يك مطالعه انجام شده نشان مي‌دهد رشد صنعت به مثابه بخش اصلي توليد ناخالص داخلي (حدود ۲۵ درصد) يكي از دلايل رشد بوده است. در ميان فعاليت‌هاي صنعتي نيز خودروسازي عامل رشد گزارش شده است. آمارهاي ارايه شده از طرف سازمان بورس اوراق بهادار تهران نشان مي‌دهد «بخش قابل توجهي از بهبودي بخش صنعت ناشي از نرخ‌هاي رشد بسيار بالا در صنعت خودرو است» دولت يازدهم با درك دقيق از اينكه صنعت خودروسازي مي‌تواند عامل رشد صنعت و از طريق آن عامل رشد توليد ناخالص داخلي باشد راه را براي توسعه اين صنعت در سال‌هاي ۹۲ و ۹۳ هموار كرد و ارز قابل توجهي براي واردات قطعه‌هاي مجموعه‌هاي خودرو اختصاص داد. برخي آمارها را در ادامه مي‌خوانيد:

توليد
توليد صنايع عضو سازمان بورس اوراق بهادار در همه فصل‌هاي سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ روندي رو به رشد داشته است. اما همراه با تشديد تحريم‌هاي اعمال شده به ويژه بر مبادلات خارجي، توليد صنعتي كشور در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با افت شديدي مواجه شد كه اين وضعيت در آمار بنگاه‌هاي بورسي نيز منعكس شده است. در پي توافق اوليه در مذاكرات ژنو و بروز گشايش در تجارت خارجي كشور، از فصل دوم سال ۱۳۹۲، از قدر مطلق نرخ هاي رشد منفي توليد محصولات صنعتي بنگاه‌هاي بورسي كاسته شد. با ادامه روند بهبود، در فصل اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳، صنايع بورسي نرخ‌هاي رشد با مقادير مثبت قابل توجهي را تجربه كردند. با وجود اين، بايد خاطرنشان نمود كه بخش قابل توجهي از بهبودي كه در آمار صنايع بورسي مشاهده مي شود، ناشي از نرخ هاي رشد بسيار بالا در صنعت خودرو است. در واقع صنعت خودرو پس از طي يك دوره رشد مداوم كه تا فصل سوم سال ۱۳۹۰ ادامه يافت، نخستين بار در فصل چهارم سال ۱۳۹۰ نرخ رشد منفي را تجربه كرد و پس از آن در فصل‌هاي مختلف سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رشدهاي منفي بسيار بالا روبرو شد. در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ با ترميم مقداري از اين افت، توليد صنعت خودرو در سطحي بالاتر از ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۱ ولي همچنان بسيار پايين‌تر از مدت مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گرفت.
رشد ۲۶ درصدي صنايع بورسي در فصل سوم ۱۳۹۳، ۴.۸ درصد آن توسط صنعت فلزات اساسي، ۲۲.۶ درصد آن توسط صنعت خودرو، يك درصد توسط صنعت شيميايي و... حاصل شده است. جمع ارقام رشته فعاليت‌ها معادل ۳۰.۴ درصد خواهد بود. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، سهم غالب در رشد صنايع بورسي، در دوره‌هاي مختلف به ويژه در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ از آن صنعت خودرو است. در واقع صنعت خودرو از دو جهت بر رشد توليد بورسي اثرگذار بوده است: سهم بالايي كه از توليد بورسي به خود اختصاص داده است و نرخ رشد بالا به ويژه در فصل‌هاي مختلف سال‌هاي اخير و از جمله سال ۱۳۹۳.

فروش
نرخ رشد فروش صنايع بورسي در فصل‌هاي اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۳ به ترتيب ۳.۷ و ۲۱.۱ و ۲۴.۸ درصد بوده كه تحت تاثير رشد قابل توجه در فروش صنعت خودرو حاصل شده است. نرخ رشد فروش صنعت خودرو در دو دوره مورد نظر به ترتيب ۳۳.۲ و ۸۷.۴ و ۷۶.۹ درصد بوده كه در پي رشدهاي منفي قابل توجه در فصل اول سال ۱۳۹۱ تا فصل سوم سال ۱۳۹۲، كه بيشتر بايد آن را ناشي از شوك منفي عرضه دانست، دور از انتظار نبوده است.
در فصل سوم سال ۱۳۹۳، تحت تاثير رشد بيش از ۷۰ درصدي در فروش صنعت خودرو، رقم نرخ رشد ارزش فروش كل صنايع بورسي به بالاي ۲۰ درصد رسيده است و اين در شرايطي است كه رشد ارزش فروش در صنايع بورسي بجز خودرو برابر با ۳.۸ است.
بر اساس ارقام فصلي، نرخ رشد ارزش فروش در سال‌هاي ۱۳۰۱ و ۱۳۹۲ براي كل صنايع بورسي منفي و براي صنعت خودرو، به جز فصل چهال سال ۱۳۹۲، نيز منفي است. اما در صنايع بورسي غيرخودرويي اين رقم در فصل‌هاي مختلف سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به جز فصل اول ۱۳۹۲، منفي است. در فصل اول سال ۱۳۹۳ بر شدت كاهش فروش افزوده شده اما در فصل سوم، فروش اين صنايع، با ثبت رقم ۳.۸ درصدي، اندكي افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل را تجربه كرده است.
سهم رشته فعاليت‌هاي مختلف صنايع بورسي از رشد فروش صنايع بورسي را در سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به صورت فصلي نشان داده شده است. در اينجا نيز همانند توليد، سهم غالب به صنعت خودرو است. در فصل دوم ۱۳۹۳، در شرايطي كه صنعت خودرو از رشد فروش صنايع بورسي بيش از ۲۰ واحد درصد است، قدر مطلق سهم هر يك از صنايع ديگر كمتر از ۱.۵ واحد درصد است.

موجودي انبار
صنعت خودرو از سال ۱۳۹۰ تاكنون به تناوب داراي تغيير در موجودي انبار مثبت و منفي بوده است. اما نسبت آن از توليد در فصل چهارم ۱۳۹۰، فصل دوم ۱۳۹۱، فصل اول ۱۳۹۲ و فصل چهارم ۱۳۹۲ قابل توجه است. بر اساس اطلاعات موود از شرايط توليد صنعت خودرو كه در بخش توليد نيز توضيح داده شد، مي‌توان گفت كه ارقام منفي سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در تغيير در موجودي انبار اين صنعت ناشي از كاهش شديد توليد و وجود تقاضاي بالا در بازار بوده است. در فصل‌هاي ديگر سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ كه ارقام تغيير در موجدي انبار مثبت است، بنا به شواهد موجود بسياري از خودروهايي كه تا مرحله نهايي توليد به يك قطعه نياز داشتند به انبار كالاهاي ساخته شده فرستاده شده‌اند و مثبت بودن ارقام تغيير در موجودي انبار را در اين دوره، مي‌توان بر اين اساس توضيح داد. نكته حايز اهميت اينكه در فصل دوم و سوم سال ۱۳۹۳، نسبت تغيير در موجودي انبار از توليد به رقم ۸ و ۷.۱ درصد رسيده است كه مي‌تواند حاكي از مازاد تقاضا در اين صنعت باشد.
نمودار 1- نرخ رشد توليد صنايع بورسي به قيمت ثابت نسبت به دوره مشابقه سال قبل



نمودار 2- نرخ رشد فروش صنايع بورسي به قيمت ثابت نسبت به دوره مشابه قبل