت
نظرات کاربران