سياست‌هاي هويج و چماق وزير اقتصاد رييس كل بانك مركزي كه احتمالا با تهديدهاي ظريف و زيرپوستي شايد همراه بوده است، شوراي خودخوانده بانك‌ها به رهبري عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي كه در ضمن دولتي‌ترين بانك نيز به حساب مي‌آيد موجب شد تا به نيابت از طرف شوراي غيررسمي اعلام كند كه به تفاهم رسيده‌ايم و نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد.
در حالي كه هنوز هيچ مدير بانكي ديگري حرف‌هاي همتي را تاييد نكرده است و برخي مقام‌هاي بانك مركزي اظهار خرسندي كرده‌اند اما اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي حرف‌هاي تازه‌اي مي‌زند كه نشان مي‌دهد در بانك مركزي هم مي‌توان سراغ چند دستگي را گرفت. مهم‌ترين نكاتي كه قائم‌مقام بانك مركزي به آنها اشاره مي‌كند عبارتند از:
- نرخ سود واقعي بانك‌ها در سطح بالايي است و با نرخ سود بخش واقعي اقتصاد همخواني ندارد.
- نرخ سود فعاليت هاي غير از بخش توليد سودآورتر از نرخ سود واقعي بانك‌ها هستند اما ريسك بالايي نيز دارند.
- نرخ سود سپرده‌گذاري بالاست و پس‌اندازكنندگان ترجيح مي‌دهند به بازارهاي ديگر نروند.
- شبكه بانكي در درون خود رقابت ناسالم دارند و موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز اين رقابت را تشديد مي‌كنند كه در حال حاضر به نفع موسسه‌هاي غيرمجاز است.
- هيچ نهادي جز شوراي پول و اعتبار حق ندارد نرخ سود بانكي را افزايش يا كاهش دهد.
- كاهش ناگهاني نرخ سود بانكي زمينه‌ساز عدم تعادل جدي در جريان منابع و مصارف بانك‌ها خواهد شد و اين نرخ بايد به تدريج پايين آيد.
دقت در صحبت‌هاي اكبر كميجاني نشان مي‌دهد وي از اينكه نهادي غير از شوراي پول و اعتبار مثلا شوراي بانك‌ها كه منشا قانوني ندارد اقدام به تعيين نرخ سود كرده ناراضي است و قصد دارد كه مانع از رشد اين اقدام‌هاي خودسرانه شده و در ضمن توجه دارد كه كاهش نرخ سود سپرده‌گذاري بانك‌ها بيشتر به نفع «موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز» تمام خواهد شد.
آيا بانك مركزي قصد دارد تصميم شوراي خودخوانده بانك‌ها را وتو كند؟ اغتشاش پولي و پانكي فعلي ممكن است آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ايران وارد كند.