اما واقعیت های رخ داده در ۱.۵ سال گذشته خلاف ادعای مقامات دولت سیزدهم را نشان می دهد. نرخ تورم دریک سال و نیم گذشته روند کاهشی نداشته است و کالاها و اقلام ضروری چند برابر قیمتهای سال گذشته به دست مصرفکننده میرسد. نکته مهمتر اینکه روند افزایش قیمتها در این مدت هیچگاه توقف نداشته و خانوارها برای تهیه ضروریترین اقلام مصرفی خود هر ماه هزینههای بیشتری را نسبت به ماههای قبلی پرداخت کردهاند. این موضوعی است که در آمارهای رسمی نیز به آن اشاره شده است به طوری که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان ۹ ماهه امسال به ۴۵ درصد رسیده که این نرخ برای اقلام خوراکی حدود ۶۵ درصد است. اگر تورم ۶۵ درصدی کالاهای خوراکی را مد نظر قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که مزد کارکنان با رشد ۲۰ درصد، ۴۵ درصد از نرخ تورم پایینتر است. به نظر میرسد یا نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه باید اصلاح تبصره ۱۲ بودجه را به دولت تکلیف کنند یا سیاستگذار راهکار اساسی برای عبور از پیکهای تورمی ارائه دهد. در غیر این صورت و طبق پیشبینی کارشناسان روند افزایش قیمتها تداوم خواهد داشت که در این حالت با افزایش شکاف مزد از تورم شاهد سقوط خانوارهای بیشتر به زیر خط فقر و از بین رفتن کامل طبقه متوسط درآمدی خواهیم بود.
وعده به محال میرکاظمی درباره تورم
ساعت ۲۴ - دوات سیزدهم خوب مب داند افزودن میزان حقوق و مزد کارمندان وکارگران دستکهاها و شرکتهای دولتی به میزان افزایش تورم سا ۱۴۰۲ برای سالی که می آید رقم هنگفتی خواهد شد که توان دادن آن را ندارد واز سوی دیگر خوب می داند تعیین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال بعد درحالی که نرخ تورم امسال تا ۵۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد به نارضایتی کارمندان منجر خواهد شد . بنابر این رییس سازمان برنامه و بودجه باید چیزی بگوبد که این وضعیت را جبران کند.
dir="RTL" style="text-align:right">مسعود میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی نیز گفته: «در سالهای گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راهحل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقتها با یک منابع ناپایدار حقوقها را افزایش میدهید و پرداخت هم میکنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت میکنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج میکنید. این به نفع مردم نیست. اما میشود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام میشد. اگر روند قبلی را ادامه میدادیم امروز مجبور میشدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل میکرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشههای افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.» اما آیا به راستی تیر سیاستگذاری دولت برای مهار تورم به هدف خواهد خورد؟
نظرات کاربران