(تولید ناخالص داخلی GDP ایران در سال 2021 و 2022 بالغ بر 250 میلیارد دلار و 270 میلیارد دلار بوده است) . سری به عراق نیز بزنیم. طبق گزارشهای منتشر شده، درآمد نفتی عراق که در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۵ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۲۲ از مرز ۱۱۵ میلیارد دلار عبور کرده یعنی بهطور متوسط ماهانه 5/9 میلیارد دلار که بالاترین درآمد نفتی چهار سال اخیر این کشور محسوب میشود. تلاش کردم رقم دقیق درآمد صادرات نفت در سال 2021 و 2022 را در رسانههای داخلی یا از زبان مسوولان مرتبط بیابم که توفیق چندانی نداشتم. ناگزیر از طریق منابع رسمی خارجی به رقم حدود 7/38 میلیارد دلار برای سال 2021 و رقم 58 ٭ میلیارد دلار برای سال 2022 (٭ پیشبینی)، دست یافتم، یعنی درآمد ماهیانه 8/4 میلیارد دلار! برابر با تقریباً نصف فروش نفت عراق یا حدود ثلث سود خالص شرکت آرامکو!! در باب ضرورت سرمایهگذاری در صنعت نفت حسب اظهار وزیر محترم نفت و نیز مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران، نیاز به 160 میلیارد دلار (شامل 89 میلیارد دلار در بخش نفت و 71 میلیارد دلار در بخش گاز) میباشد. کشورهای دیگر منطقه مانند، قطر، امارات، عراق و عربستان سعودی برنامههای بلندپروازانهای را در حوزههای گوناگون و به ویژه در بخش انرژی در دست اجرا دارند. سعودیها تولید نفت خود را به 11 میلیون بشکه نفت در روز رساندهاند و هنوز اشتهای افزایش را در سر میپرورانند بهعلاوه مگا پروژههایی مانند احداث ابرشهر هوشمند نئوم NEOM Smart Giga City با ظرفیت اسکان 9 میلیون نفر موسوم به The Line در منطقه تبوک و در امتداد ساحل دریای سرخ بهطول 170 کیلومتر با سرمایهگذاری حدود 1000 میلیارد دلاری را آغاز کردهاند. بهعلاوه عربستان، استقرار سوپرکامپیوتر جدیدی (قوار-1) را در دستور کار توسعه خود قرار داده است. منابع لازم برای سرمایهگذاری در این برنامهها را از کجا تأمین میکنند؟ آیا دولتهای کشورهای یادشده به تنهایی قادر به تجهیز منابع مالی کلان هستند؟ پاسخ روشن و قاطع به این سوال، «نه» است. توجه بفرمایید که تشکیل و جریان سرمایه با ایراد سخنرانی محقق نمیشود، زیرا سرمایه قوانین خودش را دارد. پس چگونه میتوانند این ابر پروژهها را به ثمر برسانند؟ دولتها میتوانند با استراتژی جلب اعتماد و تصمیمات درست، زمینه سرمایهگذاری را فراهم نمایند. مدل مورد عمل کشورهای موفق، یک فصل مشترک دارد و آن عبارت از ایناست که سهم عمده منابع را از بازارهای مالی و سرمایه بینالمللی تجهیز مینمایند. بازارهای مالی مهمی مانند: نیویورک، توکیو، سنگاپور، شانگهای، لندن و هنگکنگ بستر لازم برای طراحی مدل مناسب فاینانس و جذب منابع میباشد. سافت بانک Soft Bank ژاپن یک نمونه برجسته است که به تنهایی بخش قابلتوجهی از ابر پروژه نئوم عربستان (حدود 100 میلیارد دلار) را تأمین مینماید یا شرط قطریها برای شرکتهای بینالمللی برنده قراردادهای توسعه میدانهای گاز و ایجاد زیرساختهای صادرات LNG، فاینانس پروژههای مزبور توسط شرکتهای برنده میباشد. البته صندوقهای ثروت ملی موسوم به SWF و PIF (شبیه صندوق توسعه ملی در ایران)، در تحقق این نوع برنامهها مشارکت داشته و با روشهای اهرم مالی، به تجهیز منابع ارزی کمک میکنند. سرمایهگذاریهای مشترک با بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز از جمله روشهای دیگر تأمین مالی پروژهها است.
٭ چرا ایران قادر نیست مانند اغلب کشورهای مختلف از ابزارهای بازار سرمایه نسبت به تجهیز منابع ارزی در قالب اوراق مالی بهادار به ویژه اوراق اسلامی مانند انتشار صکوک ارزی اقدام کند؟!
٭ چرا به حذف هزینه مبادله تحمیلی (که طبق اظهار رییسجمهور محترم سابق یا رییس کل محترم بانک مرکزی اسبق، بالغ بر رقم بسیار بالای 20درصد اضافه پرداخت میباشد) مبادرت نمیشود؟
٭ چرا میزان عدم و نفع و خسارتهای مالی ناشی از فرصتهای سوخته شده محاسبه نمیشود، که بدون تردید زیان هنگفت و جبرانناپذیری را بالغ میگردد!!!
٭ پاسخگوی این خسارتهای مادی چه کسانی هستند؟ بگذریم از لطمات معنوی و مادی اینگونه رویکردها که منجر به کوچ نخبگان، که سرمایههای اصلی و مولد کشورند، گردیده و میگردد!
اغلب مشاهده میشود که شیوه حکمرانی ما بهجای آنکه در جستوجو و استقرار نظام راهحلیابی (Solution Base) باشد تا بر ابرچالشهای اقتصادی از قبیل: مهار تورم، رشد تولید، جلب سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، تقویت قدرت خرید و ارزش پول ملی، وضعیت بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست، افزایش صادرات، ثبات در فضای کسب وکار، تکنرخی کردن ارز، ارتقاء اعتماد عمومی و جلب همراهی و مشارکت مردم غلبه کند، در تله مسائل جزئی جاری اقتصادی مانند: تعیین قیمت مواد غذایی (نان، برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ و ...)، وام ازدواج و تأمین و پرداخت به موقع حقوق کارکنان گرفتار شده است!
علی اشرف افخمی- مدیر عامل اسبق باتک صنعت ومعدن
نظرات کاربران