طبق دادههای موجود، در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۵/۷ بود که دلیل کاهش ۵/۰ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی طی مدت مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا ۴/۱۱ درصد کل سپردههای بانکی را تشکیل میدهد. افزایش ذخایر قانونی بانکها اگرچه با هدف اعمال کنترل و نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانکها است ولی در عین حال بر توان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلاتدهی آنها نیز اثرگذار است.
سه محرک اصلی رشد نقدینگی
بهطور کلی عوامل مختلفی در رشد نقدینگی اقتصاد ایران نقش دارند. سهم هریک از این عوامل در سالهای مختلف نیز متفاوت است. بررسی جزئیات آمارهای پولی به ما میگوید در سالهای ۹۴، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سهم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است. هرچند نمیتوان بهطور قطعی در خصوص دلایل رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی اظهارنظر کرد اما به نظر میرسد فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه یکی از دلایل این مساله بوده است. در سال ۹۷ عامل مسلط رشد نقدینگی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. در سالهای ۹۳، ۹۶ و ۱۴۰۱ اما سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است.
بهطور کلی بررسیها نشان میدهد که در سالهای اخیر به دلیل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، سهم بدهیهای مزبور در افزایش نقدینگی (از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگتر شده و در پایان بهمن ۱۴۰۱ به عاملی مسلط با مشارکت ۵/۲۶ واحد درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۴/۲ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانکها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها اتفاق افتاده است. در میان بانکهای گوناگون، بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و بانکهای غیردولتی به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ واحد درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ داشتهاند. دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ اما افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ واحد درصدی است. هرچند اطلاعات دقیقی از دلیل افزایش مزبور نیست ولی ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه بوده باشد. در ادامه نیز بدهی بخش دولتی یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی است با این تفاوت که طی سالهای اخیر به تدریج بر میزان سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی (از جمله به علت فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهی این بخش به بانک مرکزی تفاوت بدهی از سپرده مثبت شود و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
نظرات کاربران