dir="RTL" style="text-align:right">بر اساس ین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی تورم ماهانه بهمن در کل نقاط کشور برابر با 3.5 درصد بوده و از ماه قبل حدودا 0.8 واحد درصد کمتر شده است. با این وجود سطح تورم مصرف کننده در این ماه همچنان بالا به حساب می آید.در دومین ماه زمستانی کشور تورم ماهانه در کل برابر با 3.5 درصد بوده است. عموما در دسته بندی مرکز آمار ارزیابی رفتار شاخص قیمت مصرف کننده به دو دسته خوراکی و غیر خوراکی دسته بندی می شود. در همین رابطه تورم ماهانه خوراکی ها در این مقطع برابر با 4.7 درصد بوده و از ماه قبل خود 0.6 واحد درصد بیشتر شده است. این در حالی است که تورم غیر خوراکی در این ماه کم تر شده و از ماه قبل 1.8 واحد درصد پایین تر آمده است. این رقم در بهمن ماه امسال برابر با 2.7 درصد به ثبت رسیده است.

به گزارش رسانه های اقتصادی بررسی های ماهانه تورمی در بهمن ماه امسال نشان می دهد بیشترین میزان تورم ماهانه در بخش های «گوشت» و «سبزیجات» رقم خورده است. در همین رابطه تورم «گوشت» برابر با 10.5 درصد و «سبزیجات» معادل با 12.4 درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح افزایش در میان تمام اقلام مهم به شمار می آید.تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی از ابتدای تابستان و تحت تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۶ درصد هم رسید؛ اتفاقی که همان زمان نیز با واکنش مسوولان دولتی همراه بود. پس از این جهش شدید تورم ماهانه کالای خوراکی در تیر ماه، رفته‌رفته اثر افزایش قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت و در آذرماه، تورم کالای خوراکی به ۶۵.۳ درصد رسید. اما این روند نه تنها برای کالای خوراکی متوقف نشد، بلکه در بهمن ماه به بیش از 70 درصد هم رسیده است.

باید توجه داشت که تورم کالای خوراکی در مقیاس ماهانه در آذر ماه صفر بود. اما در دی ماه به 4.1 درصد رسید و حالا در بهمن ماه به 4.7 درصد افزایش یافته است. معنای این عدد این است که با وجود روند کاهشی تورم ماهانه خوراکی‌ها که آن را به حدود صفر درصد در آذر رساند، دوباره تورم این دسته از کالاها هم فعال شده است.مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس به تازگی گفته که «زمانی هم که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم‌گیری شد ما گفته بودیم که نباید ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو حذف شود اما به آن توجه نشد.» مشخص نیست منظور این نماینده مجلس از «بی‌توجهی» به «قانون مجلس» چیست؟ اما دولت موظف بود که ساز و کار ارایه کالای کوپنی با قیمت‌های شهریور سال 1400 را فراهم کند تا خطر سوءتغذیه به خصوص برای خانوارهای کم درآمد برطرف شود. دولت زیر بار ارایه کالا به نرخ شهریور 1400 نرفت و آن را «فسادزا» و «دارای بار مالی» دانست. اما گرانی و شتاب افزایش قیمت‌ها، امروز تصویری است که از کالای خوراکی باقی مانده و ظاهرا سر ایستادن هم ندارد.