دولت همچنین به درآمد مالیاتی ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال آینده چشم دوخته است. بر همین اساس نیز درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ را ۵۹ درصد بیشتر از بودجه امسال در نظر گرفته است. هرچند درصد تحقق بالای درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری را میتوان یکی از نشانههای احتمالی برای تحقق این بخش از درآمدهای بودجهای دانست اما کارشناسان میگویند که افزایش فشارهای مالیاتی به اقتصاد رکودزده کشورمان به معنای رکود بیشتر واحدهای تولیدی است. حتی در زمینه تحقق درآمدهای گمرکی و فروش داراییهای مازاد نیز ابهامات بسیاری وجود دارد. موضوعی که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش اخیر خود از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ در نیمه نخست امسال بدان اشاره کرده است. اما در شرایطی که امکان تحقق درآمدهای بودجه دولت دور از انتظار به نظر میرسد و هزینههای دولت کماکان با رشد همراه بوده، کارشناسان از احتمال افزایش تورم برای سال آینده خبر میدهند. از نگاه آنان، حتی اگر بخواهیم با نگاه خوشبینانه به بودجه نگاه کنیم دولت در بهترین حالت میتواند تورم را در محدوده کنونی حفظ کند. اما مقامات دولت سیزدهم نگاه دیگری دارند. آنان میگویند که بودجه متوازن است و پیام کاهش تورم به اقتصاد میدهد.
کارشناسان به احتمال عدم تحقق درآمدهای دولت با وجود هزینههای بالای بودجه اشاره میکنند. برای مثال دولت با وجود افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی همچنان به درآمدهای فروش نفت وابسته است. بررسیها نشان میدهد که بدون در نظر گرفتن منابع تبصره ۱۴، وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی حدود ۴/۳۰ درصد است. با محاسبه منابع ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۷ درصد نیز خواهد رسید. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت چگونه میتواند به کاهش تورم در سایه بودجهای که ارائه کرده خوشبین باشد؟ آن هم در شرایطی که دولت هیچ چشماندازی برای بهبود روابطش با غرب ترسیم نکرده و تحریمها با شدت بیشتری علیه کشورمان اعمال میشود. به این ترتیب میتوان با صراحت اعلام کرد که بودجه سال آینده پیام تورمی به اقتصاد میدهد و حتی خوشبینیهای دولت و اظهارات مقامات دولتی نیز نمیتواند کمکی به تغییر چشمانداز تورمی کشور کند.
نظرات کاربران