من فكر مي‌كنم كه مشكل اصلي در بحث ورود پول‌هاي «كثيف» و «سرگردان» به اتمسفر انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي كه اين روزها از سوي «وزراي» محترم كابينه يازدهم هم به آن اشاره مي‌شود؛ اين نيست كه آيا اين پول‌ها كثيف است يا حلال است يا اينكه از عرق جبين مردم خرج مي‌شود و...، بلكه مساله اصلي اين است كه اگر يك منحني از نقش‌آفريني عنصر تاثيرگذاري به‌نام «پول» در نخستين دوره انتخابات مجلس در سال۵۸ تا آخرين تجربه آن در اسفندماه سال۹۰ ترسيم شود، روشن مي‌شود كه متاسفانه طي اين ۳۲سال، اين منحني نه‌تنها به سمت رشد و تعالي گام برنداشته، بلكه قدم‌هاي بلندي نيز به‌سمت سقوط حركت كرده است. به‌عبارت روشن‌تر در سال۵۸ پول به هيچ عنوان به‌عنوان يك نقش محوري مطرح نبود و اينكه نامزدهاي انتخابات مجلس چقدر پول خرج مي‌كنند، موضوعيت نداشت. اين شخصيت نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي بود كه اهميت داشت و باعث اقبال مردم مي‌شد. اما اين فرآيند در سال۹۰ كاملا معكوس شد؛ توفيق يا ناكامي نامزدها به يك اصل اساسي ديگر وابسته شد و آن اينكه چقدر «آورده» براي شركت در انتخابات، اختصاص داده باشند. در همان زمان بود كه اعداد و ارقامي از ۵۰۰ميليون و تا ۲ميليارد تومان مطرح مي‌شد كه براي پيروزي در انتخابات كفايت مي‌كرد. نه سابقه اجتماعي، نه تحصيلات، نه تخصص و نه هيچ بحث ديگري به‌عنوان اولويت مطرح نبود و اين حجم تراول‌هاي ۵۰هزار توماني ستادهاي انتخاباتي بود كه مي‌توانست فلان كانديدا نمايندگي را از فلان حوزه انتخابيه راهي بهارستان كند. اين فاجعه به دو دليل اتفاق افتاد: يكي نبود احزاب و ديگري محدود ساختن دايره‌هاي نظارتي.
واقعيت اين است كه به هر ميزان كه در اثر نظارت استصوابي دايره نامزدهاي انتخاباتي محدود شود، به همان اندازه عناصر خارج از محدوده‌يي مانند «پول» تاثير بيشتري پيدا مي‌كنند. پرسشي كه با اين مقدمات به هر ذهن سالمي خطور مي‌كند اين است كه نمايندگاني كه اين ميزان پول را براي حضور در مجلس خرج مي‌كنند؛ چگونه مي‌توانند آن را در سال‌هاي نمايندگي برداشت كنند؟ بنابراين مي‌توان از دل صحبت‌هاي اخير آقايان «پورمحمدي» و «رحماني فضلي» درخصوص «پول كثيف» كه اتفاقا از وزراي نزديك به اصولگرايان در كابينه يازدهم به‌شمار مي‌روند، نوع خاصي از نگراني را مشاهده كرد كه نبايد نسبت به آنها بي‌تفاوت ماند.